۱- «پذيرش مسووليت در قبال جامعه از ويژگي‌هاي شاخص هر حرفه است و مقبوليت هر حرفه به ميزان مسووليتي بستگي دارد كه آن حرفه در جامعه به عهده مي‌گيرد.
جامعه‌اي كه حرفه حسابداري با آن سر و كار دارد متشكل از صاحبكاران، سرمايه‌گذاران، دولت، اعتباردهندگان، كاركنان، كارفرمايان و ساير اشخاصي است كه به منظور تصميم‌گيري‌هاي آگاهانه خود به نتايج كارحسابداران رسمي اتكا مي‌كنند. چنين اتكايي براي حرفه حسابداري در قبال حفظ منافع عمومي ايجاد مسووليت مي‌كند.» بند ۲ آيين رفتار حرفه‌اي مصوب جامعه حسابداران رسمي ايران
۲- اگر بگوييم تمام اهداف حرفه حسابرسي مستقل (حسابدار رسمي) در بند يادشده خلاصه مي‌شود سخني به گزاف و اغراق نگفته‌ايم و چنانچه وظيفه اعتبار بخشي از كار حسابرسان مستقل حذف شود چيزي از اين حرفه باقي نمي‌ماند، زيرا از ديدگاه آئين رفتار حرفه‌اي، اهداف حرفه حسابداري عبارت از دستيابي به بهترين اصول و ضوابط حرفه‌اي، اجراي عمليات در بالاترين سطح ممكن بر اساس اصول و ضوابط يادشده و به طور كلي تامين منافع عمومي است. پس بنا بر اين اطمينان بخشي و تامين منافع عمومي از اصلي‌ترين وظايف حسابرسي مستقل محسوب مي‌شود و حسابرسان اين وظيفه مهم را موقعي به نحو مطلوب انجام خواهند داد كه مفاد بند ۵ آيين رفتار حرفه‌اي به درستي اعمال شود.
۳- «حفظ اعتماد عمومي به حرفه حسابداري تا زماني ميسر است كه حسابداران خدمات خود را در سطحي ارائه كنند كه شايسته اعتماد جامعه باشد، از اين رو خدمات حسابداران رسمي بايد در بالاترين سطح ممكن و با رعايت ضوابطي ارائه شود كه تداوم انجام اين خدمات با كيفيت مناسب را تضمين كند.» بند ۵ آيين رفتار حرفه‌اي
۴- بند ۲۲ بخش ۲۰ استانداردهاي حسابرسي [1] مقرر مي‌دارد:
«حسابرس نگران تحريف‌هاي با اهميت است و براي كشف تحريف‌هايي كه از لحاظ صورت‌هاي مالي به عنوان يك مجموعه واحد، با اهميت نمي‌باشد، مسووليتي ندارد.»
۵- «حسابرس هنگام برنامه ريزي و اجراي روش‌هاي حسابرسي و ارزيابي و گزارشگري نتايج حاصل بايد خطر وجود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي را كه از تقلب يا اشتباه ناشي مي‌شود، در نظر گيرد.» بند ۲ بخش ۲۴ استانداردهاي حسابرسي [2]– مسووليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه
۶- «حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه از نبود تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطميناني معقول به دست آيد.» بند ۱۲ بخش ۲۴ استانداردهاي حسابرسي [2]
۷- «اگر موسسات حسابرسي، كشف تقلب را به عنوان مركز ثقل خدمات اعتباردهي خود قرار ندهند نه تنها با خطر از بين رفتن اعتبار خود روبه‌رو خواهند بود، بلكه بقاي آنها نيز به خطر خواهد افتاد.» گلين (Glynn)، مدير فني انجمن حسابداران رسمي آمريكا (AICPA)
۸- اين مطالب مهم را در مورد حرفه حسابرسي مستقل بيان كردم تا به مطلب مهم ديگري كه مبتلا به روز است، بپردازم و آن مسووليت حسابرسان مستقل نسبت به رخداد اخير فساد مالي بزرگ در نظام پولي و بانكي كشور در قبال جامعه است.
