این روزها مساله اصلی فارغ از مناقشاتی که پیرامون فاجعه نوسانات اخیر نرخ ارز ، سکه و ظاهر شدن شکل وقیحی از ثروتاندوزی و فرصتطلبی دلالان در کشور، آن است که نباید در میان این مناقشات فعالیتهای بانکی تجار کشور اعم از تامین مالی، تامین تسهیلات، LC و سایر خدمات بانکی و ارزی مرتبط مورد غفلت واقع شود. انجام امور جاری تجارت و صنعت کشور نیاز به تعامل مستمر با نظام بانکی دارد و نمیتوان تعهدات بینالمللی تجار و بازرگانان شناسنامهدار کشور را معلق نگه داشت.
.
امروزه از نگاه کارشناسان امور اقتصادی و متخصصان مباحث مالی و پولی و همچنین از منظر صاحبنظران امور تجارت و صنعت دیدگاههای مختلفی درخصوص مشکلات کشور بیان میشود. با بررسی دقیق دیدگاههای مختلف به نظر میرسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ کردن یا لحاظ نکردن برخی از مولفههای مرتبط با مبانی فعالیت پایدار بخش خصوصی نظیر استراتژی تعیین نرخ ارز در تحلیلهاست و متاسفانه جایگاه و رفتار عملیاتی و سیاستگذاری بانک مرکزی در این میان چندان آشکار نیست.
.
مقوله اقتصادی تغییر نرخ ارز از این جهت بسیار مهم است که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران یا با ارز انجام میگیرد یا به نرخ ارز بستگی دارد.
.
هر فعال اقتصادی میداند که تعیین نرخ ارز در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی در حفظ ثبات، پویایی، رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا میکند. در واقع سیاست تعیین نرخ ارز تنظیمکننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص میشود بنابراین خطایی هرچند کوچک در تعیین نرخ ارز میتواند هزینههای بزرگ برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و افراط و تفریط در این حوزه نتایج خانمانسوزی میتواند برای بنگاههای بخش خصوصی و علیالخصوص بنگاههای کوچک به دنبال داشته باشد. حیات و ممات بسیاری از بنگاههای خصوصی وابسته به این مقوله است و به همین جهت بانک مرکزی باید درخصوص نرخ ارز سیاست شفاف و پایداری داشته باشد.
.
جان کلام آن است که انتخاب استراتژی برای تعیین نرخ ارز نیاز به مدیریت، برنامهریزی و سیاستگذاری هوشمندانه و شناسایی اولویتهای کلان اقتصادی کشور دارد و در این رهگذر سوال اساسی آن است که متدولوژی بانک مرکزی برای نرخ ارز کدام است؟ و آیا اصولا در چند ماه اخیر که بازار دچار نوسانات شوکآور نرخ ارز شده است، استراتژی پایدار و شفافی از سوی بانک مرکزی در این خصوص مطرح شده است؟
.
با توجه به گسترش مبادلات تجاری بین کشورها برخی از تجار یا تولیدکنندگان یا صادرکنندگان و واردکنندگان به ناچار باید اقدام به تهیه ارز کنند و در این صورت چنانچه شرکتی اقلام زیادی از داراییهای خود را به صورت ارزی گرانتر خریداری کرده باشد، هر لحظه با این خطر مواجه خواهد بود که این نرخ کاهش یابد که در صورت وقوع چنین رخدادی، شرکت یادشده زیان هنگفتی را متحمل میشود. به این ترتیب ریسک نوسانات نرخ ارز میتواند داراییها و بدهیهای افراد و موسسات را تحت تاثیر جدی قرار دهد.
.
هرچند باید اذعان نمود که پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز فعلی ایران مطلوب است یا باید کاهش و افرایش یابد، مهم و ارزشمند است اما مساله مهمتر این است که در اقتصاد هر کشوری یکسری اهداف کلان وجود دارد که در حاشیه نرخ ارز از اهمیت وافری برخوردار میباشد؛ اهدافی چون نرخ تورم، نرخ بیکاری، کسری تراز پرداختها، دشواریهای صادرات و واردات، فضای کسبوکار، رشد تجارت، توسعه صنعت و… از این منظر تعیین نرخ واقعی ارز، برنامهریزی بلندمدت و شفاف برای کاهش یا افزایش آن و همچنین سیاستگذاری در خصوص نحوه مدیریت تخصیص آن به عنوان ابزاری جهت رسیدن به اهداف مطلوب و شاخصهای کلان اقتصادی به شمار میرود و باید به آن نگاهی عمیقتر و جدیتر داشت.
.
محمدحسین برخوردار
رییس مجمع عالی واردات
به نقل از جهان صنعت