ACCPress.com – تازه های حسابداری

موانع و محدوديت‌هاي تجديد ارزيابي دارايي‌ها

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي

به موجب آيين‌نامه اجرائي جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور، اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون مكلف به نگاهداري دفاتر تجارتي (دفاتر روزنامه و كل) هستند در صورتي كه از ابتداي سال ۱۳۸۵ تا پايان سال ۱۳۸۹ دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي نكرده باشند، مي‌توانند دارايي‌هاي خود را تجديد ارزيابي و مازاد حاصله را به حساب سرمايه منتقل كنند و مازاد تجديد ارزيابي منتقل شده به حساب سرمايه از ماليات بر درآمد و حق تمبر افزايش سرمايه معاف است. 

.

مطابق مواد ۴ و ۶ آيين‌نامه، هزينه استهلاك دارايي‌ها به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي، هزينه غير‌قابل قبول مالياتي تلقي و سود و زيان حاصل از فروش دارايي‌ها بايد براساس مقايسه قيمت‌هاي دفتري مبتني بر بهاي تمام شده اوليه (قبل از تجديد ارزيابي) محاسبه شود. 

.
با توجه به مفاد آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ موانع و محدوديت‌هاي تجديد ارزيابي به شرح زير است: 

.
۱- با توجه به بند ۲۹ استاندارد شماره ۱۱ كه مقرر مي‌دارد پس از انجام تجديد ارزيابي، استهلاك انباشته قبلي حذف و مبلغ تجديد ارزيابي، از هر نظر جايگزين بهاي تمام شده قبلي دارايي خواهد شد و با توجه به مواد ۴، ۶ و ۱۰ آيين‌نامه بايد سيستم اموال و دارايي‌هاي ثابت اطلاعات بهاي تمام شده اوليه و بهاي تمام شده بر مبناي تجديد ارزيابي را به طور جداگانه نگهداري تا رعايت مفاد آيين‌نامه امكان‌پذير شود. 

.
۲- اشخاص حقوقي بشرح تبصره يك ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ملزم به رعايت مفاد مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ اصلاحيه قانون تجارت بوده و در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام به ويژه در شركت‌هاي سهامي عام و بورسي افزايش سرمايه را به شرح مندرج در آيين‌نامه تصويب نكند، باعث اتلاف منابع مي‌شود. 

.
۳- با توجه به ماده ۸ آيين‌نامه انجام تجديد ارزيابي براي اشخاص غيردولتي بايد توسط كارشناسان رسمي دادگستري و براي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به موسسات عمومي غير‌دولتي طبق نظر كارشناسان منتخب مجمع عمومي صورت پذيرد. با توجه به تبصره ماده ۶ آيين‌نامه، اگر شركت مورد تجديد ارزيابي داراي دارايي‌هاي مالي از قبيل سهام و سهم‌الشركه در شركت‌هاي سرمايه پذير باشد، ارزيابي سرمايه‌گذاري‌ها نيز بايد توسط كارشناسان رسمي دادگستري انجام شود، به عبارتي به‌رغم ارزيابي شركت مورد نظر، به منظور تعيين قيمت سهام و مشخص كردن ارزش روز سرمايه‌گذاري با توجه به تكنيك‌هاي ارزيابي و قيمت‌گذاري سهام كه يكي از روش‌ها، تعيين قيمت روز دارايي‌ها است، بايد دارايي‌هاي شركت سرمايه‌پذير نيز مورد ارزيابي قرار گيرد. 

.
۴- در آيين‌نامه ياد شده تنها در ماده ۳ به بندهاي ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداري شماره ۱۱ اشاره شده، اما مباني‌ قيمت‌گذاري (ارزيابي) به نحوه عمل كارشناس ارزياب موكول شده است. با توجه به اينكه در تبصره ماده ۶ تنها شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به موسسات عمومي غير‌دولتي مي‌توانند براي ارزيابي از كارشناسان داخلي (منتخب مجمع عمومي) استفاده كنند كه اين امر مي‌تواند به دخالت مديران در انتخاب ارزيابان و همچنين زمان تجديد ارزيابي كه به نوبه خود مي‌توانند در وضعيت مالي و نتايج عملياتي شركت‌ها تاثيرگذار باشند منجر شود، به طوري كه در تجديد ارزيابي‌هاي گذشته مديران دستگاه‌ها از اختيارات لازم برخوردار بوده‌اند كه آنها را قادر ساخته مباني قيمت‌گذاري را تعيين و ارزيابان را انتخاب و اطلاعات مالي را در جهت نيل به هدف‌هاي مورد نظر سوق دهند. 

