با روشن‌تر شدن ابعاد فساد مالي اخير كه در عرف جرايد از آن به «اختلاس بزرگ» ياد مي‌شود، سوالات و مسائل جالبي در مورد تبعات حقوقي آن و وضعيت و مسووليت قربانيان يا موسساتي كه به نوعي در ايجاد آن نقشي داشته‌اند مطرح مي‌شود.
به قرار اطلاع، روشي كه در وقوع اين جرم به كار رفته است، گشايش اعتبارات اسنادي (Letter of Credit) داخلي مدت‌دار در يكي از شعب يك بانك معتبر و سپس تنزيل آن نزد بانك‌هاي ديگر بوده است. اعتبار اسنادي داخلي مورد بحث، تمام شرايط ظاهري يك اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار معتبر را داشته است، يعني روي فرم مخصوص و به امضاي صاحبان امضاي مجاز شعبه بانك گشايش‌كننده بوده و تمامي تشريفات در صدور آن لحاظ شده بوده است به جز اينكه نخست در هيچ‌جايي ثبت نشده و ديگر اينكه بر خلاف اعتبار اسنادي داخلي واقعي، در مقابل ارائه كالا يا خدمتي صادر نشده است. به بيان ديگر، گويي تمام كساني كه مجاز به صدور يك اعتبار اسنادي داخلي معتبر بوده‌اند، با رعايت تمام تشريفات (به غير از ثبت آن)، يك اعتبار اسنادي داخلي صوري ايجاد كرده‌اند. حال اين سوال قابل طرح است كه وضعيت بانكي كه اقدام به تنزيل اعتبار اسنادي داخلي مورد بحث كرده است، چيست؟ به بيان ديگر، آيا اين بانك مي‌تواند وجه اعتبار اسنادي داخلي را از بانك صادركننده مطالبه كند؟ پاسخ اين سوال از آنجا اهميت دارد كه اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار مورد بحث، در قبال هيچ كالايي صادر نشده و در واقع، صوري است و بنابراين، بانك تنزيل‌كننده تنها مي‌تواند وجه آن را از بانك گشايش‌كننده يا حسب مورد، ظهرنويس آن مطالبه كند و در غير اين صورت، در شمار غرماي جرم كلاهبرداري قرار مي‌گيرد.
براي ادامه بحث، لازم است تعريفي از سند و انواع آن، قوانين حاكم بر اسناد و جايگاه اعتبار اسنادي در اسناد داشته باشيم. سند در لغت، عبارت از چيزي است كه به آن اعتماد كنند، نوشته‌اي كه وام يا طلب كسي را معين سازد يا مطلبي را ثابت كند. به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به موجب مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدني، سند بر دو نوع است: سند رسمي و سند عادي. طبق ماده ۱۲۸۷: «اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد، رسمي است» و به تصريح ماده ۱۲۸۹ قانون، غير از اسنادي كه در ماده ۱۲۸۷ تعريف شده‌اند، ساير اسناد، عادي هستند. از آنجا كه اسناد تجاري، ويژگي‌هاي اسناد مندرج در ماده ۱۲۸۷را ندارند، نوعي از اسناد عادي محسوب مي‌شوند، بنابراين مشمول قوانين حاكم بر اسناد رسمي كه در مواد ۱۲۸۴ و به بعد قانون مدني آمده است، نمي‌شوند. اگر چه قانون تجارت ايران تعريفي از سند تجاري ارائه نكرده است، اما مشهورترين مصاديق آن در قانون تجارت يا ساير قوانين ديگر تعريف شده‌اند. سند تجاري در معناي خاص، به اسنادي اطلاق مي‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده و متضمن دستور پرداخت مبلغي معين به رويت يا در سررسيد كوتاه‌مدت است، به جاي پول استفاده مي‌شود و از امتيازات و مقررات ويژه قانوني تبعيت مي‌كند. اگر چه اسناد تجاري نوعي از اسناد عادي هستند، اما قابليت‌ها و ويژگي‌هايي دارند كه آنها را از ساير اسناد عادي متمايز مي‌كند بنابراين اشخاص، اعتبار بيشتري براي اسناد تجاري قائل مي‌شوند.
.
