ACCPress.com – تازه های حسابداری

اقتدار حسابرسان و پولشويي

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي

مصطفي ديلمي‌پور – عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا

 شفاف‌سازي مناسبات پولي و بهداشت اقتصاد اجتماعي و ايجاد محدوديت براي درآمدسازان غير‌قانوني مبارزه با پولشويي را به بحثي نوين در عرصه جهاني تبديل كرده است. جمهوري اسلامي ايران نيز اولين قانون مبارزه با پولشويي را در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ به تصويب رسانده است. پولشويان براي قانوني كردن ظاهري پول‌هاي مجرمانه خود از روش‌هاي گوناگوني استفاده مي‌كنند كه در بحث نظري مربوط به آن خواهيم پرداخت.

.

اجماع عمومي مبني بر اينكه به دليل اشراف بر عمليات شركت‌ها، اسناد و مدارك مالي آنها، حسابداران اولين كساني هستند كه مي‌توانند عمليات پولشويي را با موفقيت تعيين و گزارش كنند، وجود دارد. پرواضح است كه پولشويي و مبارزه با آن مي‌تواند در سطح كلان و همچنين در سطح بنگاه مطرح شود كه محدوده بحث حاضر مبارزه با پولشويي در سطح بنگاه است. هرچند كه راه‌هاي متعددي براي پولشويي و مثال‌هاي زيادي براي هر يك از اين راه‌ها مي‌توان آورد، اما اصلي‌ترين راه پولشويي از مسير موسسات مالي از قبيل بانك‌ها، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مانند آنها مي‌گذرد.

.

نكته‌اي كه حسابرسان نبايد در مورد آن دچار اشتباه شوند تفاوت بين فرار مالياتي و پولشويي است، به عبارت ديگر فرار مالياتي در تمام موارد آن، علامتي از پولشويي به حساب نمي‌آيد. چه بسا كه پولشويان تمايل دارند با پرداخت ماليات بر پول‌هاي غير‌قانوني خود صورتي قانوني به آنها بدهند. تميز اين امر به دانش و تجربه حسابرس و قضاوت حرفه‌اي او بستگي دارد.امروزه از حسابرسان انتظار مي‌رود كه جوامع خود را در پاكسازي از آفت پولشويي ياري دهند و حسابداران براي برآوردن موفقيت‌آميز اين خواسته اجتماعي از استانداردهاي حرفه‌اي بهره ‌گيرند.

.

پيش از ورود به عمق مطلب لازم است يادآوري كنم كه استانداردهاي حاكم در اين زمينه بنام «اعمال غيرقانوني صاحبكار» خط مشي كلي را در سطح تاثير فعاليت‌هاي پولشويي بر صورت‌هاي مالي و نحوه گزارشگري حسابرسان معين مي‌كند اما قضاوت حرفه‌اي برجاي بوده و اين وظيفه حسابرسان براي تعيين فعاليت‌هاي پولشويي به عهده خود آنان است.

.

علاوه بر آن معيار كلي تجربي ديگري كه وجود دارد عبارت است از اينكه آيا عملياتي خاص در فضاي قانوني جامعه و در روند عادي فعاليت‌هاي تجاري بنگاه در حوزه فعاليت‌هاي پولشويي قرار مي‌گيرد يا نه؟ در نظر گيريم كه واردات كالا بدون انتقال ارز، خريد خارجي بدون گشايش اعتبار اسنادي يا خريد و فروش ارز خارج از سيستم بانكي به‌طور عمومي مي‌تواند در زمره فعاليت‌هاي مشكوك به پولشويي طبقه‌بندي شود؛ اما با توجه به سياست‌هاي ارزي جاري جامعه خودمان و فارغ از تحريم‌هاي جهاني از روش‌هاي پذيرفته شده تدارك كالا براي شركت‌ها شده است.

.

پس اگر قرار بر اين باشد كه اين روش‌ها در طبقه‌بندي فعاليت‌هاي مشكوك به پولشويي قرار گيرند لازم است شرايط زيستي تدارك كالا بدون انتقال ارز تعطيل شود همچنين تجارت چمداني در زمره فعاليت‌هاي مشكوك به پولشويي بسيار سودآور است كه خارج از سيستم بانكي و گمركي و در شرايط تحريم اجتماعي متداول شده است.

.

مروري بر استانداردهاي مدون حسابرسي در ايران نشان مي‌دهد كه در زمينه اعمال غير‌قانوني صاحبكاران و نحوه عمل حسابرسان از سوي سازمان حسابرسي به عنوان متولي قانوني تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در ايران، استانداردي تدوين و لازم‌الاجرا نشده است.بديهي است كه تدوين استانداردي در اين زمينه از ضروريت‌هاي استاندارد‌نويسي سازمان حسابرسي در مرحله كنوني است.

.

استاندارد حسابرسي بين‌المللي ISACA9 و استاندارد حسابرسي SAS54 ايالات متحده امريكا ناظر بر اعمال غير‌قانوني صاحبكاران است. امروزه برخي از حسابرسان ايراني در پاسخگويي به نياز و اقدام حرفه‌اي خود و در خلأ استاندارد اعمال غيرقانوني صاحبكاران با فرض مسووليت دوگانه حسابرسي و بازرسي قانوني خود علاقمندند كه موارد مشكوك به پولشويي را در بخش ساير الزامات و مقررات قانوني گزارش كنند، اما در موارد زيادي، حسابرس مسووليت بازرس قانوني را عهده‌دار نيست.

.

همچنين در صورت وجود استاندارد، حسابرس تاثير فعاليت‌هاي مشكوك به پولشويي را در سطح صورت‌هاي مالي تعيين كرده و بر اساس قضاوت حرفه‌اي خود گزارش مشروط يا مردود صادر مي‌كند.
جمع‌بندي بالا بر مبناي مطالعه تطبيقي استانداردهاي حسابرسي و قوانين مرتبط با پولشويي در ايالات متحده آمريكا و شناخت موقعيت اقتصادي و حرفه‌اي حسابرسي در ايران با نگرش آگاهي‌رساني توسط نگارنده به عنوان عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا تدوين شده است با اين اميد كه همكاران ديگر نگارنده كه عضو ساير انجمن‌هاي بين‌المللي حرفه‌اي معتبر هستند با غور و بررسي در استانداردهاي مرتبط با پولشويي و راه‌هاي مبارزه با آن به غناي حرفه‌اي خودمان بيفزايند.

.
ورود به موضوع پولشويي و مبارزه با آن
امروزه مسووليت حسابداران در مقابله با پولشويي از هر زماني بيشتر شده است. در ايالات متحده آمريكا حملات تروريستي يازدهم سپتامبر منجر به برخي اقدامات دولتي با هدف جلوگيري از تروريسم و فعاليت‌هاي پولشويي مرتبط، شده است. «قانون وطن پرستي ايالات متحده» آخرين مثال تصميمات دولتي در زمينه مبارزه با پولشويي است اين قانون وزارت خزانه‌داري آمريكا را مجاز مي‌كند كه علاوه بر قواعد سابق، مجموعه جديدي از قواعد ضد‌پولشويي براي حرفه‌هاي مختلف از جمله حسابداران وضع كند.

.

هر چند كه پيش از يازدهم سپتامبر هم دولت به‌طور مستمر تاكيد داشت كه شاغلين حرفه حسابداري بايد در پيشگيري از پولشويي همكاري و تشريك مساعي كنند.
نگراني دولت و مداقه در بحران اعتماد كنوني حاكم بر حرفه حسابداري ايجاب مي‌كند كه حسابداران وظايف ضد‌پولشويي خود را به درستي انجام دهند.

.
پولشويي چيست؟
پولشويي فرآيند اختفاي منبع مجرمانه وجوه است. فرآيند پولشويي معمولا از سه مرحله يا چرخه تشكيل شده است. جايابي يا سرمايه‌گذاري، لايه‌گذاري يا خواباندن و يكي‌سازي يا ادغام. در مرحله جايابي، وجوه در يك موسسه مالي قانوني مانند يك بانك سپرده‌گذاري مي‌شود؛ در مرحله لايه‌بندي يا خواباندن وجوه به موسسات مالي مختلف منتقل و يا از آنها منتقل مي‌شوند تا سپرده‌گذاري اوليه قابل رديابي نشود.

.

در نهايت در مرحله يكي‌سازي و ادغام وجوه از طريق سپرده‌گذاري در يك بنگاه تجاري قانوني مشروعيت يافته و صورتي قانوني پيدا مي‌كند. باوجود مشكلات برآورد مبلغ پولشويي واقعي، مطالعات اخير ميزان آن را در سطح دنيا بين ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ميليارد دلار برآورد كرده است.

مسووليت حسابداران: مسووليت حسابداران در ارتباط با پولشويي بسته به نوع خدمت مورد ارائه متفاوت است.

