|
جناب آقاي دكتر حسيني، مي‌دانم كه عهده‌داري سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از شوك ناشي از فساد بانكي اخير كاري بس دشوار است و انتظارات فراواني از جنابعالي براي اصلاح قوانين و مقررات، ساختار سنتي حاكم بر سيستم بانكي كشور و نيز تقويت نظارت بر بانك‌ها وجود دارد. طبعا در اين شرايط، بررسي كارشناسانه موضوع، شناخت نقاط ضعف و اتخاذ تصميم مناسب به دور از فشارهاي موجود، كاملا ضروري است.
.
همان‌گونه كه مي‌دانيد اين شرايط، ناشي از تقلب مالي بود كه از يك بانك آغاز شد و به‌رغم گستردگي و گذشت سه سال از آغاز آن، نه توسط مديريت و اركان داخلي بانك و نه توسط حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانك كشف نشد.
.
راستي چرا تقلب كشف نشد؟ آيا نبود نظام راهبري شركتي در بانك زمينه را براي بروز تقلب فراهم كرد؟ آيا نبود برنامه‌ريزي صحيح براي جمع‌آوري شواهد كافي و مناسب توسط حسابرس مستقل بانك مانع از كشف تقلب شد؟ اين سوالاتي است كه پاسخ آنها نياز به كند و كاو دارد و طبعا اتخاذ هر تصميمي بدون توجه به پاسخ اين سوالات، خالي از اشكال نبوده و نمي‌تواند مانع از وقوع تقلب‌هاي اين چنيني در آينده شود.
.
همان‌گونه كه استحضار داريد به موجب قوانين موضوعه، حسابرس بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي وابسته به آنها از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي انتخاب مي‌شوند و مي‌دانيد كه هيچ‌گونه تفاوتي بين گزارش حسابرس صادره از سوي موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي وجود ندارد و از نظر قانوني، تمامي اين گزارش‌ها داراي اعتبار يكساني هستند. همچنين مي‌دانيد كه در تمامي دنيا ثابت شده است كه ساختارهاي دولتي فاقد كارآيي لازم هستند و اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام نيز تاكيد بر خصوصي سازي در همه عرصه‌ها دارند.
.
به تازگي كارگروه انتخاب حسابرس كه در اجراي ماده ۳ آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس موضوع تصويب نامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ ك مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۸۷ وزيران محترم عضو كميسيون كميته اقتصادي هيات دولت و اصلاحيه آن تشكيل شده است، در جلسه مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۰ خود، سازمان حسابرسي را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني كليه بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه و شركت‌هاي وابسته به آنها كه تمام يا بخشي از سهام آنها متعلق به دولت است براي سال ۱۳۹۰ انتخاب كرده است.
.
استحضار داريد اكثريت اعضاي اين كارگروه داراي پيشينه دولتي بوده و به نحوي تابع سياست‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند و طبيعي است كه خواسته‌هاي آن وزارتخانه محترم بدون هيچ قيد و شرطي در اين كارگروه به تصويب مي‌رسد، بنابراين اين مصوبه كارگروه نيز نمي‌تواند خارج از اين چارچوب باشد.
.
اگر اندكي در متن اين مصوبه تامل كنيم، پرسش‌هايي در ذهن متبادر مي‌شود كه پاسخي مناسب براي آنها نمي‌توان يافت.اين پرسش‌ها به شرح زيرند:
.
۱- ريشه اين تقلب از يك بانك آغاز و منجر به تخلفات عمده‌اي در بانك ديگر نيز شد و باوجود گذشت سه سال از شروع این تقلب‌ها و تخلف‌ها و حجم بسيار بالاي آنها، توسط حسابرس مستقل و بازرس قانوني اين بانك‌ها كشف نشد. آيا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران وظيفه حسابرس مستقل و بازرس قانوني اين دو بانك را عهده‌دار بوده‌اند و در انجام وظايف خود كوتاهي كرده‌اند كه كارگروه محترم به منظور جلوگيري از وقوع چنين تقلباتي در آينده، سازمان حسابرسي را جايگزين آنها كرده است؟ نكند اين نحوه عمل مصداق اين ضرب‌المثل باشد كه «گنه كرد در بلخ آهنگري، به شوشتر زدند گردن مسگري»؟! آيا اعتبار قانوني گزارش حسابرس صادره از سوي سازمان حسابرسي بيشتر از گزارش حسابرس موسسات حسابرسي است كه به منظور بهره‌مندي از مزاياي اعتبار بيشتر، اين كارگروه محترم چنين تصميمي را اتخاذ كرده است؟
.
۲- آيا اين تصميم در راستاي تحقق اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام در مورد توسعه خصوصي سازي در حرفه حسابرسي اتخاذ شده است؟
.
۳- آيا سازمان حسابرسي توانايي انجام يك باره اين حجم وسيع از حسابرسي را به گونه‌اي دارد كه بتواند چنين تقلب‌هايي را كشف كند؟ يا اين كه قرار است اين كارها پس از ارجاع به سازمان حسابرسي به دليل فقدان نيروي حرفه‌اي كافي براي انجام آن و نيز نبود مجوز قانوني برای استخدام نیروي مورد نياز جدید، در قالب قراردادهاي دست دوم به همان موسسات حسابرسي كه به موجب اين مصوبه كارگروه از انجام وظايف حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانك‌ها و بيمه‌ها و شركت‌هاي تابعه آنها منع شده‌اند، ارجاع شود؟
.
۴- در مواردي كه به موجب مصوبه كارگروه محترم «بخشي از سهام بانك‌ها و بيمه‌ها متعلق به دولت است»، به حقوق قانوني سهامداران اكثريت در انتخاب بازرس قانوني احترام گذارده شده است يا اين‌كه به موجب اين مصوبه، اين سهامداران نيز از حق قانوني خود براي انتخاب بازرس قانوني منع شده‌اند؟
.
۵- آيا اين تصميم كارگروه محترم در تحقق روح حاكم بر قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي به خصوص بند «د» آن است كه به موجب آن به دولت اجازه مي‌دهد ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي در مورد انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي كليه دستگاه‌هايي كه طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب است از قبيل بانك‌ها و موسسات و شركت‌هاي بيمه و همچنين شركت‌هاي دولتي و موسسات و سازمان‌هاي انتفاعي دولتي، مراكز تهيه و توزيع وابسته به وزارت بازرگاني، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركت‌هاي تحت پوشش آنها و شركت‌ها و كارخانجات و موسساتي كه صرف نظر از چگونگي، مالكيت سرمايه آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط توسط مديريت منتخب دولت يا تحت پوشش دستگاههاي اجرايي اداره مي‌شود و ساير دستگاههاي عمومي كه طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مكلف به تعيين بازرس قانوني و انجام حسابرسي هستند و نيز انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي شركت‌ها، موسسات و دستگاه‌هايي كه در مجموع بيش از ۵۰ درصد سرمايه آنها به طور مستقيم يا غير‌مستقيم متعلق به دستگاههاي فوق است، به عمل آورد؟ مي‌دانيم كه حسابرسي دستگاههاي يادشده به موجب اساسنامه سازمان حسابرسي به اين سازمان محول شده بود. پس چرا قانون‌گذار باوجود علم به اين موضوع، با تصويب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي، به دولت اجازه داد از خدمات موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در حسابرسي اين دستگاه‌ها استفاده كند؟
.
۶- كارگروه انتخاب حسابرس، در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شركت‌های دولتی مصوب وزیران عضو كمیسیون اقتصاد و با هدف شناسایی موسسات حسابرسی اصلح به منظور واگذاری وظایف حسابرس و بازرس قانونی شركت‌ها و موسسات بند‌های «الف» و «ب» ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی كه در بند ۵ این نوشتار به آنها اشاره شد و قبلا وظیفه حسابرسی آنها با سازمان حسابرسی بوده، به موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشكیل شده است.
آیا این تصمیم كارگروه محترم در منع كردن موسسات حسابرسی از حسابرسی كلیه بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه كه تمام يا بخشي از سهام آنها متعلق به دولت است و شركت‌هاي وابسته به آنها در شرایطی كه پیش از این و به موجب مصوبه همین كارگروه، این موسسات برای انجام حسابرسی دستگاه‌های يادشده بالا مجاز و اصلح تشخیص داده شده بودند، در راستای وظایف قانونی این كارگروه و در چارچوب هدف‌های آیین نامه مصوب وزیران عضو كمیسیون اقتصاد صورت گرفته‌است؟
.
۷- آيا كارگروه محترم با توجه به اين كه تقريبا اكثريت قريب به اتفاق شركت‌هاي موضوع اين مصوبه كارگروه، حسابرس مستقل و بازرس قانوني خود براي سال ۱۳۹۰ را از ماه‌ها پيش با رعايت تشريفات قانوني و از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه توسط همين كارگروه معرفي شده‌اند انتخاب كرده و قراردادهاي حسابرسي نيز بين اين موسسات و شركت‌ها منعقد شده و در برخي موارد، گزارش بررسي اجمالي ميان دوره‌اي نيز توسط همين موسسات حسابرسي صادر و بخشي از عمليات حسابرسي سالانه نيز تا كنون توسط آنان انجام شده، چنين مصوبه‌اي صادر كرده است؟ آيا دوباره كاري و تحميل هزينه‌هاي اضافي ناشي از اين تصميم در سال جهاد اقتصادي توجيه‌پذير است؟
.
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد پاسخ هفت پرسش بالا كاملا روشن و بديهي است و پر واضح است كه كارشناسي لازم توسط كارگروه براي اتخاذ اين تصميم صورت نگرفته و اجراي آن نتيجه‌اي جز ايجاد اختلال در ساختار نظارتي حسابرسان مستقل بر دستگاههاي مشمول بخشنامه، احتمال وقوع تقلب بيشتر، رعايت نكردن حقوق قانوني سهامداران اكثريت غير‌دولتي و بي‌توجهي به قوانين موضوعه به خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي كلي نظام و نيز روح حاكم بر قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي و نيز دوباره كاري و تحميل هزينه‌هاي اضافي نخواهد داشت.
.
بنابراين از جنابعالي كه علاوه بر سمت وزير امور اقتصادي و دارايي، به عنوان استاد علم اقتصاد، داراي مسووليت دو چندان هستيد، انتظار مي‌رود با در نظر گرفتن اين حقايق و واقعيات، دستور ابطال اين مصوبه كارگروه را صادر فرماييد و در صورتي كه جنابعالي نيز با اين مصوبه كارگروه محترم موافقت داريد، استدلال خود را به منظور تنوير افكار اعضاي جامعه حرفه‌اي حسابرسي كشور كه تمامي سعي و تلاش خود را در راه شفافيت اطلاعات مالي صرف كرده‌اند، اعلام فرماييد.
.
عباس وفادار – حسابدار رسمي
منبع : دنیای اقتصاد
|