اين سه ويژگي عبارتند از:
۱- ايجاد سرعت در مبادلات و قابليت استفاده به جاي پول،
۲- سهولت در نقل و انتقال و
۳- امنيت.
تحقق اين سه ويژگي در فعاليت‌هاي تجاري، از طريق اسناد رسمي موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدني يا ساير اسناد عادي امكان‌پذير نيست بنابراين قانون‌گذار، تشريفاتي را براي تنظيم و صدور اسناد تجاري مشخص كرده است. اسناد تجاري خاص، به دليل اهميتي كه در انجام فعاليت‌هاي پولي و تجاري دارند، علاوه بر قابليت استناد در دعاوي حقوقي در چارچوب ماده ۱۲۸۴ قانون مدني، داراي اوصاف و اصول بسيار مهم ديگري نيز هستند. وصف تجريدي بودن و اصل عدم استماع ايرادات، از مهم‌ترين اين اوصاف و اصول است كه در اين نوشتار به آنها خواهيم پرداخت.
چنانچه به ماهيت اعتبار اسنادي توجه كنيم، در مي يابيم كه اعتبار اسنادي، به نوعي سند تجاري (در معني خاص كلمه) است. اعتبار اسنادي داخلي تعهدي است كه بانك به منظور پرداخت بهاي خريد يا سفارش كالا و خدمات از فروشنده‌اي در داخل كشور به نفع خريداري كه فروشنده آن كالا يا خدمات به لحاظ اعتباري ناشناخته است، برقرار مي‌كند. اعتبارات اسنادي داخلي مي‌توانند به صورت نقدي (ديداري) يا مدت‌دار (نسيه) انجام شود. در اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار، طبق قرارداد اوليه، بهاي كالا يا خدمت، طبق توافق طرفين، در سررسيد معين و بعد از انجام تعهد توسط فروشنده، از طرف بانك پرداخت مي‌شود. در اعتبار مدت‌دار، معمولا فروشنده نياز فوري به وجه اعتبار اسنادي ندارد و در واقع، مهلتي را براي دريافت وجه در نظر مي‌گيرد. اما بنا به اعتبار و تعهد گشايش‌كننده و بانك آن، از پرداخت وجه در سررسيد، مطمئن است. در مواردي كه فروشنده نياز فوري به وجه نقد داشته باشد، مي‌تواند وجه اعتبار را بلافاصله پس از تحويل اسناد، نزد بانكي تنزيل كند (از همين رو با كمي اغماض، اعتبار اسنادي را نوعي برات مي‌دانند). به اين ترتيب، بايد پذيرفت كه قواعد حقوقي و صفات مشترك اسناد تجاري (بارزترين انواع اسناد تجاري در ايران برات، سفته و چك) در نظام حقوقي ايران، قابل تسري بر اعتبار اسنادي هم است. در نظام تجاري بين‌المللي هم اعتبار اسنادي بدون شك از اسناد تجاري قلمداد مي شود.
همان‌طور كه گفته شد، اولين و مشخص‌ترين خصوصيت اسناد تجاري، وصف «تجريدي بودن» آنهاست. اين به آن معناست كه كيفيت رابطه حقوقي منشا، كه علت صدور يا ظهرنويسي سند تجاري است، تاثيري در تعهد ناشي از سند تجاري ندارد.