.
حسابرسي‌ها
استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي:

پولشويي معمولا تاثير مستقيم بر صورت‌هاي مالي نداشته و تاثير غيرمستقيم آن از طريق افزايش بدهي‌هاي احتمالي ناشي از شكايات و دعاوي بالقوه مرتبط با پولشويي است. استاندارد ۵۴ حسابرسي آمريكا در مورد فعاليت‌هاي غير‌قانوني صاحبكاران، حسابرسان را ملزم نمي‌كند كه رويه‌هاي حسابرسي خود را با هدف كشف فعاليت‌هاي غيرقانوني صاحبكاران كه تاثير غير مستقيم بر صورت‌هاي مالي دارند طراحي كنند بلكه كافي است كه حسابرسان از امكان فعاليت‌هاي غير‌قانوني صورت پذيرفته با تاثير غير مستقيم آن آگاه باشند.

.
در صورت پي بردن حسابرسان به فعاليت‌هايي همانند وقوع پولشويي، مسووليت اساسي پيدا مي‌كنند در آن صورت ابتدا حسابرسان بايد تعيين كنند كه فعاليت‌هاي مشكوك به پولشويي احتمالي با در نظر گرفتن هزينه‌هاي بالقوه حقوقي و مجازات و جرائم احتمالي، تاثير عمده بر صورت‌هاي مالي داشته‌اند در آن صورت استاندارد ۵۴ ايجاب مي‌كند كه حسابرسان رويه‌هاي حسابرسي خود را با هدف تعيين اينكه پولشويي در حقيقت صورت پذيرفته است، طراحي كنند.

.

رويه‌هاي اضافي شامل تحصيل درك دقيق‌تر معاملات پرسش‌انگيز، دلايل تجاري پشت اين معاملات و اشخاص درگير در آنها است. در فرآيند تحصيل درك بهتر فعاليت‌هاي مشكوك به پولشويي استاندارد ۵۴ حسابرسي مقرر مي‌دارد كه در صورت وجود حسابرس با مديريت سطح بالاتري از اشخاص درگير در اين معاملات مرتبط شده مباحثه كند.

.
بديهي است كه انتظار نمي‌رود، حسابداران در زمينه مسائل حقوقي خبره بوده و در تعيين ارتكاب جرم و پيامدهاي حقوقي اقدامي خاص، صلاحيت داشته باشند؛ آنچه انتظار مي‌رود اين است كه حسابداران در هر زمان كه مناسب تشخيص دهند براي دريافت مشاوره حرفه‌اي اقدام كنند، به طور مثال در صورت توانايي نداشتن مديريت در قانع كردن حسابرسان در مورد اينكه فعاليت پولشويي صورت نپذيرفته است، استاندارد ۵۴ حسابرسي مقرر مي‌دارد كه حسابرس با مشاور حقوقي صاحبكار و يا ساير متخصصين مشورت كند.

.
در صورتي كه حسابرس نسبت به وقوع پولشويي باور داشته و از چاره‌جويي‌هاي مديريت ناخرسند باشد به موجب «قانون اصلاح دادخواهي اوراق بهادار خصوصي» مصوب ۱۹۹۵، بايد فعاليت‌هاي پولشويي را به هيات مديره صاحبكار گزارش كند. هيات مديره صاحبكار بايد بورس اوراق بهادار را ظرف يك روز از زمان اطلاع توسط حسابدار آگاه سازد علاوه بر آن، قانون مزبور حسابداران را ملزم كرده در صورت استنكاف هيات مديره، خود، بورس اوراق بهادار را مطلع كنند.

.

اگر حسابدار باور داشته باشد كه فعاليت‌هاي پولشويي تاثير با اهميت بر صورت‌هاي مالي داشته و به درستي توضيح داده نشده و يا صورت‌هاي مالي افشا نشده است به موجب استاندارد ۵۴ حسابرسي، بايد در مورد صورت‌هاي مالي نظر مردود يا مشروط صادر كند. همچنين در صورت ممانعت صاحبكار از تحصيل مدارك پشتوانه كافي توسط حسابرس در ارزيابي اهميت فعاليت‌هاي غير‌قانوني نسبت به صورت‌هاي مالي موجب مي‌شود كه معمولا حسابرس گزارش عدم اظهارنظر صادر كند.

.

