بررسي مقدماتي اساسنامه جامعه حسابداران رسمي در مجلس

0 111

در تاريخ ۱۵/۸/۱۳۹۰. به موجب بررسي و اعلام نظر مقدماتي هيات بررسي كميسيون تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي، قسمت‌هايي از اساسنامه جديد جامعه حسابداران رسمي از جمله بند الف و ت ماده (۱) آن توسط مجلس ملغي‌الاثر اعلام و موضوع به رياست جمهوري ابلاغ شد.


در اين بررسي به استثناي موارد يادشده در صدر ماده واحده، حسابداران رسمي (در لفظ و لغت) به عنوان ارائه‌كنندگان خدمات معين در قانون تشخيص داده شده و ساير موارد تحت عنوان توسعه اختيارات جامعه حسابداران رسمي مغاير با قانون اعلام شد. بنابراين عبارت ارزيابي سهام و سهم‌الشركه و داوري مالي از اساسنامه حذف شد، اين درحاليست كه به موجب تبصره ۲ ماده واحده اين جامعه به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت بر كار حرفه‌اي آنان تشكيل و رسميت قانوني يافته است.

با توجه به مطالب ياد شده نظر كميسيون فوق را به مطالب ذيل جلب مي‌كند:


۱- بند الف ماده (۱) اساسنامه

شامل «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي موضوع تصويب نامه ۹.۴۵/ت/۱۳۸۷۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۴» است. با عنايت به متن فوق ملاحظه مي‌شود كه تعريف يادشده ارتباطي با خدمات (حسـابرسي) معين شده در قانون ندارد بنابراين اصلاح مجدد آن به وسيله كميسيون مزبور لازم است. 


۲- اصلاح آيين‌نامه تعيين صلاحيت در هيات وزيران:

اساسنامه جامعه در تير ماه ۱۳۸۹ بنا بر پيشنهاد وزير امور اقتصادي به هيات وزيران ارجاع و در تير ماه ۱۳۹۰. به تصويب هيات وزيران رسيده است. در اين فاصله زماني آيين‌نامه يادشده نيز اصلاح شد كه به موجب اصلاحيه مزبور، مديران دستگاه‌هاي اجرايي از شمول آزمون تعيين صلاحيت معاف شده‌اند اما اين اصلاحيه در اساسـنامه لحاظ نشده است، به همين دليل امكان صدور كارت شناسايي اين اشخاص در راستاي اعمال ماده ۵۵ اسـاسنامه قبل از اصلاح آن توسط هيات وزيران، از سوي دبير كل جامعه مقدور نيست.


۳- نظر مقدماتي هيات بررسي كميسيون تطبيق مصوبات دولت با قوانين:

رياسـت مجلس شوراي اسلامي به موجب نامه شماره ۵۱.۹۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰. نظر مقدماتي خويش را نسبت به مفادي از اساسنامه جامعه اعلام كرده است. اين در حالي است كه اعلام نظر نهايي مجلس شوراي اسلامي نسبت به كل اساسنامه شامل ۶۶ ماده، به لحاظ اجراي صحيح و تطابق قانوني آن از ضروريات امر است. توجه مقامات قوه مقننه را به اين امر جلب مي‌كند كه در حال حاضر كليات مواد اساسنامه مورد توجه اركان جامعه قرار داشته و احتمال دارد اجراي صحيح مفاد فعلي آن خلاف قانون تشخيص داده شود، بدين لحاظ به منظور بهبود امور اعلام نظر نهايي كميسيون ياد شده از ضروريات اجراي صحيح اساسنامه محسوب مي‌شود.


۴- بند ت ماده (۱) اساسنامه:

در متن بند ت ماده(۱) اساسـنامه قبلي علاوه بر خدمات يادشده در صدر ماده واحده سه نوع خدمات ديگر نيز به آن افزوده شده بود اين موضوع با عنايت به تبصره ذيل همان ماده كه در آن به صراحت بيان شده كه «خدمات فوق مشمول موارد استفاده از خدمات حسابداران رسمي موضوع اين قانون نمي‌باشد» مورد تائيد مجلس شـــوراي اسلامي وقت نيز قرار گرفته است، در اساسنامه جديد به خدمات مزبور ارزيابي سهام و سهم‌الشركه و داوري با قيد همان تبصره عينا اضافه شده كه با رد اين موضوع توسط كميسيون مورد ياد شده مغاير با قانون تلقي شده در حالي كه خدمات موصوف براي تنظيم امور حرفه‌اي وفق تبصره ۲ ماده واحده و در جهت تنظيم امور و اعتلاي حرفه و مطابق با اصل قانون است.


۵- توسعه اختيارات جامعه حسابداران رسمي:

طبق قانون، اين جامعه به منظور نظارت بر كار حسابداران رسمي تشكيل شده و داراي اختياراتي از باب دخالت در عمليات اجرايي انجام شده نيست تا موضوع يادشده موجب توسعه آن تلقي شود. يادآور مي‌شود، برخلاف سازمان حسابرسي كه داراي حدود و اختيارات معيني بوده و خود نيز مجري عمليات حسـابرسي و خدمات حرفه‌اي است در جامعه حسابداران رسمي اين اعضاي جامعه هستند كه حسب صدر ماده واحده حسابداران رسمي، مجري عمليات اجرايي حسابرسي هستند بنابراين توسعه اختيارات جامعه در اين موارد مصداق ندارد. 


۶- ارزيابي سهام و سهم‌الشركه و داوري مالي:

جامعه حسابداران رسمي يك تشكل قانوني و ضابط‌مند بوده كه تحت نظارت دولت اداره شده و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با اساسنامه آن نيز با نظر وزير امور اقتصاد و دارايي به حيطه اجرا در خواهد آمد اعضاي اين جامعه به منظور حفظ منافع عمومي صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع به عنوان حسـابدار رسمي تشخيص صلاحيت شده و به عضويت جامعه در مي‌آيند، حال اگر اين اشخاص به لحاظ مطالب ياد شده «ذي‌صلاح ارزيابي سهام و داوري مالي في‌مابين واحد‌هاي اقتصادي» به حساب نيايند پس چه افرادي ذي‌حق اين امر مهم خواهند بود؟ و ضابطه استفاده از خدمات آنان در راستاي حفظ منافع عمومي چگونه محقق خواهد شد؟

.

ياد آور مي‌شود اصلاح اساسنامه جديد جامعه حسـابداران رسمي با محوريت گسترش نظارت دولت بر جامعه، افزايش كيفيت گزارش‌هاي حسابرسي و تقويت ضمانت اجرايي آن و تشديد برخورد با تخلفات حسابرسان صورت گرفته است بنابراين دقت در تمامي مواد اساسنامه از نظر حرفه‌اي و حقوقي از واجباتي است كه ‌بايد مورد نظر قرار گيرد. استفاده كميسيون تطبيق مصوبات دولت با قوانين از نظرات حرفه‌اي اشخاص مستقل و موثر حرفه‌اي جامعه در بررسي نهايي اساسنامه آن موجب اصلاح و بهبود هرچه بيشتر امور حرفه‌اي مي‌شود.


منبع: متن اعلام نظر مقدماتي كميسيون تطبيق مندرج در روزنامه رسمي ويژه قوانين و مقررات مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰.
بهروز رزم‌آزما  – حسابدار رسمي

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.