- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

محاسبه تورم فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در تعيين دستمزد ۹۱ کارگران

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگري با تاکيد بر حمايت بيشتر دولت از جامعه کارگري گفت:‌ اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها عاملي تاثير گذار بر تعيين دستمزد است و تورم آن بايد در معيشت و رفاه خانوار کارگري لحاظ شود.

.

سيدمحمد ياراحمديان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تعيين حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه اظهار داشت: با توجه به زمزمه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تورمي را علاوه بر تورم عادي در کشور همانند تورم اجراي فاز اول قانون هدفمندي شاهد خواهيم بود.وي ادامه داد:‌ مراجع رسمي و مسئولان دولتي تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها را نزديک به ۸ درصد اعلام کردند که اين جداي از تورم معمولي در کشور است.

.

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگري با بيان اينکه در تعيين مزد علاوه بر نرخ تورم که يکي از فاکتورها محسوب شود بايد تورم ناشي از قانون هدفمندي مد نظر باشد، گفت: درست است که دولت بابت اين قانون يارانه نقدي پرداخت مي‌کند اما اين هزينه مربوط به يارانه حامل‌هاي انرژي است در صورتي که اين موضوع به صورت غيرمستقيم موجب گراني ديگر محصولات و توليدات در بازار مي‌شود.

.

اين فعال کارگري تاکيد کرد: شرکاي اجتماعي کار در کنار فاکتورهاي اصلي تعيين مزد قطعا‌ نيم نگاهي به مصالح کشور به خصوص فضاي بنگاه‌هاي توليدي و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خواهند داشت.ياراحمديان تاثير هدفمندي در تعيين مزد را از دو جنبه قابل بررسي دانست و افزود: با توجه به اينکه اجراي قانون يک حرکت ملي بود و نياز به عزم همگاني داشت کارگران نيز به خواسته دولت مبني بر تک رقمي بودن افزايش دستمزد موافقت کرده و همکاري لازم را با اين موضوع داشتند.

.

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگري با بر شمردن مشکلات رفاه جامعه کارگري بيان داشت: سال گذشته قول‌هاي مساعدي به کارفرمايان و کارگران مبني بر حمايت از توليد و رفاه اجتماعي کارگران داده شد اما بسياري از برنامه‌ها تاکنون اجرايي نشده است.به گفته اين فعال کارگري، کارت خريد کارگران، بن کارگري، سهام عدالت، پوشش بيمه براي همه کارگران هنوز محقق نشده و نياز به عزم جدي مسئولان دارد.

.

وي تاکيد کرد: حمايت از کارفرمايان واحدهاي توليدي خدماتي و صنعتي به منزله رونق کار،‌اشتغال و رفاه کارگران محسوب مي‌شود که ديگر کارفرما دغدغه تامين منابع و هزينه‌هاي مالي را نخواهد داشت اما به دليل عدم حمايت مطلوب دولت از توليد علاوه بر کارفرمايان، جامعه کارگري نيز با مشکل مواجه شده و امنيت شغلي و رفاهيشان به مخاطره مي‌افتد.

.

ياراحمديان اجراي هدفمندي يارانه‌ها را عامل تاثير گذار در معيشت خانوار دانست و تصريح کرد: قطعا تورم ناشي از اين موضوع علاوه بر تورم بايد در تعيين دستمزد لحاظ شود.

وي خاطر نشان کرد: اين موضوع نافي مصالح و منافع کشور، اقتصاد و جامعه نيست و اين موضوعات بايد در کنار يکديگر قرار گيرد.

.

منبع : روزنامه خراسان

————————————————————————————————————————

بخشنامه ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۹۰/۱۲/۲۴(تعین مزد سال ۱۳۹۱)