ACCPress.com – تازه های حسابداری

دادنامه شماره ۴۰۲ مورخ ۹۰/۹/۲۱ ديوان عدالت اداري (قرارداد موقت در مشاغل دایم غیرقانونی است. )

  • دسته بندی: سایر قوانین, قانون كار و بخشنامه مرتبط

به موجب آراء هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود، ماهيت كار شاكيان پرونده‎هاي موضوع تعارض، فصلي تلقي شده و مقرر شده است شاكيان پرونده‎هاي موضوع تعارض، با شروع فعاليت مجدد كارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.

.
شاکی: رئيس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار:

.

 آقاي رئيس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود به موجب لايحه شماره ۲۲۵۷۵ – ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، آراء شعب هجدهم و بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي ۳۳۴۶-۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۴۴۷-۲۱/۱۰/۱۳۸۸ در موضوع واحد « اعتراض به رأي قطعي هيأت حل اختلاف اداره كار» را معارض يكديگر اعلام كرده است و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

.

گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:

به موجب آراء هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود، ماهيت كار شاكيان پرونده‎هاي موضوع تعارض، فصلي تلقي شده و مقرر شده است شاكيان پرونده‎هاي موضوع تعارض، با شروع فعاليت مجدد كارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.

.
الف:

 شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۱۶۷۶ با موضوع دادخوست آقاي حميد جعفري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به شماره ۱۲۱-۱۹/۵/۱۳۸۸، به موجب دادنامه شماره ۳۳۴۶-۲۶/۱۰/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

.
” با توجه به سابقه و پيشينه خدمتي خواهان در محل خدمت و به لحاظ اين كه هيأت معترض‎عنه در خصوص ميزان و مدت فعاليت خواهان در طول يك سال (۱۲ ماه) در كارخانه قند شاهرود تحقيقات جامعي به عمل نياورده است به طور مثال حق بيمه خواهان در سنوات ۷۶، ۷۹، ۸۰، ۸۴، ۸۵، ۸۶ و ۸۷ تقريباً به طور كامل پرداخت شده است كه اين امر مؤيد اشتغال خواهان به صورت دايم در كارخانه قند شاهرود است و با فرض اشتغال و فعاليت در طول ۱۲ ماه سال اشتغال موقت يا فصلي موقت خواهان زايل خواهد شد. فلذا با عنايت به موارد عنوان شده و حضور مستمر خواهان در محل خدمت و فقدان هرگونه قراردادي، دعواي مطرح شده را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترض‎عنه پرونده را براي رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله مي‎دارد رأي صادر شده قطعي است. “

.
ب:

شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۱۶۵۵ با موضوع دادخواست آقاي حميدرضا ابراهيمي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأي شماره ۱۲۰-۱۹/۵/۱۳۸۸ هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي، به موجب دادنامه شماره ۳۴۴۷-۲۱/۱۰/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

.
” راجع به اعتراض آقاي حميدرضا ابراهيمي فرزند محمد اسماعيل به طرفيت هيأت حل اختلاف كار و امور اجتماعي شاهرود در اعتراض به رأي ۱۲۰ -۱۹/۵/۱۳۸۸ صادر شده از آن هيأت نظر به شرح دادخواست تقديمي شاكي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره ۱۷۸۸۸-۲/۱۰/۱۳۸۸ ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در دوسيه متشكله در اداره كار دليلي كه زمينه نقض يا ابطال و بي‎اعتباري رأي معترض‎عنه را فراهم آورد مشهود نيست از حيث رسيدگي شكلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست علي‎هذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي را مردود تشخيص و به رد شكايت وي حكم صادر و اعلام مي‎دارد اين رأي به دلالت ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است. “

.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً:

تعارض در آراء مذكور در گردش كار محرز است.

.
ثانياً:

نظر به اين كه به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي‎شود.

در خصوص پرونده‎هاي مبحوث عنه از سال ۱۳۷۵، حق بيمه سهم كارفرما و سهم كارگر، هر ماه به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شده است، بنابراين اشتغال شكات پرونده‎هاي موضوع تعارض مستمر شناخته مي‎شود و لذا رأي شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۳۳۴۶ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ در حدي كه رأي هيأت حل اختلاف اداره كار شهرستان شاهرود مبني بر فصلي بودن اشتغال شكات را نقض كرد، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود.

اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./

ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۰
  • بدون نظر
  • آمار : 4,717 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: