حسابرسان و كنترل‌هاي داخلي
اداره حسابرسي و گزارشگري مالي سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با نامه اي به تاريخ ۱/۱۰/۱۳۹۰ «دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» را براي دبير كل محترم جامعه حسابداران رسمي ارسال و از ايشان در خواست كرده كه حد اكثر ظرف مدت ۲۰ روز نظرات پيشنهادي جامعه حسابداران رسمي به سازمان بورس ارائه شود (مهلت اظهارنظر نسبت به پيش‌نويس استانداردهاي حسابرسي تهيه شده توسط سازمان حسابرسي حدود ۳ ماه و فدراسيون بين‌المللي حسابداران حدود ۵ ماه است.)
.
دستورالعمل مزبور در سه فصل شامل تعاريف، چارچوب كنترل‌هاي داخلي و گزارش هيات مديره در مورد كنترل‌هاي داخلي بوده و در بخش پاياني دستورالعمل نمونه گزارش كنترل‌هاي داخلي كه بايد توسط هيات مديره ارائه شود و همچنين نمونه گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومي صاحبان سهام نسبت به كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارش‌هاي مالي آورده شده است.
.
اگر چه ادعاي استقرار كنترل‌هاي داخلي مناسب و اثر بخش توسط هيات مديره و اظهار نظر حسابرسان نسبت به اين ادعا در ارتقاي شفافيت اطلاعاتي بازار سرمايه و افزايش اثر بخشي و كارآرايي عمليات و رعايت مقررات گزارشگري مالي ضروري و مفيد است، اما ذكر چند نكته در اين خصوص ضروري است.
.
قسمت اول اين دستورالعمل كه مربوط به تعاريف و وظايف هيات مديره و نوع گزارشگري ايشان نسبت به كنترل‌هاي داخلي است موضوع اين نوشتار نيست و هيات مديره شركت شايد بخواهد چنين ادعايي را مطرح كند، مواردي كه در ذيل مطرح مي‌شود مربوط به حسابرسي كنترل‌هاي داخلي و گزارشگري آن است.
.
نمونه گزارش حسابرسي ارائه شده در دستورالعمل اقتباس از بخشي از نمونه مندرج در بند ۸۷ استاندارد شماره ۵ هيات نظارت بر حسابداري شركت‌هاي سهامي عام آمريكا (PCAOB) است. در نمونه گزارش حسابرسي مندرج در دستورالعمل سازمان بورس دو بند از گزارش اشاره شده در استاندارد يادشده، در رابطه با تعريف كنترل‌هاي داخلي و محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي كه اتفاقا در كاهش فاصله انتظارات استفاده‌كنند‌گان از گزارش حسابرسي و محدوديت‌هاي حسابرسي موثر است، حذف شده است.
.
PCOAB بر اساس قانون ساربنزآكسلي به منظور نظارت و تدوين مقررات بر موسسات حسابرسي مسوول رسيدگي به شركت‌هاي سهامي عام تاسيس شد. اين قانون در سال ۲۰۰۲ و در واكنش به رسوايي‌هاي مالي چون انرون در آمريكا تصويب شد و بعد‌ها قوانين مشابهي در كشور‌هاي ژاپن، آلمان، فرانسه و غيره مورد تصويب قرار گرفت.
.
قانون ساربنز آكسلي شامل ۱۱ فصل است و مواردي از جمله مسووليت‌هاي هيات مديره و مباحث مربوط به حسابرسي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس آمريكا را در بر مي‌گيرد. استاندارد شماره ۵ منتشر شده توسط PCAOBدر اجراي فصل ۴۰۴ قانون سار بنز آكسلي تدوين شده است. فصل ۴۰۴ قانون يادشده كه مربوط به ارزيابي كنترل‌هاي داخلي است همواره يكي از بحث‌انگيز‌‌ترين فصول اين قانون بوده، زيرا اجراي آن مستلزم تحمل هزينه‌هاي بسيار براي شركت‌ها شده است.
.
بر اساس تحقيقات انجام شده شركت‌هاي آمريكايي پذيرفته شده در بورس آمريكا(SEC) به طور متوسط حدود ۲ درصد درآمد خود را براي انطباق با اين ماده و استقرار كنترل‌هاي داخلي هزينه كرده‌اند. اين هزينه‌ها در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۳ ميليارد دلار بوده است. البته نتايج تحقيقات بيانگر آن است كه منافع اين انطباق بر مخارج آن فزوني داشته است. استاندارد شماره ۵ كه جايگزين استاندارد شماره ۲ شده است، حسابرسي و گزارشگري مربوط به كنترل‌هاي داخلي را در بر مي‌گيرد.
.
اين استاندارد شامل ۹۸ بند و سه پيوست است و شامل مباحثي از جمله بر‌نامه‌ريزي، روش ارزيابي كنترل‌هاي داخلي، آزمون كنترل‌ها، ارزيابي نارسايي‌ها و گزارشگري است. از تاريخ تصويب اين استاندارد در سال ۲۰۰۷ به دليل مشكلات موجود و به‌رغم رهنمود‌هاي تهيه شده توسط PCAOB و SEC الزام به اجراي كامل آن تا سال ۲۰۱۰ به تعويق افتاد.
.
استاندارد اشاره شده ناظر بر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس آمريكا است و تا كنون استانداردي در اين خصوص توسط فدراسيون بين‌المللي حسابداران (IFAC) منتشر نشده است. اين استاندارد براي شركت‌هايي است كه سال‌ها حاكميت شركتي را تجربه كرده و در اجراي قانون با صرف هزينه‌هاي بسيار چارچوب كنترل‌هاي داخلي خود را براي حسابرسي آن آماده كرده‌اند.
.
استاندارد فقط به چگونگي كنترل‌هاي داخلي ناظر بر گزارشگري مالي محدود نمي‌شود و از آنجا كه چارچوب كنترل‌هاي داخلي ناظر بر گزارشگري مالي محدود نمي‌شود و از آنجا كه چارچوب كنترل‌هاي داخلي يكپارچه موسوم به COSO به عنوان معيار ارزيابي كنترل‌هاي داخلي در نظر گرفته شده است، ارزيابي كل ساختار از جمله محيط كنترلي، ارزيابي ريسك، فعاليت‌هاي كنترلي، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را نيز در بر مي‌گيرد. اين مفاهيم البته در متن دستورالعمل پيشنهادي سازمان بورس اوراق بهادار تهران نيز گنجانده شده است.
.
كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در قالب چارچوب در بر گيرنده آن (چارچوب COSO يا مشابه آن) مفهوم پيدا مي‌كند و به طور مجرد قابل ارزيابي نيست. فرم گزارش حسابرسي جزئي از استاندارد حسابرسي مربوط به آن موضوع است. مسووليت تدوين استانداردهاي حسابرسي با سازمان حسابرسي است.
.
شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس در حال حاضر به دليل ساختار‌هاي موجود در هيات مديره، نبود كميته حسابرسي و حسابرسي داخلي اثر بخش، فاقد محيط كنترلي مناسب هستند.
.
تا استقرار مفاهيم بنيادي حاكميت شركتي و ايجاد محيط كنترلي و كنترل‌هاي داخلي مناسب در سطح شركت و تا انتشار استاندارد حسابرسي مربوط به كنترل‌هاي داخلي و همچنين تدوين رهنمود‌هاي لازم، صدور گزارش مورد نظر سازمان بورس توسط حسابرسان امكان‌پذير نيست.
منصور شمس‌احمدي – حسابدار رسمي
منبع : دنياي اقتصاد
