تاثیر اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری بر شکوفایی اقتصاد ملی
تصویب کلیات طرح بیمه بیکاری در مجلس، اگر همراه با حذف سختگیری‌های افراطی «قانون کار» در مورد تعديل کارکنان و جایگزینی نیروی کار جدید باشد، بدون تردید قدم مهمی در راستای رونق بیشتر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خواهد بود.
در صورت استقرار یک نظام جامع بیمه بیکاری در کشور، به جای آنکه فرآیند تضمین حداقل درآمد متقاضیان اشتغال بر دوش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد، دولت وظیفه تضمین حداقل درآمد برای متقاضیان مشارکت در بازار کار را بر عهده خواهد گرفت؛ فرآیندی که قطعا میزان انگیزه کارآفرینان بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دارای اشتغالزایی بالا (کسب و کارهایی که به میانگین سرمایه پایین‌تری برای ایجاد یک شغل جدید نیاز دارند) مانند توریسم، فناوری اطلاعات، کشت گلخانه‌ای، تولید محصولات غذایی و امثالهم را افزایش خواهد داد.
.
به این ترتیب درست در آستانه یک‌سالگی اجرای سیستم پرداخت یارانه نقدی، طرحی مورد تصویب قرار گرفته است که در صورت اجرا، خواهد توانست با صرف هزینه‌ای معادل حدودا ۲۰ درصد هزینه فعلی پرداخت یارانه نقدی، گام بزرگی در راستای رونق‌بخشی به اقتصاد ملی و نیز تضمین قطعی حداقلی از درآمد برای متقاضيان اشتغال باشد (محاسبات با فرض پرداخت بیمه بیکاری ماهانه ۲۰۰ هزار تومانی به حدود ۳ و نیم میلیون بیکار بر مبنای آخرین آمارهای «مرکز آمار ایران»).
.
پیوستن ایران به جمع ده‌ها کشور دارای نظام فراگیر بیمه بیکاری، می‌تواند روشی کارآمد برای پیشگیری از لغزش دهک‌های پایین درآمدی به زیر خط فقر محسوب شود. در واقع وجود بیمه بیکاری، به طور غیرمستقیم قدرت چانه‌زنی نیروی کار فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش می‌دهد تا بدون نیاز به مداخله مستقیم دولت و در یک روال طبیعی، بهتر بتوانند بر سر میزان دستمزد و نیز نظم پرداخت دستمزد با کارفرمای خود وارد مذاکره شوند.
.
از طرف دیگر لازم است نمایندگان محترم مجلس به این مساله توجه كنند که حمایت افراطی شکل فعلی «قانون کار» از نیروی کار در برابر کارفرما، باعث شده است که بخش عمده سرمایه‌گذاران و کارآفرینان حاضر به انعقاد قرارداد رسمی با کارکنان خود نبوده و در نتیجه با فقدان ثبت رسمی بخش عمده قراردادهای کاری در کشور، نیروی کار از حداقل‌های حمایت قانونی بی‌بهره باشد. به این ترتیب قانون کار که هدف اصلی طراحان آن حفظ امنیت درآمدی نیروی کار بود، هم‌اکنون به ضد خود تبدیل شده و امنیت درآمدی بخش عمده نیروی کار کشور را مخدوش كرده است.
.
همچنین با توجه به آنکه چنین حمایت یکطرفه‌ای از نیروی کار، در چارچوب قوانین هیچ‌یک از کشورهای همسایه ایران وجود ندارد، شکل فعلی قانون کار، از جمله عوامل تشدیدکننده مهاجرت سرمایه‌های ایرانیان به کشورهای همسایه محسوب می‌شود.
.
با این توضیحات، اصلاح «قانون کار» و ملایم‌تر ساختن آن، و در مقابل طراحی بیمه جامع بیکاری برای پوشش همه ایرانیان، خواهد توانست از یک طرف نقش مثبتی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در داخل کشور ایفا كرده و قدمی در راه شکوفایی اقتصاد کشور محسوب شود، و از طرف دیگر با برداشتن بار تامین امنیت درآمدی نیروی کار از دوش بخش خصوصی و انداختن آن بر دوش دولت، امنیت درآمدی بیشتری برای نیروی کار به همراه آورد. علاوه بر مزایای فوق، وجود یک ساختار بیمه بیکاری فراگیر، مزایای دیگری را به همراه دارد.
.
برای مثال هنگامی که دولت موظف باشد به کلیه بیکاران، بیمه بیکاری پرداخت كند، چنین وضعیتی به منزله پرداخت نوعی جریمه نقدی در صورت اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصادی خواهد بود. در نتیجه الزام دولت به پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، انگیزه مدیران ارشد دولتی برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح‌تر (در جهت کاهش نرخ بیکاری) را افزایش می‌دهد.
.
با توجه به مزایای مورد اشاره بیمه بیکاری و نیز برخی مزایای دیگر که در این یادداشت مورد اشاره قرار نگرفت، برخی از اقتصاددانان از پیش از آغاز رسمی اجرای طرح هدفمندی، معتقد بودند که بهتر است بخشی از منابع مالی حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌‌ای، برای طراحی یک نظام جامع بیمه بیکاری مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب تصویب کلیات طرح ایجاد نظام فراگیر بیمه بیکاری در آستانه یک‌سالگي طرح هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان به فال نیک گرفت؛ به شرط آنکه به موازات این طرح، اصلاح قانون کار در راستای کاهش سختگیری‌های افراطی در مورد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نیز در دستور کار قرار گیرد.
میثم هاشم‌خانی