.
۵- فراهم آوردن اطلاعاتي كه قابل اتكا نبوده و قابليت مقايسه چنداني ندارد، زيرا در تجديد ارزيابي، معامله‌اي صورت نگرفته و بر قضاوت افراد مبتني است. 

.
۶- در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه داراي شركت‌هاي فرعي سرمايه پذير در رشته‌هاي مختلف هستند، در صورتي كه يك يا چند شركت زير مجموعه اقدام به تجديد ارزيابي كند، تلفيق اطلاعات مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي و تجديد ارزيابي، قابليت مقايسه اطلاعات حسابداري را كم رنگ كرده و تجديد ارزيابي كه با هدف اينكه اطلاعات حسابداري به واقعيت‌هاي اقتصادي نزديك شود تا تصميم گيرندگان مختلف درباره واحد اقتصادي بتوانند با اتكاي بر آنها آگاهانه تر تصميم بگيرند، ميسر نباشد. بنابراين افزايش سرمايه بدين طريق كيفيت اطلاعات مالي را تضعيف و تصميم‌گيري‌ها و قضاوت‌هاي آگاهانه را دشوارتر مي‌كند. 

.
۷- با توجه به اينكه بخش عمده دارايي‌هاي ثابت شركت‌هاي توليدي، ماشين‌آلات و تجهيزات و خطوط توليد است كه بيشتر از طريق گشايش اعتبار و با نرخ ارز متفاوت خريداري شده است و به دليل نامشخص بودن مباني ارزيابي و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۷ هزار ريال براي هر دلار و نرخ رسمي ارز حدود ۱۴ هزار ريال، استفاده از هركدام از نرخ‌ها به بهاي تمام شده متفاوتي منجر مي‌شود به ويژه براي بدست آوردن ارزش جايگزيني مستهلك شده. 

.
۸- در مواردي كه ارزش دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده به شدت كاهش يابد يا اسقاط و از رده خارج شوند و مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه منتقل شده باشد، زيان حاصل بايد در دوره وقوع به هزينه منظور شود كه اين امر ارزيابي مديريت دوره‌هاي مختلف را با نارسايي جدي مواجه خواهد ساخت، افزون بر آن در صورتي كه دارايي ارزيابي شده به فروش برسد، مبلغي موهوم به حساب سرمايه منتقل شده كه هيچ مابه‌ازايي ندارد. 

.
۹- در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، شركت از زماني كه تجديد ارزيابي را انجام مي‌دهد تا زماني كه اضافه ارزش دارايي‌ها به سرمايه منتقل شود، به مدت زمان معقولي نياز دارد كه با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ آيين‌نامه تا تاريخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ است كه در اين مدت سهام شركت مورد نقل و انتقال متعددي قرار مي‌گيرد، اين موضوع علاوه بر ايجاد مشكلات متعدد مي‌تواند زمينه سوء استفاده را فراهم سازد. 

.
۱۰- انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه طبق ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس موجب مي‌شود، كه تغييرات متعددي در ارزش بازار سهام پديد آيد و گاه بازار را با مشكلات پيچيده‌اي مواجه كند. براي مثال فرض مي‌شود كه تجديد ارزيابي منجر به مابه‌ازايي معادل دو برابر سرمايه ثبت شده شركتي بشود، اگر اين مابه‌ازاء به سرمايه منتقل شود، تعداد سهام سه برابر خواهد شد، حال اگر قيمت سهام در بازار مثلا ۲۷۰۰ ريال باشد، قيمت آن در بازار بورس به زير قيمت رسمي (۱۰۰۰ ريال) تنزل خواهد كرد و بديهي است كه چنين وقايعي بازار سرمايه را با مشكلات عمده‌اي مواجه خواهد ساخت. 

.
۱۱- انتقال ارزش اسمي سهام ناشي از تجديد ارزيابي شركت‌هاي سرمايه پذيري كه در بورس پذيرفته شده‌اند به شركت‌هاي سرمايه‌گذار مي‌تواند اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها را مخدوش كند. براي مثال فرض مي‌شود كه بر اثر تجديد ارزيابي تعداد سهام شركت سرمايه‌گذار با ارزش رسمي ۱۰۰۰ ريال، سه برابر شود، با فرض آنكه قيمت بازار اين سهم قبل از تجديد ارزيابي ۲۷۰۰ ريال باشد، بعد از افزايش تعداد سهام بر اثر انتقال مازاد به سرمايه، به حدود ۹۰۰ ريال تنزل خواهد كرد، اين امر موجب مي‌شود كه ارزش ثبت شده سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذار۱۰ درصد از ارزش بازار آن بيشتر باشد. 