از اين رو، از بين رفتن يا بطلان تعهد منشا، موجب بطلان يا بي‌اعتباري سند تجاري نمي‌شود. به عبارت ديگر، سند تجاري به هر دليل و مبنايي كه صادر شده باشد، پس از صدور، رابطه حقوقي مستقل و مجردي را ايجاد مي‌كند كه به اتكاي خود، دليل بدهكاري متعهد محسوب مي‌شود. همچنين، اصل «عدم استماع ايرادات» كه مقتضاي وصف تجريدي بودن است، متضمن آن است كه در برابر دارنده با حسن نيت سند تجاري، يعني كسي كه سند تجاري را با حسن نيت از طريق صحيح و قانوني و بدون علم به ايرادات احتمالي موجود در رابطه منشا صدور آن سند به دست آورده است، استناد به هيچ ايرادي در مورد نحوه و چگونگي رابطه منشا سند، امكان‌پذير نيست. لازم به يادآوري است كه حسن نيت به معني بالا (عدم اگاهي از ايرادات احتمالي)، در زمان قبض سند (به دست آوردن سند) ملاك است و پس از آن، دارنده سند، «با حسن‌نيت» محسوب مي‌شود حتي اگر از ايرادات احتمالي به نحوي آگاه شود. تنها استثنائات بر اصل بالا، رعايت نكردن شرايط شكلي سند، عدم اهليت نداشتن امضا‌كننده سند، جعل امضا و امكان استناد به ايرادات در برابر يد مستقيم (دارنده اوليه سند/ كسي كه سند به نام او صادر شده) است كه در فرض يادشده بالا، هيچ يك از اين ايرادات قابل استناد نيست. از سوي ديگر، از اوصاف ديگر سند تجاري، قابليت انتقال آن است. يعني سند تجاري به صرف امضا در ظهر آن، به ديگري منتقل مي‌شود. انتقال گيرنده سند تجاري تكليفي ندارد كه به روابط خصوصي ايادي قبلي، يا به منشا صدور يا ظهر نويسي سند تجاري توجه كند و نبايد نگران ايرادات احتمالي صادركننده سند و ايادي قبل از خود باشد.
.
در فرض بالا، يعني در زماني كه مديران شعبه يك بانك، اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار را روي فرم مخصوص صادر كرده و صاحبان امضاي مجاز، ذيل آن را امضا مي‌كنند (و بنابراين به لحاظ شكلي ايرادي متوجه اعتبار اسنادي صادر شده نيست و فقط دارنده اوليه و صادركننده اعتبار اسنادي داخلي به صوري بودن آن واقفند) و سپس بدون ثبت آن و بدون آن كه مابه ازايي براي اعتبار اسنادي داخلي مورد نظر وجود داشته باشد، آن را به درخواست‌كننده تحويل مي‌دهند و وي آن اعتبار اسنادي را به بانك ديگري عرضه كرده و آن را تنزيل مي‌كند، دو حالت قابل تصور است: چنانچه بانك تنزيل‌كننده از ماهيت واقعي اعتبار اسنادي داخلي مطلع باشد و با علم و اطلاع از وضعيت آن اقدام به تنزيل آن كند، ديگر دارنده با حسن نيت محسوب نمي‌شود و قادر به رجوع به بانك صادركننده نيست. اما چنانچه بانك تنزيل‌كننده، بدون اطلاع از ماهيت واقعي اعتبار اسنادي داخلي، اقدام به تنزيل آن كند، حق دارد در سررسيد به بانك صادركننده رجوع و وجه اعتبار اسنادي داخلي را طلب كند و در صورت استنكاف بانك صادركننده، مي‌تواند عليه ظهرنويس يا بانك صادركننده يا هر دو(به سبب مسووليت تضامني صادركنندگان و ظهرنويسان اسناد تجاري) اقامه دعوي كند. نكته جالب توجه اينجاست كه بر اساس قواعد يادشده بالا، بانك تنزيل‌كننده حتي تكليفي به بررسي بيشتر در مورد اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار (به غير از بررسي متعارف اوليه) ندارد، هر چند احتمالا و با توجه به ماهيت قضيه به نظر مي‌رسد در فرض مورد بحث، بانك تنزيل‌كننده قبل از تنزيل، اقدام به استعلام وضعيت اعتبار اسنادي داخلي از بانك صادركننده نيز كرده و بانك مزبور هم در پاسخ اين استعلام، صحت و معتبر بودن اعتبار اسنادي داخلي را تاييد كرده است!در مقابل استدلال اخير، ممكن است به چند شكل موضع‌گيري شود: ممكن است دسته اي با كم توجهي به حالت يادشده، مورد بالا را به «غصب» شبيه بدانند و در نتيجه، وضعيت بانك تنزيل‌كننده را به خريدار مال غصبي تشبيه كنند و به اين ترتيب آن را فاقد هر نوع حق مالكيت و تنها داراي حق مراجعه به غاصب (دارنده اوليه اعتبار اسنادي داخلي) بدانند.
