- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

چالش ارزي، استانداردهاي حسابداري، صورت‌هاي مالي و سازمان حسابرسي

همان‌گونه كه مي‌دانيم بازار ارزهاي خارجي و به خصوص دلار در طول ماه‌هاي گذشته با نوسانات و التهابات زيادي روبه‌رو شده و تحليل‌هاي بسياري در مورد دلايل آن مطرح است. برخي آن را ناشي از افزايش تقاضاي بازار و عرضه محدود ارز، برخي ديگر آن را ناشي از كاهش ارزش پول ملي و برخي ديگر نيز آن را يك سياست پولي براي ايجاد توازن در صادرات در مقابل واردات مي‌دانند.

.

اما آن‌چه مسلم است، نرخ رسمي دلار از ۱۰۳۶۴ ريال در پايان اسفند ماه ۱۳۸۹، به ۱۱۰۳۰ ريال در پايان آذر ماه ۱۳۹۰ افزايش يافته در حالي كه در همين تاريخ، با نرخ حدود ۱۶ هزار ريال در بازار آزاد معامله شده است.روند تغييرات در نرخ ارز در طول ماه‌هاي اخير نيز نشان از اين موضوع دارد كه كاهش نرخ ارز در بازار آزاد در طول ماه‌هاي پاياني سال بعيد به نظر مي‌رسد.يكي از چالش‌هايي كه اشخاص در فرآيند گزارشگري مالي در سال جاري با آن مواجه خواهند بود، تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در مقطع پايان سال مالي است كه در بيشتر شركت‌هاي ايراني، منتهي به پايان سال شمسي است.

.
بسياري از شركت‌ها دارايي‌هايي را در ازاي ايجاد بدهي‌هاي ارزي تحصيل كرده‌اند و در سال‌هاي گذشته به لحاظ نوسانات اندك در نرخ ارز و نيز تفاوت ناچيز نرخ ارز رسمي و بازار، مابه‌التفاوت تسعير ارز را در اجراي استاندارد حسابداري ۱۶ با عنوان تسعير ارز، به عنوان درآمد و هزينه دوره شناسايي مي‌كردند. اما در سال جاري با افزايش ۵۰ درصدي در نرخ ارز تا اين تاريخ مواجه بوده‌ايم.

.
در عين حال نرخ‌هاي چندگانه‌اي هم براي ارز تعريف شده است كه كمترين آن نرخ رسمي و بيشترين آن نرخ بازار است كه در حال حاضر، تفاوتي ۳۶ درصدي با يكديگر دارند. طبعا بايد در نظر داشت كه اين تغيير در نرخ ارز منجر به افزايش قيمت ريالي كالاهاي وارداتي حداقل به ميزان اين تغيير نيز شده است.حال اين سوال پيش مي‌آيد آيا اشخاص، به خصوص آنها كه كفه بدهي‌هاي ارزي‌شان به مراتب سنگين‌ تر است، بايد:

۱- از نرخ رسمي ارز براي تسعير استفاده كنند يا از نرخ بازار؟

۲- اين تفاوت را بايد به عنوان درآمد و هزينه دوره شناسايي كنند يا به حساب دارايي‌هاي ارزي كه در مقابل ايجاد اين بدهي‌ها تحصيل شده‌است، منظور كنند؟

.
طبعا در صورتي كه شركت‌ها اقدام به تسعير اقلام پولي ارزي با نرخ ارز آزاد كنند، مبالغ هنگفتي تحت عنوان هزينه تسعير در صورت سود و زيان آنان منعكس خواهد شد و اين در حالي است كه اين شركت‌ها، دارايي‌هايي را از محل اين بدهي‌هاي ارزي تحصيل كرده‌اند كه ارزش دفتري آنها در حال حاضر به مراتب كمتر از ارزش جايگزيني آنها است.حال بايد ديد كه استانداردهاي حسابداري در اين مورد چه مي‌گويند؟

.

استاندارد حسابداري ۱۶ با عنوان تسعير ارز كه توسط سازمان حسابرسي بر اساس نسخه‌هاي اوليه استاندارد حسابداري بين‌المللي شماره ۲۱ به فارسي ترجمه شده و از سال ۱۳۸۰ لازم‌الاجرا بوده‌است، در بخش الف بند ۱۱ الزام مي‌دارد: «اقلام پولي ارزي بايد با استفاده از نرخ تسعير در تاريخ ترازنامه تسعير شود».

.

