با نزديك شدن به ماههاي پاياني سال، حدود يك پنجم مهلت تعيين شده براي اجراي قانون «بازنشستگي پيش از موعد [1]» كاركنان دولت نيز سپري ميشود؛ … . … بدون آنكه از اجراي قانون خبري باشد. حدود ۹ ماه قبل يعني در ۱ اسفندماه ۱۳۸۹ قانوني به نام «قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۱۳۸۶» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. . براساس اين قانون مقرر شد كاركنان رسمي، قراردادي و پيماني وزارتخانهها و موسسات دولتي با حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت براي مردان و ۲۰ سال براي زنان و ۵ سال سنوات ارفاقي بدون شرط سن بازنشسته شوند. . هدف از تمديد اين قانون كه اولين بار در سال ۱۳۸۶ تصويب و موعد آن (سه سال) شهريور ماه سال گذشته به پايان رسيد، از جمله: كارآمد ساختن دستگاههاي اجرايي و آزادسازي ظرفيتهاي بالقوه كارآفريني عنوان شد. اينكه تا چه حد اهداف فوق در دوره اول اجراي اين قانون محقق شد به سبب فقدان گزارش كارشناسي نامشخص است. . در زمان بررسي اين طرح تعدادي ازنمايندگان به دليل اينكه اين طرح داراي بار مالي براي دولت است با آن مخالفت كردند و نماينده دولت نيز در مخالفت با اين طرح علاوه بر تاييد نظر نمايندگان استدلال كرد كه « در كشورهاي پيشرفته با توجه به بهبود شرايط زندگي و افزايش سن مفيد، سن بازنشستگي را بالا بردهاند ». . اين استدلال البته در دوره تمديداين قانون عنوان شده و در زمان تصويب اين قانون در سال ۸۶، نه تنها دولت چنين نگرش و استدلالي نداشت، بلكه خود پيشگام تصويب اين قانون بود. . . چاره اين مشكل به نظر اين بود كه يا در كميسيون تلفيق، رديف بودجهاي براي آن در نظر گرفته يا در صحن مجلس در همان زمان، موضوع مطرح و رديف بودجهاي براي آن تعيين ميشد كه هيچكدام از اين اقدامات صورت نگرفت. راه باقيمانده آن بود كه تامين اين منابع در متمم بودجه گنجانده شود كه اين اقدام نيز كه اخيرا در قالب طرحي يك فوريتي به مجلس ارائه شد، بدون قيد فوريت به تصويب رسيد. . طبق اين طرح كه قرار است به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار گيرد، به دولت اجازه داده ميشود تا از واگذاري سهام شركتهاي دولتي بودجه لازم را براي اجرايي شدن اين قانون فراهم كند. . بررسي فراز و فرود اين قانون مشخص ميكند، « بازنشستگي پيش از موعد كاركنان » كه زماني دولت خود طراح و مدافع قانوني و اجرايي شدن آن بود، بنا به عللي كه مشخص نيست و به صرف بيان كلياتي با مخالفت دولت مواجه ميشود؛ اما توسط نمايندگان مجلس، مجددا شكل قانوني به خود ميگيرد؛ اما به سبب نارضايتي دولت از آن و كم توجهي نمايندگان مجلس در تخصيص منافع مالي لازم، امكان اجرايي نمييابد. . . . بدون ترديد اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد به خصوص براي وزارتخانهها و سازمانهاي ادغام شده نظير، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت رفاه و تعاون و امور اجتماعي، وزارت مسكن و شهرسازي و… به دليل حجم بالاي نيروهاي مازاد و قراردادي نه تنها تكليف، بلكه يك ضرورت ميباشد. . چه با بازنشسته شدن نيروهاي داوطلب علاوه بر رفع معضل تورم نيروهاي انساني در دستگاههاي فوق، امكان اشتغال نيروهاي جوان نيز تا حدودي فراهم خواهد شد. مشكل تامين بودجه لازم براي اجراي قانون نيز ميتواند از محل درآمدهاي داخلي (فروش ساختمان، اموال و…) وزارتخانه و دستگاههاي دولتي فراهم شود. . حسين حقگو |
|