در اين مقاله، نخست آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور [1] (مصوب هيات وزيران – مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰) با استانداردهاي حسابداري ملي مقايسه شده و سپس تاثير آن در وضعيت كنوني شرايط پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي(IFRS) در كشور، مورد بررسي قرار گرفته است.
يادآور مي‌شود، بر اساس آيين‌نامه ياد شده در بالا، چنانچه واحدهاي اقتصادي، دارايي‌هاي ثابت خود را با رعايت شرايطي خاص، تا پايان سال۱۳۹۰ تجديد ارزيابي كنند، درآمد تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي در همان سال، از پرداخت ماليات معاف خواهد بود!
.
الف) مطابقت با استانداردهاي حسابداري ملي
به استثناي ماده ۳ آيين‌نامه مزبور كه طي آن رعايت استانداردهاي حسابداري ايران مورد تاكيد قرارگرفته و بيان مي‌دارد: «با توجه به بندهاي ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداري شماره (۱۱) [2] هر گاه يك قلم از دارايي‌هاي ثابت، تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه‌اي كه دارايي مزبور در آن قرار دارد، الزامي است».
.
به نظر مي‌رسد شرايط خاص مندرج در مواد ۲، ۵ و ۹ واحدهاي تجاري را در مسير انحراف از استانداردهاي حسابداري قرار داده است. در اين قسمت، روش حسابداري نحوه برخورد با مازاد تجديد ارزيابي و دوره تناوب تجديد شناخت به عنوان مصاديق انحراف مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
.
۱ـ نحوه برخورد با مازاد ناشي از تجديد ارزيابي: همان طور كه مي‌دانيم مازاد تجديد ارزيابي به عنوان يك درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه منعكس مي‌شود و از آنجا كه مازاد مزبور درآمد تحقق نيافته است، بنابراين افزايش سرمايه به طور مستقيم، از محل آن مجاز نيست، مگر در مواردي كه به‌موجب قانون تجويز شده باشد (بند۴۲ – استاندارد۱۱).
.
طبق آيين‌نامه مورد بحث، يكي از شروط اساسي به منظور برخورداري از معافيت مالياتي (تجديد ارزيابي) آن است كه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه همان سال منظور شود. به رغم آنكه استثناي قانوني برخورد با مازاد (ناشي از تجديد ارزيابي)، قبلا در استاندارد مزبور پيش‌بيني شده است.اما تجويز اين روش براي كليه واحدهاي تجاري و تنها انجام آن در يك سال، بر روي تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي اثر نامطلوب داشته و قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي را از بين خواهد برد.
.
ضمن آنكه بر اساس الزامات مندرج در استاندارد شماره يك حسابداري، نمي توانيم با افشا در يادداشت‌هاي توضيحي از استانداردها انحراف داشته و رويه‌اي نادرست را تنها براي يك دوره مشخص (نبود يكنواختي در رويه)، به كار گيريم.
.
۲ـ دوره تجديد ارزيابي: تجديد ارزيابي بايد در فواصل زماني منظم انجام تا اطمينان حاصل شود مبلغ دفتري دارايي، تفاوت با اهميتي با ارزش منصفانه آن در تاريخ ترازنامه ندارد (بند۲۹– استاندارد۱۱). اما تجديد ارزيابي دارايي‌ها طبق ماده ۵ آيين‌نامه مورد نظر، تنها پس از پايان عمر مفيد آنها براساس جدول استهلاكات موضوع ماده (۱۵۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم بلامانع شمرده شده است. همچنين در ماده ۹ آيين‌نامه مزبور تصريح شده «تجديد ارزيابي دارايي‌ها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است».
.
در اين ارتباط مي‌دانيم به موجب استاندارد ۱۱، تناوب تجديد ارزيابي به تغييرات ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده بستگي داشته و چنانچه ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، تفاوت با اهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجديد ارزيابي بعدي ضرورت دارد. به موجب همان استاندارد در شرايط كنوني اين تفاوت معمولا در دوره تناوب ۳ يا ۵ ساله ايجاد مي‌شود.