در صورت استنكاف صاحبكار از پذيرش گزارش اصلاح شده حسابرس ناشي از فعاليت‌هاي غير‌قانوني موجب مي‌شود كه حسابرس استعفا كرده و مراتب را به طور كتبي و با بيان دلايل استعفا به كميته حسابرسي و يا هيات مديره گزارش كند. حتي در صورتي كه فعاليت‌هاي غيرقانوني نسبت به صورت‌هاي مالي با اهميت نباشد و صاحبكار اقدامات اصلاحي ضروري مورد نظر حسابرس در شرايط خاص را انجام ندهد ممكن است منجر به تصميم حسابرس به استعفا شود.

.
موسسات مالي
دولت آمريكا مسووليت‌هاي ايجابي ضد‌پولشويي بر عهده برخي موسسات مالي از جمله بانك‌ها، شركت‌هاي در تصرف بانك‌ها، دلالان، قمارخانه‌ها و فعاليت‌هاي بازرگاني خدمات پولي وضع كرده است. به موجب «قانون رازداري بانكي»موسسات مالي ملزم هستند معاملات پولي بيشتر از ده‌ هزار دلار مشتري را گزارش كنند، همچنين دولت موسسات مالي را ملزم كرده است كه در مورد مشتريان مشكوك به دست داشتن در فعاليت‌هاي پولشويي، «گزارش فعاليت مشكوك»به دولت ارائه كند.

.

افزون بر آن قانون وطن‌پرستي ايالات متحده به وزارت خزانه‌داري اختيار داده است كه مجموعه جديدي از فعاليت‌هاي ضد‌پولشويي براي موسسات مالي وضع كرده و از طريق اعمال اين معيارها موسسات مالي را ملزم مي‌كند كه شناخت بهتري از سابقه و فعاليت‌هاي تجاري به‌منظور تعيين فعاليت‌هاي پولشويي به‌دست آورند اين مجموعه جديد به عنوان الزامات شناسايي مشتريان شناخته مي‌شود. بسياري از اين الزامات ضد‌پولشويي نه تنها در مورد موسسات مالي بلكه در مورد كاركنان آنها نيز اجرا مي‌شود.

.

بدين معني كه اگر حسابداري در بانكي شاغل بوده و از فعاليت‌هاي پولشويي يكي از مشتريان آگاه شده و اين فعاليت مشكوك را رأسا گزارش نكرده و به رده مناسب مديريت بانك اطلاع ندهد مي‌تواند از طرف دولت تحت پيگرد قرار گيرد مجازات قصور در پيروي نكردن از قواعد و مقررات ضد‌پولشويي مي‌تواند از محروميت از حقوق اجتماعي تا تعقيب كيفري را در بر گيرد. از آنجا كه حسابداران اغلب فعاليت‌ها و مدارك مالي صاحبكاران را تهيه و ارزيابي مي‌كنند ممكن است ندانسته و به طور غير‌عمد در جريان فعاليت‌هاي پولشويي بالقوه قرار گيرند.

.
«شبكه اجراي جرايم مالي» كه با مجوز وزارت خزانه‌داري براي مبارزه با پولشويي ايجاد شده است مثال‌هايي از فعاليت‌هايي را كه بايد مشكوك تلقي شوند، فهرست كرده است. به حسابداران توصيه مي‌شود كه در مورد مسووليت‌هاي ضد‌پولشويي خود با مديران موسسات مالي گفت‌و‌گو كنند.فعاليت‌هاي مشكوك بسياري در مورد موسسات سپرده‌گذاري، قمارخانه‌ها، فعاليت‌هاي بازرگاني خدمات پولي و صنعت بيمه، اوراق بهادار و معاملات آتي، فلزات قيمتي و جواهرات مي‌توان مثال زد.

.

مثلا سپرده‌گذاري نقدي معتنابه به يك مشتري از يكي از كشورهاي حامي تروريسم بدون دليل تجاري معلوم، از جمله موارد خاص مشكوك تلقي مي‌شود.حسابداران بايد بدانند كه يك ادغام، خريد و حتي تجديد ساختار مي‌تواند وضعيت قانوني شركت و مسووليت‌هاي ضد‌پولشويي آن را تغيير دهد. حسابداران همچنين بايد گستره ساختار ضد‌پولشويي موسسه خود را بشناسند. به‌طور مثال آيا كارمند ارشدي مسووليت فعاليت‌هاي ضد‌پولشويي موسسه را به عهده دارد و اين فرد در صورت مواجهه با فعاليت‌هاي بالقوه پولشويي با چه كسي مشورت كرده يا چه كاري بايد انجام دهد.

