صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و نكاتي در مورد گزارشگري آنها
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان يك مكانيسم براي سرمايه‌گذاري غيرمستقيم در بورس كه نزديك به ۳ سال از آغاز فعاليتشان مي‌گذرد، توانسته اند جايگاه خود را در بازار سرمايه كشور تثبيت كنند و مي‌توان به آينده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه كشور اميدوار بود.
.
بنابراين ضروري است با استفاده از تجارب به دست آمده و بررسي عملكرد صندوق‌ها در اين مدت، به منظور برطرف كردن كاستي‌هاي موجود اقدام كرد كه يكي از اين موارد، بحث گزارشگري و حسابداري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل است كه به اين موضوع كمتر پرداخته شده است.
.
يكي از مسائلي كه امروزه در حسابداري مطرح است، انتخاب سنجه مناسب براي اندازه‌گيري اقلام صورت‌هاي مالي است كه در اين بين دو سنجه بهاي تمام شده تاريخي و ارزش جاري بسيار مهم است كه موجب تقابل بين دو ويژگي كيفي اطلاعات مالي يعني قابل اتكا بودن و مربوط بودن مي‌شود، به طوري كه افزودن بر سهم هر يك از اين دو ويژگي در گزارشگري موجب كم رنگ شدن سهم ديگري مي‌شود.
.
بنابراين از آنجا كه ساختار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به گونه اي طراحي شده كه الزام به ارائه اطلاعات مربوط به خالص ارزش روز دارايي‌هاي خود به صورت روزانه را دارند، نحوه حسابداري اين نهاد مالي را با عنايت به پارادايم حاكم بر گزارشگري مالي كه مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي است، با چالش‌هايي همراه مي‌كند كه برقراري موازنه بين دو ويژگي كيفي يادشده را بيش از پيش ضروري مي‌كند.
.
به طور مشخص يكي از اين موارد، بحث هزينه‌هاي دوره‌اي صندوق‌ها مانند هزينه حق‌الزحمه حسابرس، هزينه نرم افزار صندوق‌ها و… است كه با توجه به عواملي مانند تورم و غيره نسبت به سال مالي قبل روند افزايشي خواهد داشت. معمولا مجمع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بعد از تهيه صورت‌هاي مالي سالانه و اظهارنظر حسابرس نسبت به آنها تشكيل مي‌شود كه موضوع افزايش هزينه‌هاي يادشده نيز در آن مجمع مورد تصويب قرار مي‌گيرد.
.
از طرفي صورتجلسه اين مجمع، شامل مبالغ جديد براي هزينه‌هاي يادشده بعد از ثبت در اداره ثبت شركت‌ها و درج در روزنامه رسمي قابل اعمال است كه اين فرآيند در خوشبينانه‌ترين حالت و در صورتي كه روند تهيه و حسابرسي صورت‌هاي مالي روال طبيعي خود را طي كند، حداقل ۳ ماه به طول مي‌انجامد. متاسفانه رويه‌اي كه در حال حاضر در بسياري از صندوق‌ها در مورد اعمال اين هزينه‌ها براي سال مالي جديد اجرا مي‌شود، به اين صورت است كه از آغاز سال مالي جديد تا تاريخ ثبت مبالغ هزينه‌هاي جديد در اداره ثبت شركت‌ها و درج اين مبالغ در روزنامه رسمي (حداقل ۳ ماه بعد از آغاز سال مالي جديد) از ارقام سال مالي قبل استفاده مي‌شود و سپس از تاريخ يادشده مابه‌التفاوت بين مبالغ هزينه‌هاي سال مالي قبل و سال مالي جديد به آن مبلغ اضافه و اعمال مي‌شود.
.
اين رويه از چند منظر محل اشكال است:
۱- رقم مابه‌التفاوت بين مبالغ هزينه‌هاي سال مالي قبل و سال مالي جديد بايد براي كل سال مالي جديد در نظر گرفته شود نه براي بخشي از آنكه اين موضوع كاملا مغاير با اصل تطابق (matching) است كه يكي از اصول مهم حسابداري به شمار مي‌رود.
.
۲- با توجه به اعمال نشدن رقم مابه‌التفاوت بين مبالغ هزينه‌هاي سال مالي قبل و سال مالي جديد، NAV محاسبه شده تا زمان اعمال رقم يادشده غير‌واقعي و بيشتر از واقع گزارش مي‌شود. بديهي است با توجه به شرايط تورمي حاكم بر كشور، اين ارقام مي‌تواند تا حدودي با اهميت نيز تلقي شود.
.
۳- از طرفي اعمال رويه فوق در واقع به ضرر افرادي خواهد بود كه بعد از تاريخ اعمال افزايش هزينه‌ها اقدام به خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها كرده‌‌اند حتي اگر اطلاع‌رساني لازم در اين زمينه نيز صورت گرفته باشد.
.
در نتيجه پيشنهاد مي‌شود تا با اضافه كردن ماده‌اي در اساسنامه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، اين صندوق‌ها ملزم شوند كه حداكثر تا يك ماه قبل از پايان سال مالي خود، مجمع عادي به طور فوق‌العاده صندوق را تشكيل داده و نسبت به تعيين و تصويب مبالغ مربوط به هزينه‌هاي يادشده اقدام كنند و به اين ترتيب از آغاز سال مالي جديد، اين ارقام به عنوان هزينه‌هاي مربوطه در محاسبات صندوق لحاظ شود.
.
بديهي است از طريق سايت اينترنتي صندوق نيز اطلاع‌رساني لازم مي‌تواند در اين زمينه انجام شود تا هم دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري و همچنين سرمايه‌گذاران بالقوه با در نظر گرفتن اين اطلاعات تصميم‌گيري‌هاي لازم را در اين مورد انجام دهند.
امير فيروزنيا – مدير صندوق شركت كارگزاري راهنماي سرمايه‌گذاران
منبع : دنیای اقتصاد
