- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

لزوم تغيير نگاه به حرفه حسابداري

فعاليت جامعه حسابداران با تدوين و تصويب مرام نامه‌اي به‌نام آيين رفتار حرفه‌اي كه لازمه دستيابي به هويت واحد و رشد و تداوم هر تشكل حرفه‌اي است از سال ۱۳۸۲ جنبه حرفه‌اي به خود گرفت. حسابداران رسمي در سوگند نامه خود متعهد مي‌شوند كه همواره اصول و ضوابط حرفه‌اي را رعايت كنند، درستكاري، بي‌طرفي و استقلال حرفه‌اي خويش را حفظ كنند، به اخلاق و رازداري حرفه‌اي در زمان اشتغال و بعد از آن پايبند باشند و در راه اعتلاي نام و منزلت اجتماعي حسابدار رسمي گام بردارند و در حفظ شئون حرفه‌اي كوشش كنند.


اينها همان ويژگي‌هايي است كه اين جامعه حرفه‌اي را از ديگر انجمن‌ها و تشكل‌هاي با تشابه اسمي تفكيك و اعضاي حرفه‌اي آن را از ديگر تشكل‌هاي فاقد آيين رفتار حرفه‌اي متمايز مي‌كند. جامعه حسابداران رسمي از نخستين سال‌هاي فعاليت با ناملايمات محيطي و جبهه‌گيري‌هايي متعددي از سوي افراد و سازمان‌هاي مختلف مواجه بوده كه تا كنون در پرتو همبستگي و يكپارچگي اعضاي خود و با اتكا بر ضوابط قانوني و پايبندي به آيين رفتار حرفه‌اي توانسته است بر بسياري از آنها فائق آيد.

.

وجود برخي اعضاي تحميلي فاقد صلاحيت‌هاي لازم و مواردي از بي‌توجهي‌ها از سوي معدودي از اعضا به آيين رفتار حرفه‌اي و مسووليت‌هاي اجتماعي حسابداران رسمي، موجب شده هر از گاهي بهانه‌هايي براي هجمه به جايگاه اين تشكل حرفه‌اي كه تضمين‌كننده رشد و توسعه اقتصادي كشور است، فراهم شود.

.

در تاريخ ۶/۹/۱۳۹۰ سمينار سالانه انجمن حسابداري ايران با عنوان «حسابداري، هسته مركزي اقتصاد» در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد كه گزارش آن در فرداي آن روز در روزنامه دنياي اقتصاد با تيتر «ارتقاي حسابداري براي دستيابي به اهداف بازار سرمايه [1]» منتشر شد. طبق مندرجات گزارش مزبور و گواهي حاضران، آنچه در سراسر اين نشست مورد بحث قرار گرفته بسيار متفاوت با محورهاي اصلي سمينار طبق اطلاعيه‌هاي اوليه بود.

.
بر پايه گزارش يادشده، در اين نشست دبير كل محترم انجمن ضمن ياد آوري پرسشي كه در پي بحران مالي جهاني مطرح شد و آن اين بود كه «پس حسابداران كجا بودند؟» با اشاره به اختلاس بانكي اخير، سوالاتي را مطرح كرد كه لازم ديده شد به پاسخ آنها پرداخته شود.

.
«مگر نه اين است كه در اين واحدها (منظورشان بانك‌ها و شركت‌هاي درگير اختلاس) حسابداران حرفه‌اي اشتغال دارند؟ چگونه مي‌توان اعتبار اسنادي جعلي گرفت و چطور مي‌توان در جاي ديگري آن را تنزيل كرد؟»
هر كس با فرآيند اعطاي اعتبار اسنادي و تنزيل آن آشنايي داشته باشد به خوبي مي‌داند كه احراز اصالت اسناد در فرآيند اعطاي اعتبار، در حيطه مسووليت واحدهاي سازماني خارج از حوزه كاري امور مالي است.

.
مگر نه اين است كه حسابداران شاغل در شركت‌ها و موسسات اقتصادي، حسابداران حرفه‌اي بوده و ملزم به رعايت اخلاق و استانداردها هستند؟
ايشان به خوبي مي‌دانند كه به دليل پايبندي حسابداران حرفه‌اي واقعي به آيين رفتار حرفه‌اي، تمايل چنداني به بهره‌مندي از خدمات ايشان در اغلب شركت‌ها و موسسات وجود ندارد، چه رسد به شركت‌ها و موسساتي كه تخلف در آنها رخ مي‌دهد.