.
موسسات حسابرسي و حسابداران مستقل:
پولشويان اغلب به ياري اشخاص حرفه‌اي از جمله حسابداران و وكلا نياز دارند. پولشويان اغلب بدون آگاهي حسابداران از اهداف واقعي آنان از كمك حسابداران بهره‌مند مي‌شوند. مثلا ممكن است صاحبكاري از حسابدار بدون ارائه توضيحي منطقي درخواست كند كه از حساب‌هاي متعدد بانكي پول حواله كند يا در موسسات مالي مختلف با مبالغي كمتر از ۱۰ هزار دلار سپرده‌گذاري كند.

.

همچنين صاحبكاران ممكن است از حسابداران بخواهند كه براي مشتريان آنها و يا خودشان در مقابل دريافت نقد، چك صادر كنند، در اين موارد و موارد مشابه ديگر، دولت حسابداران را به همدستي و شراكت جرم پولشويي متهم مي‌كند. اگر دولت نتواند وقوف حسابداران را به فعاليت‌هاي مجرمانه صاحبكار اثبات كند ممكن است از استدلال مورد استفاده دادستان‌ها مبني بر «بي‌خردي عمدي» استفاده ‌كنند.

.
اين روش استدلال براي نسبت دادن قصد و آگاهي مجرمانه با اين ادعا كه فرد تعمدا و آگاهانه «خود را به آن راه زده»و در مورد منبع وجوه و دليل برخي رويدادها سوال نكرده مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بنابراين شناخت نسبت به جرم پولشويي براي حسابداران جنبه حياتي داشته و ايجاب مي‌كند كه در صورت مواجهه حسابداران با موقعيت‌هاي سوال‌برانگيز در زمينه فعاليت‌هاي پولشويي با وكيلي ذي‌صلاح مشورت كرده و تلاش كنند كه در وهله اول از وقوع مساله بالقوه پيشگيري كنند بنابراين مراقبت حرفه‌اي در رد يا قبول صاحبكاري بالقوه براي حسابداران ضروري است.

.
نقش آتي حسابداران
حسابداران در جريان عمليات و مدارك مالي شركت‌ها قرار مي‌گيرند از سوي ديگر آنان در طراحي، نگهداري و عمليات كنترل‌هاي داخلي خبره ‌هستند. اين موارد به اضافه ساير عوامل آنان را در رأس فهرست حرفه‌هايي كه به شكل موفقيت‌آميز مي‌توانند فعاليت‌هاي پولشويي را تعيين و گزارش كنند قرار مي‌گيرند.

.
به طور كلي انتظار مي‌رود كه افزايش قابل توجهي در مسووليت‌هاي ضد‌پولشويي حسابداران بوجود آمده و شكل‌هاي گوناگوني به خود گيرد. در سطح حداقلي احتمالا دولت از حسابداران خواهد خواست كه زير ساخت پولشويي در موسسات حسابداري به وجود آورده و سپس از آنان بخواهد كه كاركنان خود را در زمينه مسائل مربوط به پولشويي و فن‌آوري‌ها و اقدامات لازم در مواجهه با پولشويي، آموزش دهد.

.
در نهايت ممكن است از موسسات حسابداري خواسته شود كه كارمند ارشدي را براي نظارت بر فعاليت‌هاي ضد‌پولشويي موسسه منصوب كنند. علاوه بر آن ممكن است از موسسات حسابداري خواسته شود كه موارد مشكوك به پولشويي را گزارش كنند.
منبع: دنیای اقتصاد



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۰
  • ۴ نظر
  • آمار : 6,338 بازدید
  • مریم در ساعت ۴:۳۴ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: بهمن ۱۳۹۰

    سلام خسته نباشید ممنون از مطالب با ارزشمندتان.اگه امکانش هست مطالبی که در مورد جامعه حسابداران است برام میل کنید.مرسی

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۰ ۷:۵۲ ب٫ظ:

    عرض سلام و ادب حضور شما
    ضمن تشكر ؛ امكان ايميل به اين صورت فراهم شده كه با عضويت در بخش مربوطه مي توانيد همه روزه مطالب را درايميلتان دريافت نمائيد.
    بااحترام

    [پاسخ]

    احمد اصغری در ساعت ۱۰:۰۱ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: اسفند ۱۳۹۵

    سلام وقتتون بخیر امکانش هست منبع مطلبو که تهیه شده بفرمایین بنده بتونم رفرنس بدم.
    سپاسگذارم

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ اسفند ۹ام, ۱۳۹۵ ۱:۱۴ ق٫ظ:

    باسلام و احترام
    ویرایش شد. منبع دنیای اقتصادهست.

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: