ارسال توافقنامه اصلاح قانون کار به وزارت تعاون/ پایان ماراتن ۱۵۰ روزه

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از احتمال اتمام مذاکرات اصلاح قانون کار بین کارگران و کارفرمایان در هفته آینده و ارسال توافقنامه مشترک به وزارت تعاون، کار و رفاه خبر داد.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری چند نشست پیاپی برای اتمام مذاکرات اصلاح قانون کار و جمع بندی نهایی پیش نویس ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: یک نشست در این هفته و احتمالا دو نشست نیز در هفته آینده کار را در این بخش نهایی خواهد کرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: در نظر داریم طی روزهای آینده مذاکرات و چانه زنی ها در این زمینه را نهایی کنیم.

علی بیگی ادامه داد: به محض نهایی کردن گفتگوها و اتمام جلسات کلیه توافقات صورت گرفته بین کارگران و کارفرمایان در قالب پیشنهادات مکتوب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بر سر برخی مواد باید با کارفرمایان به توافق دست پیدا کنیم که می توان به مواد ۷(شرایط قرارداد کار)، ۴۱ (مسائل مربوط به دستمزد)، ۲۱ (موارد مربوط به قرارداد، استعفا و پایان کار و …) و ۲۷ (آئین نامه انظباطی) قانون کار اشاره کرد. به صورت کلی کار با رویکرد مناسبی در حال پیگیری است.

به گزارش مهر، از ۵ ماه قبل که اولین نشست شورای عالی کار با حضور مقامات کارگران، کارفرمایان و دولت برای بررسی پیش نویس ۷۴ ماده ای اصلاح قانون کار برگزار شد تاکنون نشست های ۳ جانبه و ۲ جانبه متعددی در این زمینه برگزار شد.

به صورت کلی طی ماه های گذشته کارگران و کارفرمایان با طرح مباحث مختلفی موفق به نتیجه گیری نهایی و دستیابی به توافق در این بخش نشده اند و تا به امروز مذاکرات بین آنها ادامه داشته است.

در هر حال قرار است تا یک هفته آینده قرار است بررسی ها بر سر پیش نویس ۷۴ ماده ای اصلاح قانون کار نهایی شود و پس از آن بلافاصله ارسال لایحه به دولت و مجلس از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت خواهد گرفت.

طی هفته های اخیر کارگران توانسته اند نظر مساعد دولت و کارفرمایان را در زمینه فراهم کردن زمینه واریز حقوق ماهیانه کارگان به حساب های بانکی و همچنین تثبیت روش محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال را اخذ کنند.

پیش تر در قالب پیش نویس اصلاح قانون کار مطرح شده بود که روش محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال کارگران از ۲ و حداکثر ۳ پایه حقوق تغییر یابد که با رایزنی ها و مذاکرات کارگران قرار است این بند از پیشنهاد اصلاح قانون کار حذف شود.

نهایی شدن این موضوع می توانست به ضرر کارگران بیانجامد چرا که هرگونه تغییر در فرمول محاسبه عیدی کارگران ممکن بود منجر به کاهش آن شود.