.
بنابراين واحدهاي تجاري ناچارند به لحاظ رعايت ماده ۵ اين آيين‌نامه از تناوب تجديد ارزيابي تا پايان عمر مفيد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده (در هر طبقه) خودداري كرده و به منظور پرداخت نكردن ماليات (ناشي از تجديد ارزيابي) موضوع ماده ۹ آيين‌نامه مصوب، در پايان عمر مفيد دارايي و به‌رغم ضرورت ارزيابي مجدد ارزش، از شناسايي آن در دفاتر صرف نظر كنند.
.
نتيجه‌گيري قسمت اول
همان طور كه در قسمت الف تشريح شد، آيين‌نامه مورد بحث فقط در ماده ۳ با استاندارد حسابداري متناظر انطباق داشته و از جهات اساسي، مغاير با استاندارد حسابداري شماره ۱۱ است. در ادامه به بررسي آثار تدوين چنين قوانيني، در شرايط كنوني رويارويي با استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي مي‌پردازيم.
.
ب) تاثير تدوين قوانين مرتبط با ماليات ستاني در پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي(IFRS)
در حال حاضر قريب به ۸۰ درصد كشورهاي عضو سازمان ملل در سازمان جهاني تجارت عضويت داشته و كشور ايران، عضو ناظر اين سازمان است. لازمه عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO)، كه در راستاي ارتقاي بازار سرمايه و رشد اقتصادي در كشور انجام مي‌پذيرد؛ پذيرش و رعايت استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي (IFRS) معرفي شده است.
.
گزارش هيات استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي حاكي از آن است كه تا پايان سال ۲۰۱۲ نزديك به ۷۰ درصد از كشورهاي عضو سازمان ملل استانداردهاي مزبور را خواهند پذيرفت.افزون بر اين، به دلايل زير لازم است به منظور حفظ منافع مالي، پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي به صورت كاملا سازمان يافته و مدون، در كشور به كار گرفته شود:
.
۱ـ فراهم آوردن بستري مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي (از طريق در اختيار گذاشتن اطلاعاتي مرتبط با وضعيت مالي و نتايج عمليات، به زباني مشترك و يكسان با بازارهاي مالي بين‌المللي).
.
۲ـ رونق سرمايه‌گذاري و تامين سرمايه واحدهاي تجاري از منابع داخلي (به دليل دسترسي سرمايه‌گذاران بالقوه و بالفعل به صورت‌هاي مالي كه مطابق با استانداردهاي روز دنيا تهيه مي‌شود).
.
۳ـ ارتقاي بازارهاي ملي به بين‌المللي از طريق عضويت پايدار در فدراسيون بين‌المللي بورس‌ها (WFE). با توجه به اينكه هم اكنون بيش از ۵۹ عضو از كشورهاي مختلف دنيا كه ۹۷ درصد از كل ارزش جاري بازار دنيا به علاوهETF، ابزار آتي، اختيار، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده و اوراق قرضة آنها را شامل مي‌شود، به عضويت اين فدراسيون درآمدهاند. به جز اعضاي اصلي، ۲۱ بورس وابسته و ۳۴ بورس پيوسته نيز در عضويت اين فدراسيون هستند.
.
۴ـ تسهيل فرآيند رشد و ترويج علم حسابداري در كشور.
.
۵ـ دستيابي استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي به اطلاعاتي مقايسه پذير.
.
۶ـ صرفه جويي در هزينه تدوين استانداردهاي ملي.
.
۷ـ امكان تبادل فرهنگي از طريق زبان مشترك حسابداري در كشور ميسر خواهد شد؛ زيرا حسابداري زبان تجارت تعريف شده است.
.