.
۱۲- با توجه به اينكه در شرايط اقتصاد رقابتي بخش غير‌دولتي، قيمت فروش از طريق عرضه و تقاضاي بازار (كشش بازار) تعيين مي‌شود، افزايش بهاي تمام شده توليدات در اثر تجديد ارزيابي، نقش چنداني در افزايش بهاي فروش نداشته و باعث كاهش EPS شركت‌هاي بورسي، قطع ارتباط مبناي محاسبه ماليات با سود (به دليل عدم پذيرش هزينه استهلاك ناشي از تجديد ارزيابي) و در نتيجه كاهش ارزش بازار سهام مي‌شود. 

.
۱۳- هرچند مبلغ سرمايه شركت‌ها يكي از معيارهاي اساسي براي دريافت تسهيلات مالي تلقي مي‌شود، اما درصورت انجام تجديد ارزيابي دارايي‌ها، بهاي تمام شده توليدات افزايش و به تبع آن نسبت‌هاي بازده دارايي و سود‌آوري كاهش قابل ملاحظه‌اي خواهد يافت كه باعث كاهش توان كسب سود مناسب از عمليات مي‌گردد كه به نوبه خود تامين مالي را با مشكل مواجه مي‌كند. 

.
با توجه به مطالب يادشده احتمالا هدف قانون‌گذار از جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه و آيين‌نامه اجرايي آن موارد زير است:

.
الف) افزايش سرمايه شركت‌هاي دولتي و خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحيه قانون تجارت

.
ب) احتساب هزينه استهلاك دارايي‌ها به ارزش‌هاي جاري به منظور افزايش بهاي تمام شده توليدات و خدمات دولتي، با توجه به سوابق موجود در تجديد ارزيابي شركت‌هاي دولتي و افزايش بهاي برق پس از تجديد ارزيابي سال ۱۳۷۲. 

.
ج) احتمالا فرض شده است كه با افزايش بهاي دارايي‌ها در اثر تجديد ارزيابي، قيمت‌گذاري سهام شركت‌هايي كه خصوصي‌سازي مي‌شوند، منطقي‌تر و فروش سهام آنها با قيمتي بالاتر ممكن شود. 

.
مصطفي خادم‌الحسيني – حسابدار رسمي و كارشناس رسمي دادگستري

منبع : دنیای اقتصاد

.

———————————————————————————————————————————

لینک های مرتبط :

– معافیت مالیاتی بنگاه‌ها با تجدید ارزیابی دارایی

– سرنوشت آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی

– انحراف از استانداردهای حسابداری؛ فرصت یا تهدید

– فرصت قانونی تجدید ارزیابی برای شرکت‌ها

– فرصت‌ها و تهدیدها

– فرصتی مناسب برای استفاده ازمعافیت مالیاتی

 

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۰
  • ۲ نظر
  • آمار : 4,113 بازدید
  • تاریخ: دی ۱۳۹۰

    با سلام و خسته نباشید خدمت دست اندرکاران محترم سایت.
    در خصوص اجرایی شدن جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۹۰ توصیه می شود موارد ذیل مد نظر قرار گیرد :
    ۱ – زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی با توجه به زمان باقیمانده از سال به نوعی موجب عدم استفاده اکثر واحدهای تجاری از این معافیت خواهد بود چرا که ۲ ماه تا پایان سال و پایان مهلت اجرای قانون بودجه باقی مانده است و این مدت برای انجام مراحل تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه کافی نمی باشد .
    ۲ – واحدهای انتفاعی بایستی به این نکته توجه نمایند که در صورت تجدید ارزیابی و استفاده از معافیت موضوع قانون بودجه سالجاری ، طبق استانداردهای حسابداری ملزم به تجدید ارزیابی در طول دوره های ۳ یا ۵ ساله می باشند و ممکن است در دوره های بعدی به دلیل عدم پیش بینی در قانون بودجه همان سال مشمول مالیات شوند . در ضمن در صورت عدم تجدید ارزیابی نیز حسابرس می تواند گزارش خود را با یک بند عدم توافق ، مشروط و یا مردود نماید .
    ۳ – واحدهای انتفاعی بایستی اقدامات لازم را در خصوص امکان استفاده از معافیت مزبور در سال آینده و در دوره های بعدی انجام دهند . این امر از طریق مکاتبه با خانه صنعت و معدن و نیز نمایندگان محترم مجلس می تواند میسر شود .
    با تشکر

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۱ام, ۱۳۹۰ ۱۰:۳۹ ق٫ظ:

    عرض سلام و تشكر از اعلام نظر جنابعالي
    بااحترام

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: