اطلاعيه
قابل توجه موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي
طبق تبصره ۴ ماده ۲۷ اساسنامه جامعه و در راستاي اعمال نظارت حرفه‌اي، موسسات حسابرسي و اعضاي شاغل انفرادي موظف گرديده‌اند كه يك نسخه از گزارش‌هاي حسابرسي خود، از جمله حسابرسي صورتهاي مالي، حسابرسي مالياتي و حسابرسي ويژه و ارزيابي سهام را ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ صدور بصورت مستمر به جامعه ارسال نمايند.
.
با عنايت به مراتب خواهشمند است كليه گزارش‌هاي صادره از ابتداي شهريور ماه سال جاري را بصورت الكترونيكي به آدرس:report@iacpa.ir به جامعه ارسال نموده و منبعد نيز گزارش‌هاي صادره طي هر هفته بعد را تا پايان وقت اداري روز يكشنبه هفته به آدرس فوق‌الذكر به جامعه ارسال نمائيد.
.
جامعه حسابداران رسمي ايران
.
.
بخشنامه
در راستاي اصلاح ساختار و حسب مورد تغييرات بنيادي و به منظور اصلاح نظام بانكي، موسسات حسابرسي كه مسئوليت حسابرسي بانكها و موسسات مالي و اعتباري را عهده‌دار مي‌باشند مكلفند موارد مندرج در بندهاي ۶ گانه زير را در حسابرسيهاي خود مد نظر قرار دهند و نتايج حاصل را به نحو مناسب در گزارش خود منعكس نمايند.
.
۱) ايجاد سامانه Core Banking در نظام بانكي
وجود اطلاعات غير متمركز و پراكنده و نابسامان، مشكل اساسي نظام بانكي است. اين موضوع به علت فقدان سيستم بانكداري جامع متمركز Core Banking است، لذا در شرايط حاضر امكان اخذ اطلاعات به موقع، سريع و رصد آنها در نظام بانكي اساساً منتفي است. شايان ذكر است براي انجام موضوع مطروحه تكاليف قانوني وجود دارد ولي تاكنون اقدام موثري از سوي نظام بانكي انجام نشده است.
۲) شناسايي ذينفعان واحد در نظام بانكي
از ابتداي دهه ۸۰ تاكنون، به منظور شناسايي ذينفعان واحد بخشنامه‌هاي مكرري از سوي بانك مركزي ج.ا.ا به عنوان بانكها و موسسات اعتباري صادر شده است، ولي متاسفانه هيچگونه اقدام موثري از سوي نظام بانكي در اين خصوص بعمل نيامده است.
نتايج به دست آمده از بررسي عملكرد شركتهاي هم گروه در نظام بانكي حاكي از آن است كه بعضي از گروهها از تعداد زيادي شركت كه روابط مالي، مديريتي و مالكيتي در آنها، به يك شخص ختم مي‌شود، تشكيل شده‌اند و شركتهاي مذكور عمدتاً به منظور اخذ تسهيلات ارزي فعاليت مي‌نمايند. شايان ذكر است كه، گشايش اعتبارات اسنادي وارداتي اين دست شركتها عمدتاً به يك شركت هم گروه در كشور امارت متحده عربي وصل مي‌شود، مضافاً آنكه در معاملات صوري درون گروه، صدور پيش فاكتور و فاكتورهاي صوري براي اخذ تسهيلات ريالي از نظام بانكي موضوع رايجي است كه نظام بانكي و سازمان امور مالياتي متاسفانه به اين موارد بي‌توجه‌اند.
مبلغ قابل توجهي از مطالبات غيرجاري نظام بانكي به ذينفعان واحد تعلق دارد و نكته قابل تامل آنكه تعدادي از اين اشخاص در رتبه‌هاي اول فهرست بدهكاران بانكهاي دولتي هستند به عنوان نمونه مي‌توان به رتبه گروه صفا در بانك توسعه صادرات و بانك تجارت اشاره نمود.
اكنون لازم است نظام بانكي، با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي قوه محترم قضائيه از جمله اداره ثبت شركتها، سازمان ثبت احوال كشور وسازمان ثبت اسناد و املاك كشور و استفاده موثر از اطلاعات سامانه كد ملي و شناسه شركتها، نسبت به شناسائي ذينفعان واحد اقدام عاجل به عمل آورد.