حال كه ضرورت پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي مطرح شد، در شرايط فعلي، لزوم رعايت هر چه بيشتر استانداردهاي حسابداري ملي كه به نوعي همگرا با يكديگرند تاكيد مي‌شود؛ زيرا با تلاش‌هاي انجام شده براي تدوين استاندارد (توسط سازمان حسابرسي- كه بالغ بر يك دهه از آن مي‌گذرد)، در راستاي انطباق هر چه بيشتر استانداردهاي ملي با استانداردهاي حسابداري بين‌المللي كوشش به عمل آمده است.
.
خوشبختانه ثمره اين تلاش‌ها، يعني وجود همگرايي نسبي با استانداردهاي بين‌المللي سبب شده از زيرساخت‌هاي فني و علمي لازم براي پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي برخوردار شويم.
.
بنابراين لازم است وزارت امور اقتصادي و دارايي در جايگاه نماينده دولت در امور مالي كشور، از طريق بازنگري ساختاري در سياست‌هاي مربوط به اخذ ماليات، بستري مستعد را براي پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي در كشور فراهم كند. به منظور دستيابي به اين مهم، تشويق و الزام واحدهاي تجاري به رعايت كامل استانداردهاي حسابداري، بايد به عنوان يك اصل اساسي در سياست‌هاي اقتصادي دولت مد نظر قرار گيرد.
.
نتيجه‌گيري قسمت دوم (پاياني)
قدر مسلم، آيين‌نامه مورد بحث، تنها در يك سال خاص(۱۳۹۰)، فرصتي مناسب را براي برخورداري واحدهاي تجاري از معافيت مالياتي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها فراهم مي‌كند. اما در نگاهي كلان، تصويب چنين آيين‌نامه‌هايي، تهديدي جدي در فرآيند پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي، به شمار مي‌رود.
.
به عقيده «ريچارد مارتين» (رييس بخش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌الملليACCA) سياست‌هاي ماليات ستاني دولت‌ها (كه بايد از ابعاد وضع و وصول ماليات و نيز اعمال معافيت‌هاي مالياتي به آن توجه شود – نويسنده) در كشورهايي كه هنوز اين استانداردها را نپذيرفته‌اند تهديدي عمده قلمداد خواهد شد.
بنابراين به منظور تسهيل و ايجاد زمينه‌هاي مساعد در پذيرش استانداردهاي مورد بحث (IFRS) دو پيشنهاد ارائه مي‌شود:
.
۱) با عنايت به اينكه منافع اطلاعاتي سرمايه‌گذاران، بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي را تشكيل مي‌دهد انتظار مي‌رود دولت و دستگاه‌هاي تحت نظر مستقيم و غير مستقيم آن، به خصوص وزارت امور اقتصادي و دارايي، سياست‌هاي خود را به گونه‌اي تنظيم نكنند تا واحدهاي تجاري، به ناچار براي برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي و ساير مشوق‌هاي مشابه مالي، استانداردهاي ناظر بر گزارشگري مالي را زير پا گذارند و بدين ترتيب هدف تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان خارج از واحد تجاري، كه در حيطه عمل گزارشگري مالي قرار مي‌گيرد، ناديده گرفته شوند.
.
در اين راستا لازم است در تدوين قوانين و مقررات آمره، قوه مقننه و دستگاه‌هاي اجرايي ذي صلاح، هماهنگي‌هاي كافي با مراجع مربوطه در حرفه همچون جامعه حسابداران رسمي، سازمان‌هاي حسابرسي و بورس اوراق بهادار كشور صورت پذيرد.
.
۲) مراجع ذي‌صلاح قانوني و نهادهاي حرفه‌اي تحت نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي، بستر لازم را براي برخورداري و به‌كارگيري كارآمد و اثربخش استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي در قالب يك سند چشم انداز اقتصادي ملي فراهم آورد.
وحيد پورمشرفي – كارشناس حسابداري
منبع : دنیای اقتصاد