حسابرسي بازرسي جست‌وجوگرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زيربناي تهيه صورت‌هاي مالي است. حسابرسان با جمع‌آوري و ارزيابي شواهد عيني مرتبط با ادعاها نسبت به صورت‌هاي مالي و اطلاعاتي كه در اختيار استفاده كنندگان مختلف قرار مي‌گيرد قضاوت حرفه‌اي كرده و به آنها اطمينان معقول از صحت و درستي اطلاعات مي‌دهند.
با اين تعريف در‌مي‌يابيم حسابرسي حرفه شريفي است، زيرا حسابرسان با اظهار نظر حرفه‌اي نسبت به صورت‌هاي مالي و ساير اطلاعات مالي دغدغه استفاده‌كنندگان و كساني كه براي تصميم‌گيري خود به اين اطلاعات اتكا مي‌كنند را كاهش و در نهايت ايجاد اطمينان و آرامش مي‌كنند.
.
متاسفانه در حال حاضر حسابرسان با چالش‌هايي روبه‌رو هستند كه نبود توجه جدي به آنها، پيامدهاي ناگواري را براي حرفه حسابرسي به دنبال خواهد داشت. در اين نوشتار سعي خواهد شد به يكي از اين چالش‌ها كه در مهر ماه سال جاري خود را بيشتر نمايان ساخت اشاره كنيم.
.
با عنايت به بند ۶ آيين‌نامه ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي [1] و بخشنامه سازمان امور مالياتي [2] مقرر شد ماليات اشخاصي كه گزارش حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را حداكثر ۳ ماه پس از تاريخ انقضاي تسليم اظهار‌نامه مالياتي، به سازمان امور مالياتي ارائه كنند، از طريق علي‌الراس شناسايي شود.
.
در شهريور و مهر‌ماه سال جاري مراجعات متعددي از سوي اين اشخاص كه اولا براي اولين بار حسابرسي مي‌شدند، ثانيا بيشتر آنها فاقد نظام مناسب كنترل‌هاي داخلي در روش‌هاي حسابداري بودند. ثالثا با استانداردهاي حسابداري تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي آشنايي كافي نداشته و رابعا گزارش حسابرسي را تنها براي ارائه به سازمان امور مالياتي مي‌خواستند، صورت گرفت.
.
وضع الزامات اخير كه در نوع خود بي‌نظير و در شفافيت اطلاعات تاثير بسزايي خواهد داشت حسابرسان را با چالشي جديد روبه‌رو ساخت. آنها از يك طرف ملزم به گزارش موارد رعايت نشدن استانداردهاي حسابداري در تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و از طرف ديگر با مقاومت واحدهاي مورد رسيدگي براي درج نشدن هر گونه مطلب مبني بر رعايت نشدن استانداردهاي حسابداري هستند.
.
رعايت نشدن استانداردهاي حسابداري از مواردي است كه سازمان امور مالياتي به استناد آن دفاتر مودي را غير‌قابل رسيدگي دانسته و تشخيص ماليات را به صورت علي‌الراس انجام مي‌دهد و هيچ توجهي به آثار رعايت نشدن استانداردهاي حسابداري بر درآمد مشمول ماليات شركت نمي‌كند.
.
حسابداران رسمي به نيكي مي‌دانند كه درج بند عدم رعايت استانداردهاي حسابداري در گزارش حسابرسي چه مشكلاتي را براي واحد مورد رسيدگي ايجاد خواهد كرد. واقعا در چنين شرايطي حسابداران رسمي چه بايد بكنند.
.
تمركز بيش از حد واحد كنترل كيفيت جامعه حسابداران رسمي بر رعايت كامل استانداردهاي حسابداري در تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و قائل نبودن هيچ گونه تفكيكي بين شركت‌هاي كوچك و بزرگ و برخورد ناصواب سازمان امور مالياتي با گزارش‌هاي حسابرسي، دو پيامد جدي خواهد داشت.
.
۱- رواج هر چه بيشتر چنددفتره عمل كردن و كتمان درآمد براي فرار از شموليت حسابرسي
۲- ناديده گرفتن موارد رعايت نكردن استانداردهاي حسابداري در گزارش‌هاي حسابرسي از سوي حسابداران رسمي.
.
نتيجه نهايي پيامدهاي ياد شده، نابودي اعتماد عمومي و به مسلخ بردن حسابرسي بوده و انتظار دارد مسوولان محترم جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان امور مالياتي موضوع را در دستور كار خود قرارداده و چاره‌انديشي كند.
محمدتقي رضايي – حسابدار رسمي