مطابق با ماده ۳ آيين نامه اجرايي تبصره ۴ [1] قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابداررسمي ، مصوب ۱۳/۶/۷۹ هيات محترم وزيران ، صورتهاي مالي كه توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران مورد حسابرسي قرارنگرفته باشد در هيچيك از وزارتخانه ها ، موسسات وشركتهاي دولتي ، بانكها و بيمه ها ، موسسات اعتباري غير بانكي ، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي [2] معتبر نمي باشد و به نفع اشخاص مربوطه قابل استناد نخواهد بود.
.
دراين راستاحسب اطلاعات واصله از جامعه حسابداران رسمي ايران ، اخيرا ملاحظه مي گردد كه برخي افراد سودجو ومختلف در اقداماتي غير قانوني با جعل نام ، مهر و امضاي موسسات حسابرسي معتبر(عضو جامعه حسابداران رسمي )و با هدف سوء استفاده از منابع تسهيلاتي سيستم بانكي ، نسبت به ارائه گزارش حسابرسي و صورتهاي مالي حسابرسي شده غير واقعي و بعضا جعلي به شبكه بانكي كشوراقدام مي نمايند.
.
اين درحالي است كه متاسفانه بررسي هاي انجام شده نيز نشان مي دهد كه تعداد اينگونه موارد نسبت به سنوات گذشته داراي روند رو به تزايدي مي باشد.
.
لذا با توجه به آن كه عدم اخذ استعلام هاي لازم خطرات و ريسك هاي جدي را متوجه بانكها و شبكه بانكي كشور خواهد نمود ، ضروري است مجددا دستور فرمايند شعب واحدهاي تابعه آن بانك به هنگام دريافت گزارش حسابرس و بازرس قانوني ، صورتهاي مالي و اطلاعات مالي حسابرسي شده از مشتريان و افراد متقاضي تسهيلات ، از اصالت مدارك و مستندات اخير الذكر و همچنين اعتبار موسسه حسابرسي مربوطه اطمينان حاصل نموده و در صورت لزوم مراتب را از جامعه حسابداران رسمي ايران استعلام نمايند.
.
مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري
اداره نظارت بر موقعيت مالي بانكها