بـه پـيوسـت تـصويـر تصـويب نـامـه شـمـاره ۱۶۹۴۶۷/ت۴۷۲۶۷هـ مـورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ کميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در ارتباط با قراردادهاي مسکن مهر مبني بر:
.
۱- قراردادهاي منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه هاي سه جانبه، چهارجانبه(تعاونيهاي مسکن)، مسکن مهر ملکي و بافت فرسوده تا تاريخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰(ده سال پس از اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم)مشمول موضوع ماده (۶۹) قانون مالياتهاي مستقيم [1] بوده و از پرداخت ماليات موضوع ماده(۵۹) قانون ياد شده معاف مي باشند.
.
۲- قراردادهاي مزبور مطابق ماده(۷۷) قانون مالياتهاي مستقيم [1] تنها مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال بوده و از هر گونه ماليات بر درآمد و ماليات علي الحساب موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم [2]معاف مي باشند.
.
۳- قراردادهاي فوق از ماليات بر ارزش افزوده به استثناي ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت نهادهاي ساخت(مواد، مصالح و ساير) معاف مي باشند.
جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال و ابلاغ مي گردد.
.
بديهـي اسـت سازندگاني که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عـنوان پـيمانکار با وزارت راه و شهرسازي(مسکن و شهرسازي) يا تعاوني هاي مسکن يا ساير اشخاص در قبال دريافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام مي نمايند مشمول اين مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول ماليات عملکرد و ماليات تکليفي موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۰ و همچنين ماليات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.
.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
————————————————————————————————————————————————–
شماره: ۱۶۹۴۶۷/ت۴۷۲۶۷هـ
تاريخ:۲۸/۸/۱۳۹۰
.
وزارت راه و شهرسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي
.
وزيـران عـضو کـارگروه مـسکن بـه اسـتناد اصـل يکـصد و بيـست و هـشتم قـانون اسـاسي جـمهوري اسـلامي ايـران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ تصويب نمودند:
.
۱- قراردادهاي منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه هاي سه جانبه،چهارجانبه (تعاونيهاي مسکن)، مسکن مهر ملکي و بافت فرسوده تا تاريخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰(ده سال پس از اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم)مشمول موضوع ماده (۶۹) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و از پرداخت ماليات موضوع ماده(۵۹) قانون ياد شده معاف مي باشند.
.
۲- قراردادهاي مزبور مطابق ماده(۷۷) قانون مالياتهاي مستقيم تنها مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال بوده و از هر گونه ماليات بر درآمد و ماليات علي الحساب موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم معاف مي باشند.
.
۳- قـراردادهـاي فـوق از مـاليات بـر ارزش افـزوده بـه استـثناي مـاليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت نهادهاي ساخت(مواد، مصالح و ساير) معاف مي باشند.
.
اين تصويب نامه در تاريخ۲۱/۸/۱۳۹۰ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
.
محمدرضا رحيمي
معان اول رئيس جمهور