در خصوص پرونده اخير سوء استفاده بانكي اظهارنظرهاي متفاوتي از ناحيه كارگزاران نظام بانكي و غيربانكي، نظارت‌كنندگان و رسيدگي كنندگان به پرونده، بيان شده است و حتي كار به جايي رسيد كه مديران بركنار شده بانك‌هاي درگير مستقيم در پرونده، ديگري را مقصر دانستند و دست آخر اينكه: ظاهرا يكي از ايشان نيز فرار را بر قرار و پاسخگويي ترجيح داده است.
در مواقعي كه در بخشي از جامعه چنين اتفاقي رخ مي‌دهد هر كسي به فراخور جايگاهي كه در حوزه‌هاي مختلف اعم از مراكز تصميم گيري يا نظارت داشته يا دارد مسووليت هم متوجه او خواهد بود، اينكه ما تنها يك فرد يا يك گروه را (مثلا فقط در حوزه اجرا ) مسوول بدانيم صحيح به نظر نمي‌رسد، بلكه مجموعه‌اي از عوامل و دست‌اندركاران در بخش‌هاي مختلف مي‌توانند در اين رخداد تاثيرگذار و به نوعي مسوول باشند.
به نظر مي‌رسد در اين رويداد علاوه بر شخص يا اشخاص درگير مستقيم در پرونده يادشده، گروه نظارت و بازرسي بانك‌هاي مزبور و همچنين طيف حسابرسان مسوول رسيدگي‌كننده صورت‌هاي مالي بانك‌ها و شركت‌هاي درگير در پرونده سوءاستفاده بزرگ در سنوات قبل نيز بايد پاسخگوي گزارشگري خود باشند، زيرا اتفاقاتي كه در حوزه عملياتي اين بانك‌ها و شركت‌ها در يكي دو سال اخير رخ داده حاكي از با اهميت بودن تحريف‌هاي مالي صورت گرفته است و بر اساس مفاد استانداردهاي حسابرسي ايران، به جز مديران بنگاه‌هاي اقتصادي يادشده، حسابرسان مستقل اين واحدها نيز در خصوص ضعف موجود در حسابرسي صورت‌هاي مالي مسووليت دارند. البته كارشناسان حسابرسي شايد به اين گفته ايراد بگيرند و بگويند: مسوول كشف تقلب در بنگاه‌هاي اقتصادي حسابرس نيست و مسووليتي هم در اين رابطه متوجه آنان نيست. در اين خصوص بايد دو سوال اساسي مطرح كنم:
۱) آيا حسابرسي انجام شده توسط حسابرسان مستقل، طبق استانداردهاي حسابرسي به درستي اعمال شده و آنگاه به كشف تحريف‌هاي با اهميت نرسيده‌اند.
۲) آيا واحد كنترل كيفي جامعه حسابداران رسمي، حسابرسي‌هاي انجام شده توسط ايشان را مورد بررسي قرار داده است؟
در اينجا به بندهايي از استاندارد حسابرسي بخش ۵۶۰ راجع به رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه اشاره مي‌شود:
بند ۱۴ بخش ۵۶۰ استانداردهاي حسابرسي [3] مقرر مي‌دارد:
در مواردي كه حسابرس پس از انتشار صورت‌هاي مالي و گزارش خود از رويدادهايي آگاه مي‌شود كه در تاريخ گزارش حسابرس وجود داشته است و اطلاع وي از موضوع در آن تاريخ، مي‌توانست به تغيير در گزارش حسابرس بينجامد بايد ضرورت تجديد نظر در صورت‌هاي مالي را ارزيابي كند، موضوع را با مديريت واحد مورد رسيدگي در ميان گذارد و هر اقدام ديگري را كه در شرايط موجود ضروري تشخيص مي‌دهد، به عمل آورد.
بند ۱۷ بخش ۵۶۰ استانداردهاي حسابرسي [3] مقرر مي‌دارد:
در مواردي كه مديريت واحد مورد رسيدگي به منظور آگاه كردن دريافت كنندگان صورت‌هاي مالي قبلي (و گزارش حسابرس درباره آن) اقدامات لازم را به عمل نمي‌آورد و با وجود اعتقاد حسابرس به ضرورت تجديدنظر در صورت‌هاي مالي، در صورت‌هاي مالي مزبور تجديد نظر نمي‌كند، حسابرس بايد به مسوولان اصلي اداره امور واحد مورد رسيدگي هشدار دهد كه براي جلوگيري از هرگونه اتكاي آتي به گزارش حسابرس، اقدامات لازم توسط حسابرس انجام خواهد گرفت.
