لغو محدوديت ال.سي‌هاي داخلي تا پايان سال
رييس كل بانك مركزي وعده داد محدوديت اعتبارات اسنادي داخلي(ال.سي)پس از تدوين مقررات جديد و رفع مشكلات گذشته تا پايان سال برداشته خواهد شد تا اين اسناد همانند گذشته در نقل و انتقالات مالي به كار گرفته شود.
.
محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در گفتوگو با «ايسنا» در واكنش به برخي انتقادها در خصوص محدوديت اعتبارات اسنادي داخلي گفت: به دليل برخي مشكلات در اين گونه اسناد شوراي پول واعتبار تصميم گرفت تا زمان رفع آن گشايش اعتبارات اسنادي ريالي محدود شود. رييس كل بانك مركزي از تشكيل كارگروهي براي حل مشكل صدور ال.سي داخلي خبر داد و گفت: كارگروهي براي تدوين دستورالعمل‌هاي جديد در زمينه صدور ال.سي داخلي تشكيل شده تا اين آيين‌نامه‌ها را تهيه و مشكل بخش خصوصي در اين زمينه حل و فصل شود. به گفته بهمني در حال حاضر يك طرف قرارداد ال‌سي داخلي بايد يك شركت بزرگ دولتي باشد، اما تا پايان سال با رفع مشكلات و تدوين آيين‌نامه‌هاي جديد محدوديت‌ها اعمال شده برداشته خواهد شد.
.
پس از آنكه تخلف اخير بانكي با استفاده از اعتبارات اسنادي ريالي رخ داد، بانک مرکزی در بخشنامه‌اي گشايش اعتبارات اسنادي ريالي را براي بخش خصوصي ممنوع و مشروط به معامله دستگاه‌هاي دولتي كرد؛ بنابر گزارش سايت بانك مركزي بر اساس جلسه ۲۶ مهرماه شوراي پول و اعتبار اكثريت اين اعضا راي به مشروط شدن اعتبارات اسنادي ريالي دادند. بنابراين مصوبه، گشایش اعتبارات اسنادي ريالي يا «LC» داخلي تنها در شرايطي مجاز است که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبارات اسناد دولتي باشد. در این بخشنامه كه خطاب به بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي منتشر شده آمده است:«شوراي پول و اعتبار مقرر كرد؛ بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز، به طور مشروط مي‌توانند نسبت به ارائه خدمات گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي به مشتريان اقدام كنند. شرط تعيين شده از اين قرار است «گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي صرفا در شرايطي امکان‌پذير است که ذي‌نفع يا درخواست‌کننده اعتبار اسنادي يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومي کشور باشد.» ماده ۴ قانون محاسبات منظور از شرکت دولتی را واحد سازماني مشخصي تعريف كرده كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد.
.
اين محدوديت موجب اعتراض بسياري از فعالان اقتصادي شد علاوه بر بازرگانان و توليدكنندگان برخي بانك‌ها نيز در زمره معترضان قرار گرفتند. از جمله مجيد قاسمي، رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي خصوصي از محدوديت صدور ال.سي داخلي براي بخش خصوصي انتقاد كرد و درباره مشتريان بانك‌ها كه تقاضاي صدور ال.سي داخلي دارند، گفت: تقاضاي آنها براي اخذ مجوز موردي به بانك مركزي ارسال مي‌شود. مجيد قاسمي اظهار كرد: ال.سي يا اعتبارات اسنادي از ابزارهاي بسيار كارآيي است كه براي ايجاد اعتماد بين خريدار و فروشنده به كار مي‌رود و تحويل كالا و تسويه‌حساب را براي فروشنده و خريدار تضمين مي‌كند. وي درباره دلايل توقف صدور ال.سي گفت: اينكه در فساد اخير بانكي، از اعتبارات اسناد داخلي سوءاستفاده شده، به ماهيت آن برنمي‌گردد بلكه در مورد ال.سي ارزي هم تقلبات و تخلفاتي اتفاق مي‌افتد كه در دنيا هم مطرح است. او ادامه داد: محدود كردن ال.سي داخلي به اينكه يك طرف دولتي باشد، نه درست است و نه مفيد و نه اساسا مي‌تواند جلوي سوء‌استفاده‌ها را بگيرد. اگر قرار باشد بين خريدار و فروشنده تباني انجام شود كه در فساد بانكي اخير هم همين اتفاق افتاده است و فرقي نمي‌كند كه يك طرف قضيه دولتي باشد يا خصوصي؛ اگر ال.سي داخلي به درستي كنترل شود، روش مفيدي براي تقويت توليد و تامين كالاهاي مهم كشور است.
.
مديرعامل بانك پاسارگاد گفت: مزاياي صدور ال.سي براي توليد داخل به اين صورت محقق مي‌شود كه اگر يك ال.سي به نفع يك واحد توليدي گشايش شود، تا وقتي كالايي تحويل داده نشده، پولي پرداخت نمي‌شود، در حالي كه وقتي بانك‌ها به‌طور مستقيم به واحدهاي مختلف تسهيلات اعطا مي‌كنند، چه بسا به خاطر نبود امكان نظارت‌هاي كامل و دقيق، قسمتي از منابع درجاي دقيق خودش مصرف نشود. اين در حالي است كه در اعتبار اسنادي دقيقا در مقابل تحويل كالا است كه بايد پول پرداخت شود؛ حال اگر بين خريدار و فروشنده تباني انجام شود، استثنا است. قاسمي تاكيد كرد: با محدوديت صدور ال.سي عملا بخش خصوصي توليدي از ال.سي محروم مي‌شود زيرا اين اسناد عمدتا براي خريدهاي عمده و همچنين توزيع كالا از سوي بخش خصوصي گشايش مي‌شوند. به گفته وي واحدهاي توليدي بخش خصوصي با ادامه اين روند در مورد سرمايه در گردش و توسعه‌شان محدود خواهند شد.
.
رييس كانون هماهنگي بانك‌هاي خصوصي تاكيد كرد: اين محدوديت بايد موقت باشد و نبايد آن را قطعي تلقي كرد و توصيه‌ام به شوراي پول و اعتبار اين است كه بر اساس پيشنهادهاي كارشناسي بانك مركزي، مقررات اعتبارات اسناد داخلي را تكميل و نهايي كنند. قاسمي درباره راهكارهاي جايگزين براي مشتريان بانك پاسارگاد گفت: فعلا همه بانك‌ها بايد به اين مقررات پايبند باشند. در حال حاضر بايد يك طرف اعتبارات اسنادي داخلي كه گشايش مي‌كنيم، شركت‌هاي معتبري باشند كه دولتي هستند. با اين حال آمادگي داريم كه تقاضاهاي خارج از اين چارچوب را دريافت كرده و به بانك مركزي منعكس كنيم و درصورت امكان، موافقت بانك مركزي را به‌طور موردي بگيريم.
.
دليل محدوديت ال.سي ريالي
تصميم جديد شوراي پول و اعتبار به‌دنبال آن اتخاذ شد كه تخلف اخير بانكي- پرونده سه هزار ميلياردتوماني- رخ داد و با استفاده از گشايش و تنزيل اعتبارات اسناد ريالي صورت گرفت. پس از اين اتفاق شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير تصميم گرفت گشايش اين اسناد را محدود و مشروط كند. دليل چنين بازنگري از سوي برخي از كارشناسان بانكي مشكلات موجود در ضريب امنيت اعتبارات اسنادي داخلي بيان شد. بر اين اساس اسناد اعتباري ريالي به واسطه نداشتن رمز و کد ويژه، ضريب امنيتي پاييني دارد. متن اعتبارات اسنادي ريالي که در بين تمامي بانک‌هاي کشور عموميت دارد، مدل استانداردي همچون چک، سفته يا برات نداشته و اين سند فاقد تمبر مالياتي بوده و جزو اسناد بهادار بانکي نيز نيست. در اعتبارات اسنادي ريالي رمزي وجود ندارد و فقط به واسطه پرفراژ، مهر و امضاي شعبه و با الصاق يک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر يک شماره قرارداد رسميت مي‌يابد. به همين دليل شوراي پول و اعتبار بانك مركزي را موظف كرده با استفاده از خبرگان بانكي در مجموعه مقررات مربوط به اعتبارات اسنادي ريالي بازنگري كند و ضوابط جديد را به گونه‌اي تدوين كند كه امكان هرگونه سوء‌استفاده‌اي را از بين ببرد.
.
كوروش پرويزيان عضو شوراي پول و اعتبار و كارشناس بانكي در گفتوگو با دنياي اقتصاد دليل مشروط شدن اين اسناد را تصميم شوراي پول و اعتبار براي تدوين ضوابط جديدي كه از جامعيت برخوردار باشد بيان كرد. وي گفت: شورا در واقع با مشروط كردن اين اسناد تلاش دارد ضوابطي را تهيه كند كه مانع از تكرار تخلفاتي مانند اتفاقات اخير شود. وي با اشاره به اينكه ضوابط قبلي تا تدوين مقررات جديد معلق شده است، افزود: از سوي ديگر به‌واسطه آنكه پيمانكاران بخش خصوصي در وصل مطالبات خود از دولت با مشكل روبه‌رو نشوند تصميم گرفته شد در صورت آنكه يك طرف معامله دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي باشد بانك‌ها مجاز به گشايش اعتبارات اسنادي داخلي باشند. وي با بيان اينكه گشايش اعتبارات اسنادي داخلي در حالي است كه دو طرف معامله بخش خصوصي باشند ممنوع است، گفت: در شرايطي كه يك طرف معامله دولت باشد به‌واسطه نظارت‌هاي رسمي امكان سوءاستفاده از بين مي‌رود و معامله نمي‌تواند به صورت صوري انجام شود.
,
تاريخچه ال.سي ريالي
اولین بار در سال‌های نخستین دهه ۸۰ خورشیدی موضوع استفاده از اعتبار اسنادی در داخل کشور آنگونه که برای معاملات خارجی رایج است، مطرح شد. در سال ۱۳۸۰، دستورالعمل اجرايي اعتبارات اسنادي ريالي به کليه بانک‌هاي تجاري، تخصصي و موسسات اعتباري غيربانکي (مجاز) ابلاغ شد. به لحاظ مقرراتي ملاک اجرايي آن، مقررات متحد‌الشکل اعتبار اسنادي (UCP 500) شناخته شد. در تصريح حدود وظايف و مسووليت‌هاي طرفين قرارداد ملاک عمل را آخرين مجموعه «اصطلاحات بين‌المللي بازرگاني» (International Commercial Terms) قرار دادند. حداقل سقف مبلغ اينگونه گشايشات پانصد ميليون ريال در نظر گرفته شد و مقرر شد چنانچه تا تاريخ پرداخت وجه به کارگزار فروشنده، متقاضي ۱۰۰درصد وجه اسناد را نزد بانک گشايش‌کننده تامين نکند، بانک بر اساس عقد منعقده نسبت به دريافت سود از متقاضي، از تاريخ پرداخت وجه به کارگزار فروشنده تا هنگام تحويل اسناد به خريدار اقدام كند.
.
بعدا بانک مي‌تواند تسهيلات را با درخواست متقاضي و پس از تحويل اسناد به صورت اقساطي پيرو انعقاد قرارداد فروش اقساطي وصول کند. اما اعتبارات اسناد داخلي پس از اعمال محدوديت‌هاي خارجي در ميانه دهه ۸۰ رونق بسيار گرفت در اين سال‌ها دولت از اعتبارات اسنادي داخلي به عنوان روشي براي مقابله با محدوديت‌هاي خارجي استفاده كرد. پس از تخلف اخير بانكي و نقدهايي كه به ضريب اطمينان اين اسناد وارد شد بانك مركزي از سوي شوراي پول و اعتبار مامور شد تا ضوابط جامعي براي ال‌سي‌هاي ريالي تدوين و عملياتي كند تا به قول وزير اقتصاد امكان تخلف به صفر رسد.
