نقدي بر مقررات مغاير با ماده ۲۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم
|
يكي از مواردي كه به موجب قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي به قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق شد، ماده ۲۷۲ است.
به موجب مفاد اين ماده قانوني، موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي در صورتي كه وظيفه حسابرسي و بازرس قانوني يا حسابرسي اشخاص موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم را عهده‌دار باشند، در صورت درخواست اين اشخاص، مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي را طبق نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود، تنظيم كنند و به منظور تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مودي قرار دهند. . تبصره ۱ اين ماده قانوني نيز تصريح كرده است: «اداره امور مالياتي، گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات، برگ تشخيص ماليات صادر مي‌كند.» . همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود قانون صراحت بر قبولي گزارش حسابرسي مالياتي، بدون رسيدگي دارد و انجام هرگونه رسيدگي و صدور هرگونه آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل از هر مرجعي در اين خصوص كه به طور مستقيم يا غير مستقيم متضمن رسيدگي به اين گزارش باشد، در تناقض آشكار با مفاد ماده ۲۷۲ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم است. . مطالعه مفاد ماده ۲۷۲ بيانگر اين است كه قانون‌گذار هيچ‌گونه اجازه و اختياري به هيات وزيران و هيچ مرجع ديگري در خصوص تدوين آيين‌نامه، دستورالعمل، تصويب‌نامه و بخشنامه در مورد اين ماده قانوني نداده است. در واقع، از آنجا كه مجلس شوراي اسلامي در قالب يك «قانون»، امر به رسيدگي نكردن به اين گزارش‌ها داده است، تنها همين مرجع است كه مي‌تواند با تصويب قانون ديگري، حكم خود را تغيير دهد. . به‌رغم موارد يادشده، هيات وزيران با استناد به تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۲ آن، اقدام به صدور آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴) اين قانون در تاريخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ و اصلاحيه اي به تاريخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ كرده كه مفاد بند ج تبصره ۳ ماده ۵، بند ب تبصره ۱ و تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۶ اين آيين نامه، متضمن رسيدگي ماهيتي نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي از سوي سازمان امور مالياتي است و بنا بر اين، در تعارض كامل با مفاد ماده ۲۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم است. . بايد توجه داشت كه ماده ۲۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم در زمينه نهي از رسيدگي به گزارش حسابرسي مالياتي حسابداران ذي‌صلاح تصريح و اطلاق كامل دارد و در آن اجازه‌اي براي صدور آيين‌نامه به هيات وزيران داده نشده است. بنابراين ارائه آيين‌نامه در خصوص آن، با استناد به تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ و اصلاحيه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۲، محل اشكال و در واقع نوعي دور زدن قانون با استفاده از قانون است. . از سوي ديگر، همان گونه كه عنوان شد قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در سال ۱۳۷۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در همان سال هم اصلاح شده است. در حالي كه ماده ۲۷۲ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به متن قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق شده است. . حال چگونه مي‌توان در اجراي تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي كه قانون مقدم است، براي ماده ۲۷۲ كه به موجب قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم و ۸ سال پس از آن يعني در سال ۱۳۸۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و قانون موخر است، آيين‌نامه اجرايي تدوين كرد كه به قانون اخير حكومت كند؟ به نظر مي‌رسد اين امر خروج از اختيارات تقنيني است. . حتي اگر فرض بر اين باشد كه مي‌توان از طريق قانون مصوب سال ۱۳۷۲ براي قانون مصوب سال ۱۳۸۰ آيين‌نامه تدوين كرد، به موجب تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي، فقط تصويب حدود و ضوابط چگونگي استفاده از خدمات تخصصي و گزارش‌هاي حسابداران رسمي به هيات وزيران محول شده است. . بنابراين تدوين و تصويب مقررات در مورد چگونگي انجام حسابرسي و رسيدگي‌هاي مالياتي و چگونگي كنترل رسيدگي‌هاي انجام شده حسابداران رسمي در حسابرسي مالياتي توسط ادارات امور مالياتي، به هيات وزيران محول نشده است. . لذا مطالعه مفاد بند ج تبصره ۳ ماده ۵، بند ب تبصره ۱ و تبصره‌هاي ۲، ۳ و ۴ ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هيات وزيران و اصلاحيه مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷، نشان مي‌دهد كه هيات وزيران وقت با تجاوز از اختيار واگذار شده در تصويب حدود و ضوابط چگونگي استفاده از خدمات و گزارش‌هاي حسابداران رسمي، در واقع به تدوين و تصويب مقررات درباره چگونگي انجام رسيدگي حسابداران رسمي و كنترل رسيدگي‌هاي حسابداران رسمي توسط ادارات امور مالياتي اقدام كرده است. . از سوي ديگر، در بخشنامه مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ رييس وقت سازمان امور مالياتي با عنوان «چگونگي اجراي مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصي حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي» و نيز در «دستورالعمل حسابرسي مالياتي براي حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در اجراي مقررات ماده ۲۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم» صادره از سوي سازمان امور مالياتي نيز با توجه به موارد پيش گفته در آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۱ و اصلاحيه مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ آن، مواردي مطرح شده كه تمامي ايراد‌هاي قانوني طرح شده در اين نوشتار، بر آنها نيز تسري دارد. . متاسفانه آيين‌نامه مصوب هيات وزيران، بخشنامه رييس سازمان امور مالياتي و دستورالعمل صادره از سوي آن سازمان، در بيشتر موارد نتيجه‌اي جز ايجاد مانع در اجراي ماده ۲۷۲ نداشته است. اگرچه ممكن است اشكالاتي در فرآيند اجراي ماده ۲۷۲ موجب شده باشد كه سازمان امور مالياتي و هيات دولت دست به تدوين آيين نامه‌هاي يادشده بالا بزنند اما نبايد فراموش كرد كه راه حل اين اشكالات، تصويب آيين‌نامه و صدور بخشنامه غير قانوني نيست بلكه دولت بايد با در نظر گرفتن طبقه‌بندي و سلسله مراتب موجود بين قوانين در قانون اساسي و قانون مدني، پيشنهاد اصلاح قانون مصوب مجلس را از طريق ساز و كار قانوني، مثلا تدوين لايحه اصلاحيه و تقديم آن به مجلس، از طريق قوه مقننه دنبال مي‌كرد. . به هر صورت، به نظر مي‌رسد بر اساس استدلالات مطرح شده در اين نوشتار، آيين نامه اجرايي، بخشنامه و دستور‌العمل‌هاي يادشده بالا در مغايرت با ماده ۲۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده و بر همين اساس، از سوي ديوان عدالت اداري با شكايت هر ذينفعي قابل ابطال است. اميد است دولت محترم نيز با توجه به مغايرت‌هاي قانوني و ادله طرح شده در اين نوشتار، خود راسا اقدام به اصلاح اين موارد مغاير قانون در آيين‌نامه صادره كند تا ماده ۲۷۲ به گونه‌اي كه مورد نظر قانون‌گذار بوده است، اجرا شود. . در خاتمه، توجه به اين نكته ضروري است كه برخي از مديران و كارشناسان سازمان امور مالياتي با اين توجيه كه مسووليت وجود اشكال در برگ تشخيص ماليات كه بر اساس گزارش حسابرسي مالياتي صادر مي‌شود در هر صورت به عهده مامور مالياتي صادركننده برگ تشخيص است، انجام رسيدگي نسبت به گزارش حسابرسي مالياتي را حق قانوني خود دانسته و در همين راستا، تبعيت نكردن از حكم ماده ۲۷۲ توسط دست‌اندركاران امور مالياتي و صدور آيين‌نامه اجرايي، بخشنامه و دستورالعمل مورد بحث را داراي توجيه مي‌دانند. در حالي كه اين شبهه، ناشي از اشتباه در تفسير قانون است كه در نوشتاري ديگر به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت و ثابت خواهد شد كه اين تصور نادرست، توجيه قابل قبولي براي رعايت نكردن قانون و وضع مقررات خلاف قانون نيست. . |
|
