مجريان قانون بايد با پيچيدگي‌هاي تقلب آشنا شوند
كنفرانس دومين سالانه پيشگيري از تقلب و سوءاستفاده‌هاي مالي در روزهاي پاياني آذرماه(۲۹ و ۳۰ام) و در شرايطي برگزار مي‌شود كه بحث تقلب بانكي اخير هنوز در همه محافل مالي بر سر زبان‌هاست.
دبير علمي اين كنفرانس بر اين باور است كه به دليل پيچيدگي فناوري اطلاعات، گاه متقلبان از قانون، پيشي مي‌گيرند، بنابراين مجريان قانون همواره بايد دانش خود را توسعه دهند و با پيچيدگي ابزارهاي تقلب كه همواره در حال تغيير هستند، آشنا شوند.
امير پوريانسب در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد با اشاره به مفهوم فساد و تقلب كه اين روزها به جاي يكديگر يا با نسبت نامناسب به كار مي‌روند، گفت: فراتر از اين دو مفهوم متفاوت و به روايتي داراي رابطه اعم و اخص، مقوله‌اي وجود دارد كه مفهوم عام‌تر همه اين جرائم است.
.
طبق تعريف، جرائم مالي به هرگونه جرم غير خشونت‌بار گفته مي‌شود كه فقط با هدف كسب مال و ثروت غير قانوني و غيرحقاني انجام مي‌شود. مقوله‌هاي اصلي جرائم مادي كه بعضا به آن جرائم اقتصادي مي‌گويند شامل فساد مالي، پولشويي، تقلب، و فرار مالياتي است. حجم ريالي و تلفات جاني و رواني جرائم مالي صدها برابر حجم جرائم خياباني و خشونت‌بار يا تبهكارانه است.
.
وي توضيح داد: فساد مالي، آن بخش از جرائم اقتصادي است كه به واسطه استفاده از قدرت براي كسب منفعت شخصي از طريق غير‌قانوني و غيرحقاني انجام مي‌شود و بيشتر در سازمان‌هاي دولتي اتفاق مي‌افتد. عمده‌ترين مصاديق آن رشوه خواري، اخاذي يا زورستاني و درصدخواري است. اما تقلب، هر نوع فعلي است كه براي كسب منفعت با فريب ديگران صورت مي‌گيرد و مي‌تواند درون‌سازماني يا برون‌سازماني يا با همكاري درون سازماني و برون سازماني باشد.
.
عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره افزود: مهم‌ترين مقوله‌هاي تقلب، غصب دارايي‌ها و گزارش‌هاي مالي متقلبانه است، البته در بعضي تعاريف از جمله تعريف انجمن بازرسان تقلب آمريكا فساد مالي نيز زيرمجموعه تقلب است.
.
پوريانسب خاطرنشان كرد: همه ساله در ايران و ديگر كشورها در ۹ دسامبر، «روز جهاني ضد فساد مالي» گردهمايي‌ها و برنامه‌هاي ديگري برگزار مي‌شود كه به مقوله فساد مالي مي‌پردازند. در ايران، چون هنوز در قانون و عرف به تعاريف دقيقي از اين دو مقوله نرسيديم، فساد را با تقلب و جرائم اقتصادي ديگر مخلوط مي‌كنيم. ولي ۹ دسامبر فقط روز مبارزه عليه فساد مالي به ويژه رشوه خواري و درصدخواري است، بنابراين به تقلب و جرائم ديگر دلالت ندارد.
.
وي درباره تخلف رخ داده در بانك صادرات گفت: برخلاف گفتار رايج در ميان مردم، در بانك صادرات، اختلاس رخ نداده است و جرم اصلي از نوع تقلب است كه توام با فساد بوده است زيرا نيروهاي داخلي چند بانك از راه‌هاي مختلف از جمله رشوه‌خواري و درصدخواري مرتكب فساد مالي شده‌اند.
.
دبير علمي كنفرانس دومين سالانه پيشگيري از تقلب درخصوص روش‌هاي متقلبان گفت: متقلبان همواره درصدد يافتن راه‌هاي جديد براي تقلب هستند و باوجود نوآوري‌ها و تلاش‌هاي قانون گذاري و ضابطه‌گذاري، متقلبان همواره در حال دگرديسي روش‌هاي خود هستند و به نظر مي‌رسد گاه، متقلبان از قانون پيشي گرفته‌اند زيرا فناوري اطلاعات، پيچيدگي زيادي يافته و بسترهاي نويني براي تقلب فراهم آورده است.
