تصويب نامه ۱۸۹۰۹۸ /ت۴۶۵۱۷هـ ۹۰/۹/۲۷(نرخ سود تسهيلات پرداختي به مسکن مهر شهري و روستايي توسط بانکها)

  وزارت راه و شهرسازي- وزارت امور اقتصادي و دارايي

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱- نرخ سود تسهيلات پرداختي به مسکن مهر شهري و روستايي توسط بانکها در شهر تهران(۹%)، مراکز استانها (۷%) ودر ساير شهرها و کليه روستاها(۴%) تعيين مي شود.

.

تبصره-مابه التفاوت نرخ سود ياد شده تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در مسکن مهر شهري و روستايي در سال هاي ۱۳۸۹ و۱۳۹۰ و سنوات قـانـوني باقـي مانده، توسط دولت تضمين ودر صورت عدم پيش بيني در بودجه سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانکهاي عامل مربوط محسوب مي شود.

 .

۲- در بند(۱) تصـويب نامه شماره ۱۸۶۷۲۹/ت۴۵۶۱۸هـ مـورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ عبارتهاي “نرخ علي الحساب (۱۷%)و” در ساير مناطق تا نرخ (۱۷%) ” به ترتيب جايگزين” عبارتهاي ” نرخ علي الحساب(۱۶%)” و “در ساير مناطق تـا نرخ (۱۶%)” مي گردد.

.

تبصره-مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات پرداختي بانک مسکن از محل بند(۱) تصويب نامه مذکور در طرح مسکن مهر شهري وروستايي (در شهر تهران ۹%، مراکز استانها ۷% و در ساير شهرها و کليه روستاها۴%) تا نرخ ۱۷% توسط دولت تضمين ودر صورت عدم پيش بيني در بودجه سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانک مسکن محسوب مي شود.

 .

۳- سهميه موضوع بند(۱) تصويب نامه شماره ۶۶۱۶۲/ت۴۶۵۱۷هـ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰، به ميزان (۴۰۰) هزار واحد مسکوني روستايي براي سال ۱۳۸۹و(۲۰۰) هزار واحد مسکوني روستايي براي سال ۱۳۹۰ تعيين مي شود.

.

تبـصره- اصـل،سـود و مـابه الـتفاوت نـرخ سـود تهـسيلات پـرداختـي بـانکهاي عامل تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در سال هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و سنوات باقي مانده موضوع اين بند توسط دولت تضمين و در صورت عدم پيش بيني در بودجه سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانکهاي عامل مربوط محسوب مي شود.

 .

۴- بازپرداخت اصل و سود تسهيلات مربوط به تأمين منابع مالي مورد نياز طرح احداث قطار شهري شهر جديد هشتگرد از محل منابع بانک مسکن به مبلغ پانصد ميليارد ريال توسط شرکت مجري طرح (شرکت عمران شهر جديد هشتگرد) موضوع بند(م) تصويب نامه شماره ۱۹۴۶۴۸/ت۴۵۷۱۸ هـ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ توسط دولت تضمين و در صورت عدم پيش بيني در بودجه سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانک مسکن محسوب مي شود.

 .

۵- اين تصويب نامه به منزله تضمين دولت تلقي مي گردد.

 .

محمد رضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور