نظر شرکای اجتماعی در پیش‌نویس قانون کار لحاظ می‌شود.
وزیر تعاون کار و رفاه با بیان اینکه نظر شرکای اجتماعی در پیش‌نویس قانون کار لحاظ خواهد شد، گفت که حداکثر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده پیش‌نویس نهایی و به دولت می‌رود.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی درخصوص آخرین وضعیت پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهار داشت: تهیه و نهایی کردن اصلاح قانون کار برای ارایه به دولت و مجلس توسط وزارتخانه کار سختی نیست و می‌توانستیم زودتر از اینها پیش‌نویس را نهایی کنیم.
وی ادامه داد: اینکه مقداری مراحل نهایی آن به طول انجامیده فقط به خاطر این است که با اجماع نظر شرکای اجتماعی نهایی شود.
وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه اکنون در تلاشیم تا به صورت سه جانبه پیش‌نویس نهایی شود به فارس بیان کرد: خوشبختانه با همکاری خوب و صمیمی کارفرمایان و کارگران امیدواریم این پیش‌نویس با اجماع نظر دولت، کارفرما و کارگر به نتیجه برسد.
با امضای سه ضلع شرکای اجتماعی پیش‌نویس نهایی خواهد شد.
شیخ‌الاسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهادات کارفرما و کارگر در پیش‌نویس اصلاح قانون کار اعمال خواهد شد، خاطرنشان کرد: زمانی که به دنبال اجماع هستیم به معنای تفاهم کامل میان شرکا و در نظر گرفتن نظرات آنهاست.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تا پایان سال اول برنامه پنجم زمان برای ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس وجود دارد و فکر می‌کنیم که جمع‌بندی و ارسال به ماه نکشد.
وی ادامه داد: کمتر از یک هفته تا ۱۰ روز آینده با این کاری که در حال انجام است نهایی و پیش‌نویس تقدیم دولت می‌شود.
اصل «۴۱» قانون کار، افزایش دستمزد کارگران را براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار چهار نفره الزامی کرده است.
دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۰ به میزان ۹ درصد افزایش یافت در حالی که نرخ تورم اعلامی برای سال ۸۹ از سوی بانک مرکزی برابر با ۴/۱۲ درصد اعلام شد.حداقل دستمزد که در پایان هر سال برای سال آینده تعیین می‌شود بدون در نظر گرفتن نرخ تورم سال آتی است.
نرخ تورم هفت ماهه نخست سال‌جاری که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است برای ماه‌های فروردین ۲/۱۳، اردیبهشت ۲/۱۴، خرداد ۴/۱۵، تیر ۳/۱۶، مرداد ۳/۱۷، شهریور ۳/۱۸ و مهر ۱/۱۹ درصد است. میانگین ماه‌های اعلامی برابر با ۳/۱۶ درصد است.مقایسه ارقام یادشده نشان می‌دهد که نرخ تورم بیش از هفت درصد از درصد افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۰ بیشتر است (۳/۱۶ درصد در برابر ۹ درصد).
امید کارگران به افزایش دستمزد
به اعتقاد کارشناسان این مقایسه‌ها نشان می‌دهد افزایش نسبی دستمزد مطابق با نرخ تورم نیست که این موضوع مغایر با اصل «۴۱» قانون کار است.
هر ساله بحث و گفت‌وگوهای زیادی در خصوص افزایش دستمزد کارگران از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، نمایندگان مجلس و همچنین مسوولان حوزه کار ابراز می‌شود.
نشست‌های متعدد شورای‌عالی کار این امید را در دل کارگران افزایش می‌دهد که افزایش دستمزد سالانه آنها حداقل مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد اما برخی از کارگران معتقدند به طور معمول آنچه افزایش می‌یابد مطابق دیدگاه‌های نمایندگان کارگری نیست و همواره فقط دیگر شرکای اجتماعی کار از این میزان افزایش خرسند هستند.
در اصلاح قانون کار که از سوی مسوولان حوزه کار انجام شده است، مقررات تعیین حداقل مزد براساس موازین بین‌المللی کامل‌تر شده است.
نرخ تورم و تامین معیشت زندگی ملاک است
در اصلاحیه قانون کار، دستمزد از طریق درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تامین معیشت زندگی یک خانواده به تعداد متوسط و شرایط اقتصادی کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی تعیین می‌شود.
برخی از کارشناسان حوزه کار بر این باورند که شرط سوم برای افزایش دستمزد سالانه کارگران می‌تواند شبهاتی را در این افزیش ایفا کند.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است: اصلاح قانون کار بعید به‌نظر می‌رسد در سال‌جاری از سوی مجلس تصویب شود و حداقل دستمزد کارگران مطابق سال‌های گذشته براساس دو بند اصل «۴۱» قانون کار انجام خواهد شد.
حمید حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۱ باید براساس تعیین خط متوسط فقر باشد که حداقل‌های زندگی کارگران در آن لحاظ شده باشد.وی معتقد است هم‌اکنون با ادغام سه وزارتخانه مسوولیت این مهم برعهده مسوولان حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد باید کار کارشناسی انجام دهد و از تسریع در تعیین حداقل دستمزد بپرهیزد.
با توجه به اینکه دستمزد یکی از مولفه‌های مهم افزایش بهره‌وری نیروی انسانی محسوب می‌شود بنابراین تحقق این مهم بدون در نظر گرفتن افزایش دستمزد قابل انجام نیست.
ماده «۴۱» قانون کار دارای دو بند است که همواره شورای‌عالی کار بند نخست این قانون که در خصوص افزایش دستمزد براساس نرخ تورم است را مورد توجه قرار می‌دهد.بند دوم ماده «۴۱» قانون کار بر تعیین دستمزد براساس حداقل معیشت سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تاکید دارد.
نماینده سابق کارگران در شورای‌عالی کار معتقد است برای افزایش دستمزد همواره باید دو بند ماده «۴۱» قانون کار مورد توجه قرار گیرد.
یاد آن سال‌های طلایی به خیر!
ولی‌الله صالحی تصریح کرد: در سال‌هایی که شورای‌عالی کار بر اجرای دو بند ماده «۴۱» تاکید کرده است نتایج خوبی از افزایش دستمزد را در واحدهای اقتصادی شاهد بودیم.
شکی نیست در سال‌جاری بنگاه‌های اقتصادی با افزایش هزینه‌های سوخت مواجه هستند که در نهایت منجر به افزایش هزینه تولید خواهد شد بنابراین با توجه به اینکه هزینه تولید افزایش یافته است بنابراین سهم دستمزد در هزینه تولید با توجه به افزایش هزینه‌های دیگر می‌تواند کاهش چشمگیری یافته باشد.
به هر حال مقوله دستمزد و نحوه تعیین آن هر ساله موضوعی برای بحث و جدل‌های بی‌شمار است و با توجه به تمام این مباحث شورای‌عالی کار که شورایی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
آنچه مسلم است تامین تمام دیدگاه‌های کارگری و کارفرمایی مشکل به‌نظر می‌رسد اما شکی نیست که شورای‌عالی کار باید به مهم‌ترین مقوله جامعه کار که تولید است توجه کند و تولید با افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه رونق خواهد یافت که در نهایت این رونق کارگران و کارفرمایان به طور توام و جامعه از آن منتفع می‌شوند.
منبع : جهان صنعت