۳) ايجاد سامانه جامع اعتبار سنجي مشتريان اعتباري
ضعف در سيستم اطلاعات مشتريان بانكها، عدم وجود سيستم جامع اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات در بانكها، عدم بررسي كارشناسانه، راجع به وضعيت اعتباري مشتري در نظام بانكي و عدم نظارت بر پرداخت تسهيلات و بي‌توجهي به مصرف صحيح تسهيلات بانكي در فعاليتهاي اقتصادي گيرندگان تسهيلات، شرايط سوء استفاده از منابع نظام بانكي را فراهم كرده است، لذا لازم است، نظام بانكي با ايجاد سيستم جامع اعتبار سنجي مشتريان اعتباري اهتمام نمايد.
۴) ايجاد سامانه وثايق و تضمينات مشتريان اعتباري
عدم وجود سامانه وثايق و تصميمات مشتريان اعتباري و نيز عدم وجود ساز و كار مناسب در خصوص مانيتورينگ مصوبات اركان اعتباري بانكها راجع به اخذ وثايق از مشتريان اعتباري و عدم نظارت دقيق بر انجام مصوبات فوق در هنگام اجراء و همچنين تعديل مصوبات اوليه و صدور مصوبه جديد توسط اركان اعتباري براي يك دست مشتريان، از مشكلات موجود نظام بانكي است، مضافاً آنكه عدم وجود سيستم كنترلي و خلاء نظارت بر عملكرد كارشناسان در ارزيابي املاك و مستغلات، مشكلي است كه نظام بانكي در مورد ارزش وثيقه غير منقول با آن مواجه است. لذا به منظور رفع مشكلات مطروحه، لازم است سامانه‌اي به منظور ثبت و ضبط وثايق و تضمينات مشتريان اعتباري در نظام بانكي ايجاد گردد.
۵) برنامه‌ريزي موثر و كارمد براي وصول مطالبات غيرجاري نظام بانكي
ترديدي وجود ندارد كه، رشد مطالبات ايفا نشده مشتريان بانكها موجب مي‌شود كه برگشت منابع به بانكها به موقع انجام نشود و در نتيجه بانكها با كمبود منابع و نقدينگي مواجه شوند و توانائي خود را براي تامين مالي بخشهاي مختلف اقتصادي از دست بدهند و با توجه به نقش تعيين كننده بانكها در تامين مالي طرحها، ضربه جدي به رشد اقتصادي كشور وارد كنند. افزايش ذخيره عمومي و اختصاصي بانكها، افزايش هزينه بانكها، افزايش ريسك اعتباري بانكها، كاهش سودآوري و كاهش نسبت كفايت سرمايه بانكها را مي‌توان به عنوان برخي از آثار افزايش مطالبات غير جاري بر نظام پولي و بانكي، نام برد.
به استناد نتايج به دست آمده در هيات تحقيق و تفحص، ۵۳ درصد مطالبات غير جاري نظام بانكي از مبلغ ۱۰ ميليارد ريال به بالا، صرف نظر از بحث ذينفع واحد به ۲۸۹۰ شخص تعلق دارد و در عين حال نيز ۷۱ درصد از مطالبات غيرجاري نظام بانكي به ۱۷۵۱۳ شخص تعلق دارد. به نظر مي‌رسد، كنترل و نظارت جدي بر عملكرد اين جامعه مي‌تواند از بروز مشكلات جدي آتي در نظام بانكي جلوگيري نمايد. لذا ضرورت دارد نظام بانكي براي آزاد سازي منابع خود اقدام موثري انجام دهد و به رسالت خود يعني سوق دادن منابع بانكي به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و پايدار عمل نمايند.
۶) تجديد نظر در ساختار حسابداري مالي بانكها
علي‌رغم اينكه كدينگ حسابهاي ترازنامه‌اي نظام بانكي در سرفصل كل و معين به صورت واحد از اوايل دهه ۶۰ از سوي بانك مركزي برنامه‌ريزي و به بانكها ابلاغ شده است، اما متاسفانه انواع قراردادهاي منعقده با مشتريان اعتباري و نيز طبقه‌بندي مطالبات در حسابهاي بالاي خط در سرفصل هاي جاري، غيرجاري و استمهالي و نيز طبقه‌بندي تعهدات مشتري در حسابهاي زير خط با مشكل جدي مواجه است و عملاً امكان مانتيور بدهي و تعهدات مشتري به صورت متمركز در سامانه مالي بانكها مقدور نيست، لذا لازم است در ساختار كدينگ حسابداري مالي بانكها تجديد نظر گردد.
منبع : سایت جامعه حسابداران رسمی