نرم افزارحسابداری صدگان

محدوديت صدور « ال.سي » موقتي است

0 653

حسابداراپ

بانك مركزي محدوديت صدور ال.سي را موقتي عنوان و تاكيد كرد كه اين امر تصميم شوراي پول و اعتبار بوده است.

به گزارش ايسنا بانك مركزي در پاسخ به گزارش‌هايي درباره محدوديت صدور ال.سي داخلي توضيحاتي ارائه كرده و عنوان كرده است كه ظرف شش ماه مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي را بازنگري كرده و به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد.

.

پندار سیستم

در توضيح بانك مركزي آمده است:«پيرو مسائل اخير پيش آمده در زمينه سوء‌استفاده از شبكه بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار با هدف پيشگيري از وقوع موارد مشابه، سناريوهاي متفاوتي را بررسي كرد كه نهايتا در يك هزار و صد و سي‌امين جلسه مورخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۰ خود مقرر كرد گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا در شرايطي امكان‌پذير است كه ذي‌نفع يا درخواست‌كننده اعتبار اسنادي يكي از شركت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومي كشور باشد. در رابطه با اين مهم، دو نكته قابل ذكر است:


۱- ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي مواردي كه ذي‌نفع يا درخواست‌كننده اعتبار اسنادي يكي از شركت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومي كشور نباشد، موقتي بوده و به استناد فراز پاياني مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگري مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي اقدام و دستورالعمل مدوني به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. بنابراين مصوبه شوراي پول و اعتبار تا زمان تصويب دستورالعمل جديد نافذ است.


۲-اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود ليكن اعضاي تشكيل‌دهنده آن‌، افراد ذي‌صلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند طبق ماده ۸۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني (وزير صنعت، معدن و تجارت)، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيون‌هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعي مجموعه‌اي از صاحب‌نظران در حوزه پول و اقتصاد است. درباره تصميم اخير ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، علاوه بر ساير اعضا رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون نيز حق حضور داشته و آن شورا پس از كسب آراي مجموع اعضا اتخاذ تصميم كرده است.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.