اجرای پروژه‌های عمرانی با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تسهیلات بانکی با بهره ۲۵ درصد منطقی نیست و مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
.
در کشورهای مختلف برای اجرای پروژه‌های عمرانی، دولت یارانه اختصاص می‌دهد و تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد داده می‌شود اما در ایران این روند به زیان بخش‌خصوصی است.
.
کشورهایی مانند ترکیه و مالزی نرخ سود تسهیلات برای شرکت‌هایی که پروژه‌های عمرانی دولت را به مورد اجرا می‌گذارند، یک تا چهار درصد است در حالی که در ایران بانک‌ها با نرخ بهره‌ای که دارند مانع از گسترش فعالیت در این بخش می‌شوند.
.
بهره تسهیلات بانکی برای پروژه‌های عمرانی در کشورهای پیشرفته، بین ۴ تا ۱۰ درصد است، درحالی که در ایران بانک‌های دولتی برای این بخش تسهیلات نمی‌دهند و بهره بانک‌های خصوصی نیز از مرز ۲۵ درصد هم فراتر می‌رود.
.
مطالبات ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های صنعت احداث از دولت به دلیل اجرای پروژه‌های عمرانی به شدت بخش‌خصوصی را در تنگنا قرار داده و انتظار می‌رود که مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل به کمک این بخش بیاید.
.
منابع مورد نیاز اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد که سهم ۸۰ تا ۹۰ درصدی بانک‌ها در این ارتباط توجیه اقتصادی ندارد.
.
قدرت اجرایی توسعه دهندگان مسکن برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و برون مرزی، سلب شده است و در ایران از این افراد توسط نظام بانکی حمایت به عمل نمی‌آید و به همین علت امکان توسعه فعالیت اجرایی خود را ندارند. تعویق پرداخت صورت وضعیت هزینه در پروژه‌ها از سوی پیمانکاران، توسط دولت آنها را ناگزیر می‌سازد برای جبران این امر اقدام به دریافت تسهیلات با بهره‌های بالا کنند.
.
سازندگان و توسعه‌دهندگان مسکن همواره دغدغه‌های مالی دارند و این موضوع از توان اجرایی آنها می‌کاهد.
.
شرکت‌های خارجی در ایران پروژه‌های عمرانی بزرگ را با حمایت دولت و بانک‌های کشورشان برعهده می‌گیرند، در حالی که مطالبات پیمانکاران داخلی از سال گذشته هنوز پرداخت نشده یا درصد ناچیزی را پرداخت کرده‌اند.
.
پشتیبانی دولت و نظام بانکی از شرکت‌های فعال ایرانی در صنعت احداث باعث می‌شود تا آنها بتوانند ضمن اجرای پروژه‌های عمرانی کشور به موقع هزینه‌های پرداختی را دریافت کنند.
.
جواد خوانساری
عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی
منبع:جهان صنعت