دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران گفت: براي كاهش تقلب از وزير اقتصاد خواستهايم شركتهايي كه با منافع عمومي سر و كار دارند ملزم به ارائه گزارش در مورد سيستمهاي كنترل داخلي شوند.
در جريان برگزاري سومين نشست ماهانه جامعه حسابداران رسمي ايران مسووليتهاي قانوني و مدني حسابرسان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
.
در ابتداي اين نشست يك عضو انجمن بازرسان تقلب آمريكا با مروري بر مفهوم تقلب به مثابه يك معضل اجتماعي، در تعريف تقلب گفت: تقلب به عنوان جرمي اداري عبارت از نادرستنمايي عمدي است كه به يك يا چند نفر خسارت مالي وارد ميكند.
.
در اين ميان اين سوال مطرح است كه آيا حسابرس ميتواند نقشي در تقلب داشته باشد يا ايراد از استانداردها است كه مانع از انجام درست وظايف حسابرسان ميشود؟
.
كاظم واديزاده در ادامه بحث به موضوع كشف تقلب پرداخت و اشاره كرد: بيشترين كشف تقلب توسط حسابرسان داخلي انجام ميشود كه شامل ۱۷ درصد كل كشفهاي صورت گرفته در اين زمينه است.
.
در مرحله بعد مديريت ريسك تقلب ۱۴ درصد كشف تقلبها را انجام ميدهند كه متاسفانه در ايران فاقد چنين تشكلي در سازمانهاي اقتصادي هستيم.در نشست يادشده دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران در اين خصوص گفت: حسابداران رسمي بيشتر از اشتباهات غيرعمدي و سهوي آسيب ميبينند تا اشتباهات عمدي.
.
وي به مكاتبه «جامعه» با وزارت اقتصاد اشاره كرد و توضيح داد: از وزير اقتصاد خواستهايم شركتهايي كه با منافع عمومي سر و كار دارند ملزم به ارائه گزارش در مورد سيستمهاي كنترل داخلي شوند.
.
وي با اشاره به ضرورت تفكيك وظايف حاكميتي و تصديگري دولتها تاكيد كرد: اگر وظيفه حاكميتي دولتها درست انجام شود نياز به وظيفه تصديگري ندارند و فساد مالي نيز ريشه در همين حوزه دارد.
منبع : فارس