بر اساس مفاد بندهاي يادشده، حسابرس در اين گونه شرايط دو وظيفه اساسي دارد:
۱) اطلاع رساني به اركان راهبري واحد مورد رسيدگي
۲) اقدام فوري حسابرس مبني بر اطلاع به اشخاصي باشد كه به اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي اتكا خواهند كرد.
بنابراين حسابرسان بانك‌هايي كه موضوع سوءاستفاده در آنها مطرح است، بايد در فاصله زماني تير و مرداد ماه تا به حال، گزارش حسابرسي جديدي در چارچوب استاندارد يادشده ارائه مي‌كردند، اما آيا اين چنين عمل كرده‌اند؟
به هر حال صورت‌هاي مالي حسابرسي شده بانك‌ها و شركت‌هاي مزبور حاوي تحريف‌هاي با اهميتي ناشي از تقلب بوده و به عبارت ديگر حسابرس با پذيرش نادرست يا همان خطر بتا يا خطر نوع دوم حسابرسي مواجه بوده است. خطر نوع دوم بر اثربخشي حسابرسي اثر دارد و از خطر نوع اول كه رد نادرست است و بر كارآيي حسابرسي اثر مي‌گذارد، مهم‌تر است.
با اين توصيف بايد اذعان داشت طيف گسترده‌اي از استفاده كنندگان از اين صورت‌هاي مالي با اتكاي به نتايج كار حسابرسان مستقل در تصميم‌گيري‌هاي خود دچار زيان شده اند و در پي آن منافع عمومي نيز به خطر افتاده است. در اينجا منظور از حسابرسان مستقل، آن گروه از حسابداران رسمي هستند كه مرتبط با حسابرسي صورت‌هاي مالي بانك‌ها و ساير واحدهاي اقتصادي درگير مستقيم با پرونده اختلاس بوده‌اند.
دست آخر اينكه جامعه حسابداران رسمي نيز به عنوان ناظر حرفه‌اي بر فعاليت حسابرسان، بايد ضمن پذيرش مسووليت‌هاي مقرر قانوني خود در اين رابطه، با بررسي كيفي حسابرسي‌هاي انجام شده، برخوردي مناسب با عوامل مرتبط طبق بخش ضمانت اجراي احكام آيين رفتار حرفه‌اي و مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمي به عمل آورده و همچنين ايجاب مي‌كند تا تشكل‌هاي حرفه‌اي با افزايش كيفيت حسابرسي در بنگاه‌هاي اقتصادي، توجه بيشتري به جلوگيري، كشف و گزارش مناسب تقلب و مصداق‌هاي آن نشان دهند در غير اين صورت آينده حرفه حسابدار رسمي به دليل نداشتن اثربخشي لازم و كارآمد نبودن آن با ابهام اساسي مواجه خواهد بود.
در خاتمه ضمن احترام گذاشتن به فضاي نقد علمي و منصفانه موجود در جامعه، از آن استاد محترم حرفه حسابرسي، حسابدار رسمي و عضو پيوسته انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان كه در مورد نحوه پذيرش حسابداران رسمي جديد مقالات بسياري به نگارش درآورده و معتقد به سخت‌تر كردن شرايط ورود اعضاي جديد به حرفه حسابرسي مي‌باشد، گلايه دارم و از ايشان سئوال مي‌كنم چرا تاكنون در اين باره سكوت اختيار كرده و موضعگيري نداشته‌اند؟ آيا سطح اهميت اين مساله از موضوع پرداخته شده توسط شما كمتر است؟ به هر حال اين امر مي‌تواند شائبه جانبدارانه بودن نظراتتان را در پي داشته و بيطرفي شما را خدشه‌دار كند.
با آرزوي موفقيت جامعه حسابداران رسمي در رفع ابهام به وجود آمده.
اباذر شاهي – كارشناس رسمي دادگستري و عضو انجمن حسابداران خبره ايران