در بند ۱۶ اين استاندارد نيز آمده‌است: «تفاوت‌هاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي واحد تجاري به نرخ‌هايي متفاوت با نرخ‌هايي كه در ثبت اين اقلام در صورت‌هاي مالي دوره قبل به ‌كار رفته ‌است، بايد به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي شود».

.

از سوي ديگر در بند ۲۵ اين استاندارد، نحوه عمل جايگزين براي شناخت تفاوت تسعير در مواقع كاهش شديد يا افت قابل ملاحظه در نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي خارجي را مجاز دانسته‌است. به موجب بند ۲۵ استاندارد: «تفاوت‌هاي تسعير اقلام ارزي ممكن است در نتيجه كاهش شديد يا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمي ريال باشد به نحوي كه عملا در مقابل آن حفاظي وجود نداشته باشد و كاهش يا افت مزبور بدهي‌هايي را تحت تاثير قرار دهد كه به تازگي و به طور مستقيم در ارتباط با تحصيل دارايي‌هاي ارزي ايجاد شده است و واحد تجاري قادر به تسويه آنها نيست. اين تفاوت‌هاي تسعير بايد به مبلغ دفتري دارايي‌هاي مربوط منظور شود، به شرط آن‌كه مبلغ دفتري پس از تعديل، از اقل بهاي جايگزيني و مبلغ بازيافت ناشي از فروش يا كاربرد آن دارايي تجاوز نكند.»

.
بايد توجه داشت كه استاندارد حسابداري بين‌المللي شماره ۲۱ در سال‌هاي بعد چندين بار تغيير يافته و يكي از مهم‌ترين اين تغييرات، حذف نحوه عمل مجاز جايگزين (بند ۲۵ استاندارد ۱۶ ايران كه در بالا توضيح داده‌شد) از متن اين استاندارد بوده‌است. دليل حذف رويه جايگزين از استاندارد بين‌المللي، انطباق نداشتن آن با چارچوب نظري تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي است، زيرا زيان ناشي از تسعير ارز فاقد شرايط شناسايي به عنوان دارايي‌است.

.

در مقابل، اگر در مواردي شرايط براي شناسايي به عنوان دارايي از اين بابت فراهم باشد، اين دارايي‌ها بايد در چارچوب استاندارد حسابداري بين‌المللي شماره ۲۹ با عنوان «گزارشگري مالي در اقتصادهاي با تورم شديد» تجديد ارائه شوند كه باوجود گذشت سال‌ها از انتشار اين استاندارد ۶ صفحه‌اي، متاسفانه هنوز توسط سازمان حسابرسي به فارسي ترجمه و لازم‌الاجرا نشده است و در اين مورد داراي خلأ استانداردي هستيم.

.

به عبارت ديگر، به موجب استانداردهاي حسابداري بين‌المللي، بنگاه‌هاي اقتصادي از چند سال پيش در شرايط كاهش شديد يا افت قابل ملاحظه در نرخ برابري ارزهاي خارجي، ديگر مجاز به منظور كردن تفاوت تسعير به مبلغ دفتري دارايي‌هاي غير‌پولي نبوده‌اند و تنها بايد آن را به حساب سود و زيان دوره منظور كنند.

.

اما به دليل بازنگري نشدن در اين استاندارد توسط سازمان حسابرسي از ده سال پيش تا‌كنون و انعكاس نيافتن تغييرات در استاندارد بين‌المللي در آن، به خصوص مورد بالا و نيز وجود خلاء استانداردي در مورد گزارشگري مالي در اقتصادهاي با تورم شديد، استفاده از نحوه عمل مجاز جايگزين در شناخت تفاوت تسعير ارز در حال حاضر در ايران مجاز است و اين امر همان گونه كه در ادامه خواهيم گفت، موجبات سردر‌گمي بنگاه‌هاي اقتصادي را در گزارشگري مالي آنها در سال جاري، فراهم خواهد آورد.

.

با در نظر گرفتن اين واقعيات، حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا شركت‌هاي ايراني در صورت‌هاي مالي عملكرد سال ۱۳۹۰ خود مي‌توانند تفاوت تسعير اقلام ارزي را در اجراي بند ۲۵ استاندارد حسابداري ۱۶ تسعير ارز، به جاي شناسايي به عنوان هزينه دوره، به مبلغ دفتري دارايي مربوطه منظور كنند مشروط بر آن كه مبلغ دفتري دارايي پس از تعديل، از اقل بهاي جايگزيني و مبلغ قابل باز يافت ناشي از فروش يا كاربرد آن دارايي تجاوز نكند؟

.
در اينجا توجه به ۳ نكته ضروري است:

اول اينكه نرخ رسمي ريال در مقابل دلار نسبت به پايان سال قبل تغيير چنداني نكرده است. اما اين نرخ آزاد ريال در مقابل دلار است كه تغيير ۵۰ درصدي در مقايسه با پايان سال قبل داشته است.

