درحالي که چند روز پيش اعضاي شوراي پول و اعتبار و رئيس کل بانک مرکزي از مصوبه اين شورا مبني بر افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي متناسب با نرخ تورم خبر دادند، ديروز معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور برداشت رسانه ها از مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش نرخ سودبانکي را اشتباه خواند و گفت: فعلا چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار مشخص نيست، اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا مطرح نشده بلکه مصوبه در مورد نرخ سود عقود مشارکتي بوده است.
.
با اين حال هادي قوامي، عضو شوراي پول و اعتبار در گفت وگو با خراسان با رد اظهارات آقا محمدي گفت: معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور درجلسه شوراي پول و اعتبار نبوده است و در جلسه امشب شوراي پول و اعتبار به طور قطعي بحث نرخ سود سپرده هاي بانکي مشخص مي شود.
.
از سوي ديگر خبرگزاري مهر به نقل از يک عضو شوراي پول و اعتبار که نامش فاش نشده است گزارش داد ظاهرا رئيس جمهور مخالف افزايش نرخ سود سپرده هاست و به همين علت برخي خبرها از لغو اين مصوبه حکايت دارد.
.
اين مقام آگاه که نخواست نامش ذکر شود افزود: برخي خبرها حکايت از لغو اين مصوبه توسط رئيس جمهور دارد، چرا که با سياست هاي دولت مبني بر کاهش نرخ سود که در سال هاي گذشته اجرايي شده است ، مغايرت دارد.
.
اين عضو شوراي پول و اعتبار تصريح کرد: بانک مرکزي بايد نسبت به اين موضوع موضع گيري و اطلاع رساني کند. پرونده افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي ۲راه مقابل رئيس جمهور قرار داده است؛ تغيير ديدگاه دولت درباره اقدامات دستوري در بازار پولي يا خداحافظي محمود بهمني با پستي به نام رياست کل بانک مرکزي. در صورت مخالفت رئيس جمهور با اين مصوبه، به احتمال زياد محمود بهمني از رياست کل بانک مرکزي کنار گذاشته مي شود.
.
از محمدرضا فرزين (معاون اقتصادي وزير اقتصاد و دبير ستاد هدفمندي يارانه ها)، کورش پرويزيان (مشاور رئيس کل و عضو شوراي پول و اعتبار)و محمود احمدي (دبيرکل بانک مرکزي) به عنوان مهم ترين گزينه هاي جايگزيني بهمني در بانک مرکزي نام برده مي شود. شوراي پول و اعتبار زماني افزايش سود سپرده هاي بانکي به بيش از تورم موجود کشور (۲۰.۶درصد) را از تصويب گذراند که رئيس جمهور و وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در سفري کاري در آمريکاي لاتين به سرمي بردند.
.
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور: افزايش سود بانکي مطرح نيست.
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور برداشت رسانهها را از مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش نرخ سود بانکي اشتباه خواند و گفت: فعلا چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار مشخص نيست، اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا مطرح نشده بلکه مصوبه در مورد نرخ سود عقود مشارکتي بوده است.
.
علي آقا محمدي در گفتوگو با فارس درباره افزايش نرخ سود سپردههاي بانکي اظهار داشت: فعلا چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار مشخص نيست و اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا نشده بلکه مصوبه در مورد نرخ سود عقود مشارکتي بوده و اين که آيا ميشود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزايش داد و اين موضوع مباحث فقهي هم دارد.
.
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: بايد چارچوبهاي مصوبه مشخص شود و آن چه در رسانهها مطرح شده با مباحث مطروحه در شوراي پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتي مورد بحث قرار گرفته اما در اين عقود نميتوان حداکثر نرخ سود را تعيين کرد زيرا اگر طرح اقتصادي سود بيشتري داشته باشد بايد پرداخت شود.
.
قوامي: بيشتر بودن نرخ سود سپردههاي بانکي از تورم نقدينگي را کاهشميدهد.
عضو ناظر شوراي پول و اعتبار در مجلس هشتم، گفت: با افزايش نرخ سود سپردههاي بانکي به ۲۱ درصد، سرمايههاي سرگردان جمعآوري و به سمت بانکها روانه ميشود و اين مسئله موجب کاهش نرخ تورم، ارز، طلا و شفاف شدن فعاليتهاي اقتصادي ميشود. هادي قوامي درگفتوگو با خانه ملت تصريح کرد: افزايش نرخ سود سپردههاي بانکي و بيشتر شدن آن از نرخ تورم موجب جمعآوري نقدينگي و جذب سرمايهها در بانکها ميشود.
.
نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي افزود: با ۲۱ درصدي شدن نرخ سود سپردههاي بانکي مؤسسههايي که در بازار اقتصاد ايران غيرمتشکل هستند، تضعيف ميشوند که اين به نفع اقتصاد کلان کشور است. وي با بيان اين که افزايش حجم سپردههاي بانکي موجب شفافتر شدن فعاليتهاي اقتصادي ميشود، ادامه داد: با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار سرمايههاي سرگردان به سمت توليد و اشتغال ميرود.
.
منبع : روزنامه خراسان