.
مگر نه اين است كه حسابرسان ملزم به رسيدگي اين شركت‌ها بودند؟ مگر نه اين است كه بايد انواع ريسك، بخصوص ريسك اعتباري را ارزيابي كرد و براي آن ذخيره گرفت؟ چرا طيف وسيع استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي را از بروز مخاطرات آگاه نكردند؟
به نظر مي‌رسد بخش اول اين سوال در واقع جمله معترضه‌اي به كيفيت كار حسابرسان شركت‌هاي مد نظر ايشان است. طبق بند «ج» ماده ۳ آيين‌نامه نظارت حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، از آنجا كه بررسي و قضاوت در مورد كيفيت خدمات حسابرسي مستلزم دانش و تسلط كافي بر الزامات حرفه‌اي است، به منظور پيشگيري از دخالت و قضاوت افراد فاقد آشنايي كافي به آن الزامات، بررسي و قضاوت در اين خصوص در صلاحيت كار گروه كنترل كيفيت جامعه تشخيص داده شده است.

بخش دوم سوال، بيانگر ضرورت احتساب ذخيره براي ريسك اعتباري است! اميد است دانشجويان حسابداري اين مطلب را نشنيده باشند.

در مورد بخش سوم سوال بايد يادآور شد كه حسابرسان نتيجه كار خود را در قالب گزارش‌هاي حسابرسي منتشر مي‌كنند و اين استفاده‌كنندگان و ذي‌نفعان هستند كه بايد مندرجات آن گزارش‌ها را جدي بگيرند و مد نظر قرار دهند.

.
«چرا شرايط ورود به حرفه حسابرسي (منظورشان حسابدار رسمي) محدود شده؟»
اگر چه ارتباط اين سوال با منشا نگراني‌هاي ايشان و ساير سوالات مطروحه مشخص نيست، ولي در اين ارتباط به ذكر اين فرمايش استاد فرزانه مرحوم فضل‌ا.. اكبري بسنده مي‌شود كه حسابرس يعني حسابدار به علاوه تسلط بر فنون حسابرسي به علاوه توانايي فهم صورت‌هاي مالي به علاوه تسلط بر فنون بررسي تحليلي به علاوه استنباط قوي.

.
«چرا استانداردهاي كارآمد براي رسيدگي وجود ندارد؟ چرا در شرايطي كه بيش از ۱۸۰ صفحه استاندارد در مورد حسابرسي و نظارت بر عملكرد بانك‌ها در دنيا وجود دارد و حتي در هند و پاكستان اعمال مي‌شود آيا حتي يك صفحه آن در كشور ما به صورت مكتوب وجود دارد؟»
اي كاش ايشان قبل از طرح اين سوال، حداقل به سايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بخش نظارت بانكي، مراجعه يا راهنمايي‌هايي را از حسابرسان با تجربه بانكي دريافت مي‌كردند و نيم نگاهي نيز به چك ليست ۱۴۹ صفحه‌اي رعايت قوانين و مقررات بانكي، كه از سوي كميته تدوين دستورالعمل‌هاي بازرسي اداره نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي براي استفاده حسابرسان تدوين شده مي‌انداختند.

.
«آيا استانداردهاي بين‌المللي را درست ترجمه كرده‌ايم؟ آيا استانداردهاي ايران بومي سازي شده است؟»
چنانچه ايشان مقايسه‌اي هر چند اجمالي بين استانداردهاي ايران و استانداردهاي بين‌المللي ‌داشتند قطعا اين سوال را مطرح نمي‌كردند.

.
«آيا مردم حق ندارند از ما حسابداران بپرسند كه در اينگونه موارد كجا هستيد؟»
در ارتباط با حسابداران رسمي، به طور قطع هر يك از ذي‌نفعان صورت‌هاي مالي حسابرسي شده محق هستند تا در چارچوب ضوابط معين شده، سوالات خود را نسبت به عملكرد حسابداران رسمي مطرح كنند. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تمامي سوالات مطرح شده از سوي دبير كل انجمن حسابداري ايران برخلاف آنچه در نشست جلوه داده شده داراي پاسخ‌هاي روشن و شفاف است. جالب اينكه قبل از طرح سوالات يادشده، ايشان اظهار اميدواري كرده‌اند كه انجمن بتواند لغزش‌هاي ادراك خود را كنترل كند!

.

به گزارش دنياي اقتصاد، در ادامه اين همايش، رياست محترم سازمان امور مالياتي ضمن ابراز گلايه از تاثير غير‌قابل ‌توجه گزارشات حسابرسي مالياتي بر افزايش درآمدهاي ابرازي موديان در مقايسه با نقش مطلوب ادارات مالياتي در اين امر، به آمار ۵,۸۰۳ مورد ابهام ارجاع شده از سوي روساي ادارات امور مالياتي به هيات‌هاي هماهنگي (استخراجي از ۱,۶۷۶ پرونده از مجموع ۴,۶۷۷ پرونده عملكرد سال ۱۳۸۷) نيز اشاره و بيان داشته‌اند كه هيات هماهنگي در ۴,۸۷۴ مورد از موارد فوق نظر همكاران ايشان را تاييد كرده است.