.

دوم اينكه به موجب استاندارد حسابداري ايران، تسعير در اقلام ارزي كه در نتيجه كاهش شديد يا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمي ريال باشد مشمول نحوه عمل مجاز جايگزين است. آيا اين نوسان، كاهش شديد يا افت قابل ملاحظه تلقي مي‌شود؟

.

سوم، بالاخره آيا مي‌توان آن را كاهش در ارزش رسمي ريال تلقي كرد يا نه؟ همان‌گونه كه در ابتداي اين نوشتار مطرح كردم، برخي از صاحب‌نظران، تغييرات در نرخ تسعير ارز را ناشي از كاهش ارزش پول ملي و برخي ديگر، ناشي از سياست‌هاي پولي اتخاذ شده توسط دولت مي‌دانند.

.

با توجه به اين موارد، تكليف چيست؟ آيا بالاخره شركت‌ها بايد تفاوت تسعير در نرخ ارز در صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۰ خود را به حساب سود و زيان دوره عمل كنند يا مي‌توانند آن را به مبلغ دفتري دارايي‌‌‌‌‌ مربوط منظور كنند؛ مشروط بر اينكه مبلغ دفتري آن پس از تعديل، از اقل بهاي جايگزيني و مبلغ قابل بازيافت ناشي از فروش يا كاربرد آن دارايي تجاوز نكند ؟ اهميت اين موضوع در صورت توجه به ضرورت قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي و نيز آثار مالياتي به كارگيري روش جايگزين، بيشتر مشخص مي‌شود.

.

به نظر مي‌رسد كميته فني سازمان حسابرسي كه مرجع تفسير استانداردهاي حسابداري است، بايد در اين مهلت اندك باقي‌مانده تا پايان سال ۱۳۹۰، تكليف اين موضوع را مشخص كرده و به اين ۵ پرسش پاسخ دهد:

.
۱- به طور كلي، در شرايط كنوني آيا نرخ تسعير بايد نرخ رسمي يا نرخ بازار آزاد ارز باشد؟
۲- آيا اين تغيير ۵۰ درصدي در نرخ تسعير ارز در بازار آزاد، كاهش شديد يا افت قابل ملاحظه تلقي مي‌شود؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش شماره ۲، آيا اين كاهش شديد يا افت قابل ملاحظه در نرخ تسعير ارز در بازار آزاد، دال بر كاهش شديد يا افت قابل ملاحظه در ارزش رسمي ريال است؟
۴- و آيا بالاخره شركت‌ها با توجه به موارد يادشده، مي‌توانند از نحوه عمل مجاز جايگزين در شناخت تفاوت تسعير ارز استفاده كنند يا خير؟
۵- استاندارد، اين نحوه عمل جايگزين را در مورد بدهي‌هايي كه اخيرا در ارتباط با تحصيل دارايي‌هاي ارزي ايجاد شده‌، مجاز دانسته است. منظور از اخيرا چه مدتي است؟

.
اميد است سازمان حسابرسي با توجه به وظيفه و تكليف قانوني خود به عنوان مرجع تدوين و تفسير استانداردهاي حسابداري، در مدت زمان كوتاه باقي‌مانده با استفاده از نظر جامعه حسابداران رسمي ايران كه نزديك به ۲۰۰۰ نفر حسابدار رسمي حرفه‌اي عضو آن هستند و نيز ديدگاه‌هاي اساتيد دانشگاه در اين رشته، تكليف اين موضوع مهم را روشن سازد.

.

همچنين لازم است سازمان حسابرسي در ترجمه كليه استاندارهاي بين‌المللي و فرآيند بهنگام سازي استانداردهاي حسابداري ايران در موارد تغيير در استانداردهاي حسابداري بين‌المللي تسريع نمايد تا بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در به كارگيري استانداردهاي حسابداري با چنين چالش‌هايي مواجه نشوند. از آنجايي كه استانداردهاي حسابداري داراي ماهيت به هم پيوسته هستند، عدم توجه به اين مهم، مشكلات اساسي در فرآيند گزارشگري مالي در كشورمان به‌ وجود خواهد آورد.

.
فرزاد شهدادفرد – حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه

عباس وفادار  حسابدار رسمي

منبع : دنياي اقتصاد