بر اساس بند «ب» ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ [1] و آييننامه اجرايي [2] صادره، مصوب شده كه افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي داراييها از شمول ماليات معاف است و تكاليف موديان در اين ارتباط مشخص شده است. فرصتها و تهديدهاي اجراي موضوع فوق به شرح ذيل است:
.
الف: فرصتها
– شفافيت ترازنامه و سود و زيان بدون هزينههاي ماليات
-يك راهكار براي خروج از ماده ۱۴۱ [3] قانون تجارت
– ايجاد زير ساختار براي شفاف كردن گزارش حسابرسي عملياتي شركتهاي بورسي در اجراي ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم
.
ب: تهديدها
-عدهاي شايد تصور كنند معافيت مالياتي فوق بار مالي براي خزانه دارد درحاليكه در واقعيت نه تنها بار مالي ندارد كه بر عكس ميتواند زمينه ايجاد درآمدهاي مالياتي هنگفت باشد؛ زيرا اگر شركتي در سال ۱۳۹۰ مصوبه فوق را اجرا كند مجبور است با الزام استانداردهاي حسابداري هر ۳ الي ۵ سال تجديد ارزيابي را انجام دهد و ديگر معافيت مالياتي نخواهيم داشت. بديهي است اگر در سالهاي آينده شرايط تورمي باشد بار مالياتي قابل توجهي روي دوش شركت خواهد گذاشت.
.
– عدم ارائه تجديد ارزيابي در دوره تناوبهاي بعدي به فرض وجود شرايط تورمي قابل توجه و تهديدهاي پيشرو: حسابرس قطعا گزارش مشروط یا مردود صادر خواهد كرد و اداره امور مالياتي طبق قانون، محاسبات مازاد را انجام خواهد داد و ماليات متعلقه مازاد را به همراه جرايم وصول خواهد كرد.
– افزایش قابل توجه بهای تمام شده محصول و معضلات بازار رقابتی و…..
– معضلات محاسبات جديد در امور مالي، تفاوت استهلاك و محاسبات مالياتي متفاوت مخصوصا براي شركتهاي بورسي
– اخذ تاييديه از حسابرس تا زمان خروج دارايي تجديد ارزيابي شده از حسابها!
-كارشناسي داراييها در دوره هاي مربوطه
.
مصطفي باتقوا – حسابدار رسمي- حسابدار مستقل