.

به نظر ايشان «اين آمار نشان مي‌دهد كه جايگاه انجمن و جامعه حسابداران و شاغلان در رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي بايد بيش از گذشته با حساسيت همراه باشد.»

در رابطه با مطالب فوق نظر رياست محترم سازمان امور مالياتي به مطالب زير جلب مي‌شود:

.
الف- همانگونه كه در ابتداي اين نوشته اشاره شد، حسابداران رسمي كه در راستاي مفاد ماده ۲۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم به امر حسابرسي مالياتي نيز مبادرت مي‌كنند به استثناي موارد بسيار معدود، اشخاصي متعبد نسبت به اصول بنيادي آيين رفتار حرفه‌اي مشتمل بر درستكاري، بيطرفي، صلاحيت و مراقبت حرفه‌اي، رازداري، رفتار حرفه‌اي و اصول و ضوابط حرفه‌اي هستند و بر همين اساس نسبت به انجام امور محوله اقدام مي‌كنند.

.

بديهي است آنچه هنگام حسابرسي مالياتي ملاك عمل حسابداران رسمي است، تعيين درآمد مشمول ماليات حقه مودي وفق مفاد قانون ماليات‌هاي مستقيم و مقررات مربوط به آن شامل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي سازمان امور مالياتي، در چارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان امور مالياتي براي حسابرسي مالياتي است.

.
ب- در تصويب نامه شماره ۷۴۰ /ت ۳۷۱۲۹ ك مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ هيات محترم وزيران در خصوص «آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي [2]» حدود و شرايط درخواست توضيحات تكميلي از حسابرس مالياتي توسط روساي ادارات امور مالياتي، شرايط ارجاع پرونده‌ها به هيات‌هاي هماهنگي و نحوه بررسي‌هاي هيات‌هاي يادشده و اعلام راي آنها به وضوح مشخص شده است.

.

به‌رغم اين موضوع، سوابق امر بيانگر آن است كه ادارات امور مالياتي در بيشتر موارد، برخلاف مفاد آيين‌نامه فوق و خارج از حيطه اختيارات، از حسابرسان در خواست گردش حساب، صورت‌هاي ريز و تصوير اسناد، مدارك و مستندات مودي را به عنوان موضوعات مورد ابهام مي‌كنند كه نشان از اعتقاد نداشتن آنها به حسابرسي انجام شده دارد. در تداوم اين بي‌اعتنايي به مفاد آيين‌نامه مزبور، با ارجاع موضوعات به هيات‌هاي هماهنگي و اخذ آراي حاوي عبارات غير‌شفاف قابل تفسير به راي از قبيل «پاسخ حسابرس مالياتي كافي به مقصود نيست» يا «اداره امور مالياتي وفق مقررات اقدام كند» مجوز مراجعه به مودي را اخذ مي‌كنند.

.

طبق مفاد آيين‌نامه يادشده بالا، بررسي هيات‌هاي هماهنگي نسبت به موضوعات ارجاعي بايد حسب مورد شامل مذاكره با حسابرس، مشاهده و بررسي اسناد و مدارك حسابرسي مالياتي در رابطه با موضوعات مورد استعلام اداره امور مالياتي و درخواست انجام رسيدگي‌هاي تكميلي توسط حسابرس باشد، در حالي كه حتي در يك مورد هم اينگونه عمل نشده است. در صورت مداقه موارد بالا از سوي رياست محترم سازمان امور مالياتي، آيا ايشان تصور نمي‌كنند آماري كه در همايش ارائه كردند، آمار تخطي همكارانشان از مفاد آيين‌نامه مصوب هيات محترم وزيران به شرح يادشده بوده است.

.
نقد، لازمه رشد و بالندگي است، ولي بايد در نظر داشت نقدي معتبر است كه از سوي اشخاص ذي‌صلاح و مطلع نسبت به كليه زواياي موضوع مورد نقد مطرح شود. انجمن حسابداري ايران، طبق مفاد اساسنامه آن انجمني با موضوع فعاليت در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي است و استادان فرهيخته بسياري نيز در آن عضويت دارند و حتما در صورت تمركز بر موضوعات فعاليت، اين انجمن اثر بخشي به سزايي در گسترش و پيشبرد و ارتقاي دانش حسابداري خواهد داشت. مطمئنا بر پايه همين باور بوده كه حسابداران رسمي حاضر در همايش به‌رغم هجمه وارده بر آنها، در راستاي رعايت اخلاق و قطعا به حرمت موي سپيد اساتيد مزبور، اين بار اعتراض خود را با ترك سالن ابراز نكردند، ولي در آينده شايد چنين نباشد.

.
حسن حاجيان –  حسابدار رسمي