.
وي افزود: ضرورت دارد مجريان قانون و حسابداران قانوني و حسابرسان، دانش خود را توسعه دهند تا بتوانند بر پيچيدگي‌هاي موجود فائق آيند. پوريانسب درباره راهكارهاي كشف تقلب در ايران گفت: متاسفانه در كشور ما، فناوري پيشگيري و كشف تقلب، رشد چنداني نداشته و همواره سعي شده با روش‌هاي سنتي و دستي، تقلب پيشگيري و كشف شود. فناوري به تنهايي ريسك تقلب و در نتيجه ريسك كنترل سازمان‌ها را بالا برده است. سازمان‌ها و حسابرسان براي تسكين و درمان اين ريسك بايد با فناوري به جنگ فناوري بروند.
.
معاون سابق شركت بورس درخصوص مقصر بودن حسابرسان در تقلب مالي اخير كه چندي پيش در يك كنفرانس مطرح شد، توضيح داد: قصور يك حسابرس نمي‌تواند به كل جامعه حرفه‌اي تعميم يابد. از يك مقدمه نادرست نمي‌توان به نتيجه صحيح رسيد. اينكه در يك پرونده‌اي قاضي حكم به تقلب فساد يا قصور حسابرس بدهد، اين حكم به يك حرفه دلالت ندارد.
.
ضعف كنترل‌هاي داخلي، به ويژه ضعف محيط كنترلي، وجود سامانه راهبري شركتي قرون وسطايي، فقدان مديريت ريسك، افول اخلاق سازماني، وجود حفره‌ها و ترك‌ها در قوانين و ضوابط و نظام نامه‌ها، خصوصي‌سازي بي‌اثر و البته نبود ضوابط حسابداري و شركتي پيشتاز مثل گزارشگري و حسابرسي كنترل داخلي از عوامل مهم تقلب مشهور است.
.
وي درباره نتايج اولين كنفرانس پيشگيري از تقلب كه در سال گذشته برگزار شده بود، گفت: مهم‌ترين دستاورد كنفرانس يادشده، آموزش مديران، حسابرسان و حسابداران بود كه از طريق ارائه ۴۸ سخنراني، مقاله، كارگاه تخصصي و نشست صورت پذيرفت.
همچنين انتشار و توزيع شش عنوان كتاب در زمينه تقلب و سوءاستفاده‌هاي مالي، ادبيات مبارزه با تقلب را در ميان جامعه حرفه‌اي توسعه داد.
.
پوريانسب خاطرنشان كرد: همواره اين دغدغه وجود دارد كه افشاي تقلب، به جامعه و اقتصاد، آسيب وارد مي‌كند، اما زماني كه دانش و تجربه مبارزه با تقلب بالا رود، افشاي هرازگاه تقلب‌هاي بزرگ، نه تنها دغدغه ايجاد نمي‌كند بلكه باعث بيداري، شناسايي نقاط ضعف و آشنايي با انواع تقلب‌هاي رايج در اقتصاد مي‌شود و فرصت‌هاي تقلب را محدودتر مي‌كند. مساله آزمندي انسان است.
.
به عنوان مثال ديگر در كشور ما فرار مالياتي و تقلب مالياتي يك فضيلت است. اقتصاد فرار مالياتي سربه فلك مي‌كشد. مي‌تواند هر دولتي را فلج كند. بخشي از آن به خاطر حفره‌هاي قانوني است كه قانون‌گذاران ضعيف به قانون وارد كردند مثل اعتبارات اسنادي كه اساسا يك فاجعه بود و ديديم كه يك فاجعه به بار آمد. اين فاجعه هر سال در خصوص ماليات اتفاق مي‌افتد. در حالي كه در سراسر دنيا اين كار مذموم است؛ حتي از جرائم تبهكارانه و خياباني نيز مذموم تر است.
.
وي توليد نرم‌افزارهاي پيشگيري از تقلب در كشور را از ديگر دستاوردهاي كنفرانس سال گذشته عنوان كرد و گفت: در كنفرانس امسال، از يك نرم‌افزار حسابرسي و بازرسي پيشگيري و كشف تقلب رونمايي خواهد شد ضمن اينكه تمركز كنفرانس امسال بر تلفيق فناوري پيشرفته پيشگيري از تقلب و روش‌هاي سنتي است.
.
وي در پاسخ به سوال دنياي اقتصاد در خصوص وجود رشته دانشگاهي بازرسي تقلب يا حرفه بازرسي تقلب در كشور گفت: در حال حاضر اين رشته در كشور چه در دانشگاه چه در عرصه عمل وجود ندارد. كارشناسان رسمي دادگستري متخصص حسابداري و حسابرسي در كنار كارهاي مختلف در پروژه‌ها، به كار بازرسي تقلب هم مي‌پردازند. البته به تازگي اقبال به اين گونه خدمات افزايش يافته است اما اين موضوع مستلزم دانش و تجربه كافي و دارا بودن گواهينامه معتبر از يك نهاد است.
.
وي درباره محورها و موضوعات كنفرانس امسال گفت: قبل از ذكر عناوين، اجازه دهيد اشاره كنم به‌رغم اين كه موضوع كنفرانس به تقلب اختصاص دارد ولي در ضمن مقالاتي به ساير جرائم اقتصادي مثل فساد مالي، فرار مالياتي و پولشويي هم پرداخته مي‌شود. اما محورها عبارت اند از كالبدشكافي تقلب‌ها، نقش اخلاق حرفه‌اي در پيشگيري از تقلب، تقلب در صورت‌هاي مالي.
.
علاوه بر اين، پيشگيري و كشف؛ نقش راهبري شركتي در پيشگيري از تقلب‌هاي مالي؛ پيشگيري از تقلب‌هاي كليكي؛ مديريت ريسك تقلب؛ پيشگيري و كشف تقلب، پولشويي، و فساد مالي با ابزارها و فنون رايانه‌اي؛، تقلب در محيط ديجيتال؛ حسابرسي تقلب‌هاي مالي؛ پيشگيري و كشف فرارهاي مالياتي؛ نشانه‌شناسي تقلب؛ پيشگيري و كشف تقلب در سازمان‌هاي عمومي و دولتي و… از مهم‌ترين موضوعاتي هستند كه در اين كنفرانس مطرح خواهند شد.
.
پوريانسب سپس به سخنرانان اين كنفرانس اشاره كرد و گفت: دكتر رهنماي رودپشتي، معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي رياست كنفرانس، كاظم وادي‌زاده عضو انجمن بازرسان تقلب آمريكا دبير اجرايي كنفرانس و پروفسور ذبيح‌الله رضايي استاد دانشگاه ممفيس سخنران افتتاحيه كنفرانس خواهند بود.
.
همچنين دكتر علي حسيني معاون سازمان بورس، هوشنگ نادريان مديرعامل موسسه حسابرسي مفيد راهبر، دكتر علي رحماني استاد دانشگاه الزهرا، خانم آراكيسا ملكانيان سفير ACCA، فرشاد اسكندر بياتي عضو هيات مديره سازمان حسابرسي و تعدادي از مديران بانكي سخنرانان اصلي كنفرانس خواهند بود.
وي همچنين افزود امسال علاوه بر رونمايي از نرم افزار حسابرسي پيشگيري و كشف تقلب ۵ عنوان كتاب جديد كه از آن ميان يك كتاب به كشف تقلب به كمك رايانه اختصاص دارد، عرضه خواهد شد.
.
وي در پايان با انتقاد از استقبال ضعيف شركت‌هاي بورسي، بانك‌ها و بيمه‌ها و بعضي دستگاه‌هاي نظارتي و ضابطين كه بيش از همه به اين آموزش‌ها نياز دارند، در خصوص ثبت‌نام در اين كنفرانس گفت: براي شركت‌كنندگان در اين كنفرانس تسهيلاتي در نظر گرفته شده كه از آن جمله مي‌توان به تخفيف ۲۵ درصدي براي شركت‌هاي بورسي و حسابداران رسمي و اعطاي گواهينامه معتبر شركت در كنفرانس و كارگاه‌ها اشاره كرد. همچنين براي حسابداران رسمي كه در اين كنفرانس شركت مي‌كنند، يك نسخه از نرم افزار حسابرسي با قيمت ويژه عرضه خواهد شد.
وي همچنين گفت: اين يك گردهمايي آموزشي منحصر به فرد است كه فقط در سال يك بار برگزار مي‌شود و فرصت بي نظيري براي كسب تجربه و دانش پيشگيري، بازداري، و كشف انواع تقلب‌ها به دست مي‌دهد. وي افزود: علاقه‌مندان مي‌توانند براي بارگذاري اطلاعات مربوط به اين كنفرانس از تارنماي www.antifraud.ir استفاده كنند.
