فرصت قانوني تجديد ارزيابي براي شركت‌ها
بالاخره آيين‌نامه اجرايي معافيت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي موضوع جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به تصويب هيات وزيران رسيد. به موجب اين آيين‌نامه اجرايي، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجاري هستند، در صورتي كه از ابتداي سال ۱۳۸۵ تا پايان سال ۱۳۸۹ دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي نكرده‌اند، مي‌توانند اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود نمايند و مازاد تجديد ارزيابي را به حساب سرمايه ببرند.
.
به موجب اين آيين‌نامه، مازاد تجديد ارزيابي منتقل شده به حساب سرمايه، از شمول ماليات بر درآمد (موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱) و نيز حق تمبر افزايش سرمايه (موضوع ماده ۴۸) قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف مي‌باشد. استفاده از اين فرصت قانوني، علاوه بر اين‌كه منجر به ارائه اطلاعاتي مربوط در صورت‌هاي مالي به منظور اتخاذ تصميمات صحيح مي‌گردد، داراي دو مزيت اساسي است:
۱
۱- از آنجايي كه يكي از عوامل اعطاي تسهيلات و اعتبارات بانك‌ها، رقم سرمايه شركت‌ها است، افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي منجر به امكان استفاده از تسهيلات و اعتبارات بيشتر بانكي مي‌گردد.
.
۲- با توجه به شرايط اقتصادي كشور، نتايج عمليات برخي شركت‌هاي سهامي منجر به زيان گرديده و به لحاظ فزوني زيان انباشته آنها از نيمي از سرمايه ثبت شده، مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحيه قانون تجارت شده‌اند و تبعات آن، ضرورت اتخاذ تصميم مجامع عمومي آنها در مورد انحلال يا كاهش سرمايه شركت و نيز نبود امكان دريافت وام و اعتبار از سيستم بانكي است.
.
طبعا انجام تجديد ارزيابي و انعكاس مازاد آن به حساب افزايش سرمايه مي‌تواند در بسياري از موارد، شركت‌ها را از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحيه قانون تجارت خارج سازد. بايد توجه داشت از آنجا كه معافيت مالياتي تجديد ارزيابي به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۰ است، استفاده از اين معافيت مالياتي صرفا به شرط ثبت تجديد ارزيابي در دفاتر مالي تا پايان سال ۱۳۹۰ و ثبت افزايش سرمايه ناشي از آن حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي در اداره ثبت شركت‌ها و انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۱ است.
.
مراحل انجام تجديد ارزيابي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول، به موجب آيين‌نامه اجرايي آن به شرح زير است و عدم رعايت هر يك از اين موارد، موجب محروميت از معافيت مالياتي تجديد ارزيابي به شرح پيش گفته خواهد شد.
.
۱- بايد تمام اقلام هر طبقه از دارايي‌هاي ثابت تجديد ارزيابي شود نه يك يا چند قلم از آن
.
۲- دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود توسط كارشناسان رسمي دادگستري متخصص در رشته مربوطه و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در سهام و حق تقدم سهام توسط كارشناس رسمي دادگستري رشته حسابداري و حسابرسي ارزيابي شوند. در شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به موسسات عمومي غير دولتي، تجديد ارزيابي طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌پذيرد.
.
۳- عمر مفيد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نيز توسط كارشناس مربوطه مشخص مي‌شود.
.
۴- ارائه تاييديه‌اي از سوي سازمان حسابرسي يا يكي از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در سه مورد:
الف) اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰.
ب) اظهار نظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي و درج در گزارش حسابرسي مالياتي سال ۱۳۹۰ و بعد از آن.
پ) اظهار نظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسي مالياتي.
.
اين تاييديه بايد مستند به گزارش حسابرسي بنگاه اقتصادي باشد و بايد حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه شود.
.
۵- ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت‌ها. طبعا در مورد شركت‌هاي سهامي، رعايت تشريفات قانوني مربوط به افزايش سرمايه از جمله مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ اصلاحيه قانون تجارت (گزارش توجيهي هيات مديره در مورد پيشنهاد افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانوني در مورد افزايش سرمايه، تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده براي اتخاذ تصميم در مورد افزايش سرمايه و تصويب آن و ارسال يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده به مرجع ثبت شركت‌ها جهت ثبت آن) امري ضروري است.
.
اميد است اشخاص حقيقي و حقوقي كه مجاز به استفاده از اين آيين‌نامه هستند به خصوص شركت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، در فرصت باقيمانده از مزاياي اين آيين‌نامه بهره‌مند شوند.
عباس وفادار – حسابدار رسمي و كارشناس رسمي دادگستري
منبع : دنياي اقتصاد
