چالش اول:
مطابق قانون بازار سرمايه و قانون تجارت ايران، فرآيند اجرايي شدن، ثبت و انتشار اوراق جديد ناشي از افزايش سرمايه مي‌تواند تا نزديك يك سال طول بكشد. اين امر باعث بلوكه شدن منابع سهامداران در فرآيند افزايش سرمايه شده و قدرت نقدشوندگي سرمايه آنها را كاهش مي‌دهد.
.
به طوري كه سهامداراني كه در مجمع فوق‌العاده افزايش سرمايه شركت‌ها سهامدار بوده‌اند، در عمل نزديك به يك سال توان نقد كردن سرمايه خود را نخواهند داشت. از طرف ديگر، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز كه در مجمع فوق‌العاده افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي شركت كرده‌اند با توجه به طولاني شدن فرآيند افزايش سرمايه در ايران قادر به نقد كردن قسمتي از دارايي‌هاي خود نيستند و اين امر با توجه به افزايش ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها و نياز به نقدينگي براي بازپس دادن وجوه سرمايه‌گذاران، صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري را با مشكلات زيادي مواجه كرده است.
اين امر مشاركت در افزايش سرمايه شركت‌ها را تبديل به يك ريسك بزرگ براي سرمايه‌گذاران كرده كه انگيزه آنها را براي مشاركت در افزايش سرمايه از بين برده است.
چالش دوم:
خريد سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس توسط شركت‌هاي تابعه از مواردي است كه در بسياري از شركت‌هاي بورسي رخ داده است. با توجه به قانون تجارت ايران شركت‌ها حق بازخريد سهام خود را ندارند، از اين‌رو شركت‌ها توسط شركت‌هاي تابع خود اقدام به خريد سهام شركت اصلي مي‌كنند. اين امر به چند دليل روي مي‌دهد:
.
۱- مديران به نام يك يا چند شركت تابعه اقدام به خريد سهام شركت اصلي مي‌كنند تا به اين وسيله مانع افت قيمت سهام شركت اصلي شوند تا عملكرد مديريت كه معمولا خود را در قيمت سهام نشان مي‌دهد زير سوال نرود.
.
۲- مديران مي‌پندارند كه قيمت سهام شركت‌شان بسيار كمتر از ارزش واقعي است و اقدام به خريد سهام شركت اصلي مي‌كنند، كه در اين مورد بايد گفت كه اگر اطلاعاتي در مورد عملكرد شركت دارند آن را بايد در اختيار عموم قرار دهند تا ديگران در مورد ارزنده بودن سهامشان قضاوت كنند.
.
۳- خريد سهام شركت اصلي توسط شركت‌هاي تابعه در برخي از موارد به اين منظور صورت مي‌گيرد كه در مجامع شركت از حق راي اين سهام به نفع مديران يا سهامداران عمده براي نفوذ بيشتر در هيات مديره استفاده شود.
.
اين امر در بسياري از شركت‌ها در بورس تهران ديده مي‌شود و مديران شركت به هر انگيزه‌اي منافع ساير سهامداران را به مخاطره مي‌اندازند. نگاهي به شركت‌هايي كه به نوعي اقدام به خريد سهام شركت اصلي توسط شركت‌هاي تابعه كرده اند نشان از اين دارد كه در بلند مدت اين اقدام حاصلي به غير از زيان براي سهامداران، حاصلي نداشته است.
چالش سوم:
مطابق قانون تجارت ايران، شركت‌ها هشت ماه فرصت دارند تا سود تقسيم شده در مجامع خود را به سهامداران پرداخت كنند. با توجه به ارزش زماني پول، ارزش واقعي سود پرداختي براي سهامداران كاهش مي‌يابد. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، شركت‌ها به صورت هر سه ماه يك بار اقدام به تقسيم سود مي‌كنند.
.
اين در حالي است كه در ايران برخي از شركت‌ها حتي پس از گذشت هشت ماه مهلت قانوني، باز هم سود سهامداران را پرداخت نمي كنند و اين امر انگيزه سهامداران را براي شركت در مجامع سالانه كاهش مي‌دهد. به نظر مي‌رسد مسوولان بورس بايد به منظور رفع خلأهاي موجود در قانون تجارت چاره‌انديشي كرده تا با رفع مشكلات موجود در بازار سرمايه از منافع سهامداران به ويژه سرمايه‌گذاران خرد حمايت شود.
.
رضا زنگنه – كارشناس بازار سرمايه