اين استدلال اشتباه، ناشي از بي‌توجهي به وضعيت ويژه اسناد تجاري در حقوق ايران (و حقوق ساير كشورها) است. همان‌طور كه گفته شد، سند تجاري مانند هر مال ديگري نيست كه بخواهد مشمول قواعد عام حقوق مدني در مورد غصب شود. سند تجاري، تاسيس ويژه در حقوق تجارت است كه تابع قواعد خاص خود در اين قانون است و از عمومات قانون مدني مستثني است. در واقع، تفاوت برات و فته طلب با حواله و يا رهن و ساير نهادهاي موجود در حقوق مدني، تبعيت از همين قواعد ويژه است. ماده ۱۷ قانون متحد‌الشكل ژنو، كه منبع الهام قانون تجارت ايران در بحث اسناد تجاري بوده نيز بر عدم امكان استناد به روابط شخصي (يعني روابط تجاري يا قراردادي كه منجر به ايجاد يا انتقال سند تجاري شده است) بين صاحبان امضاي سند تجاري در برابر دارنده با حسن نيت تاكيد مي‌ورزد.
وانگهي، نظرات حقوقي و رويه قضايي نيز بر اين تاكيد دارند كه به غير از بررسي سند تجاري براي عاري بودن از ايرادات ظاهري، هيچ وظيفه ديگري بر عهده دارنده با حسن نيت نيست؛ از جمله شعبه ۲۳ ديوان عالي كشور در حكم شماره ۷۱/۵۳۷ بيان مي دارد: «اعتراض (بانك) تجديد نظرخواه به راي… وارد است.
سفته مستند دعوي از ناحيه آقاي «الف» و به حواله كرد بنياد…. صادر و با ظهرنويسي به بانك تجديد نظرخواه منتقل شده است، بانك مذكور در حين دريافت سفته‌ها…. وظيفه اي از نظر بررسي در اين خصوص كه تنظيم آنها بين نامبردگان صوري بوده است يا خير، نداشته و اصولا مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ قانون تجارت به دارنده سفته اختيار داده است تا عليه متعهد و ظهرنويس يا ظهرنويسان …طرح دعوي كند و وجود هرگونه رابطه يا تعهد يا مدركي بين مشاراليه نمي‌تواند سد راه اقدامات قانوني دارنده سفته به حساب آيد.»ممكن است عده‌اي هم نظر به آن داشته باشند كه هر دو بانك (بانك صادركننده و بانك تنزيل‌كننده)، قرباني جرم كلاهبرداري، اختلاس و… بوده اند بنابراين هر دو بايد خسارت خود را از مجرمين اصلي دريافت كنند.
اين استدلال نيز نه تنها با ماهيت اسناد تجاري، وصف تجريدي بودن و اصل عدم استماع ايرادات در تضاد است، مخالف مقتضاي عدالت هم به نظر مي‌رسد. در فرضي كه بانك تنزيل‌كننده به رغم انجام بررسي‌هاي متعارف، بدون آگاهي از صوري بودن اعتبار اسنادي داخلي مدت دار اقدام به تنزيل آن مي‌كند (و بنابراين دارنده با حسن نيت محسوب مي‌شود)، مقتضاي عدالت آن است كه ضرر بر بانك صادركننده تحميل شود تا آن بانك پس از پرداخت خسارت دارنده با حسن نيت، براي جبران خسارت خود به مسببين اصلي و مجرمين رجوع كند.
در غير اين صورت، امنيت و اطميناني كه پشتوانه اسناد تجاري و هدف مقنن از تاسيس اين اسناد بوده است، از ميان مي‌رود و ديگر هيچ بانكي اعتبار اسنادي يا چك‌هاي بين بانكي بانك‌هاي ديگر را نخواهد پذيرفت؛ چون حتي در فرض استعلام و تاييد بانك صادركننده، چنانچه حكم به شريك بودن بانك تنزيل‌كننده در ضرر ناشي از جرم داده شود، آن گاه بخشي از ريسك هميشه بر عهده بانك تنزيل‌كننده خواهد بود و اين فرض، بدون شك مغاير با سه قابليت و ويژگي است كه اسناد تجاري براي آنها ايجاد شده‌اند.
عباس وفادار – حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه
محمد كاظم تقدير – وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
منابع در روزنامه دنياي اقتصاد موجود است