سود بانكي غير تعادلي و اثرات آن
شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد بانك مركزي مبني بر افزايش سود بانكي مخالفت كرده است. اگر چه اين امكان وجود دارد در تصميم خود تجديد نظر كند، اما واقعيت آن است كه در اين خصوص بانك مركزي نمي‌تواند خود را بي‌تقصير بداند؛ …
… زيرا عملكرد اين نهاد بوده كه ضرورت افزايش سود بانكي را ايجاد كرده است. بنابراين بانك مزبور در همه اثراتي كه بر تصميم شوراي پول و اعتبار مترتب مي‌شود، مسووليت دارد حتي اگر برخلاف راي اين بانك باشد. اينكه تعيين سود بانكي غيرتعادلي، امري خسارت بار مي‌باشد بارها توسط دنياي اقتصاد بررسي شده است. ولي از آنجا كه مشكل مزبور هنوز پابرجا است، ضرورت ايجاب مي‌كند كه همچنان به اين موضوع مهم پرداخته شود. به همين دليل در اينجا ۱۳ اثري را كه تعيين غيرتعادلي سود بانكي بر اقتصاد كشور مي‌گذارد، مورد اشاره قرار مي‌دهيم تا تصميم‌گيران ذي‌ربط به اهميت نقش خود با وقوف بيشتري بنگرند.
– تعيين غيرتعادلي سود بانكي موجب افزايش تقاضاي غيرموثر براي پول شده و امكان كاهش رشد نقدينگي براي مهار تورم را مشكل‌تر مي‌كند.
۲- به دليل ايجاد صف تقاضا، فساد در سيستم بانكي امكان وقوع پيدا خواهد كرد. در واقع در موارد قابل توجهی، محتملا ضوابط جاي خود را با عوامل ديگري عوض مي‌كند.
۳- عدم رغبت دريافت‌كنندگان تسهيلات بانكي به بازپرداخت ديون خود؛ زيرا درآمد ناشي از عدم بازپرداخت ديون، بيش از سود بانكي پرداختي خواهد شد؛ بنابراين افزايش مطالبات معوق بانكي نتيجه ديگر اين اقدام خواهد بود.
۴- كاهش نرخ سود بانكي در شرايط تورمي باعث افزايش رانت‌جويي از اين محل شده و به دنبال آن، كميابي نقدينگي شدت مي‌گيرد و بسياري از نيازمندان واقعي از تسهيلات، بي‌بهره مي‌مانند.
۵- كاهش كارآيي و بهره‌وري بانك‌ها با پنهان شدن نقايص مديريتي به دليل عرضه پول‌هاي انتشار يافته بانك مركزي. در صورتي كه اگر تقاضاي پول متعادل باشد، محتملا از تمايل بانك مركزي به نشر پول كاسته خواهد شد.
۶- تضعيف امر خصوصي‌سازي؛ زيرا براي شكل‌گيري بخش خصوصي كارآمد لازم است قيمت نقدينگي به اندازه‌اي باشد كه به همه تقاضاها به راحتي پاسخ داده شود. در صورتي كه هر كالايي كه يارانه‌اي شود از دسترس عموم خارج خواهد شد.
۷- اثرات ضد توسعه‌اي با ظلم به سپرده‌گذاران بانكي كه نوعا از قشر متوسط به پايين جامعه هستند. از آنجا كه توسعه اقتصادي با رهايي اقشار فوق از فقر نسبي ارتباط مستقيم دارد، بنابراين اخذ يارانه تسهيلات بانكي از آنها برخلاف الزامات توسعه و پيشرفت كشور خواهد بود.
۸- كاهش نسبت پس‌انداز ملي به توليد ناخالص داخلي به دليل دامن زدن به آتش مصرف‌گرايي. در اين شرايط بانك مركزي دچار توهم كم كاري شده و بر عرضه بي‌پرواي پول مي‌افزايد.
۹- اثر ديگر تعيين غيرتعادلي سود بانكي، عدم تخصيص بهينه تسهيلات است. زيرا قرار بر اين است كه فقط توليد سودآورتر به تسهيلات بانكي دسترسي داشته باشد.
مثلا فرض كنيد سرمايه‌گذاري براي توليد کود شیمیایی ۲۰ درصد سود داشته ولي براي ايجاد كارخانه ماكاروني ۱۵ درصد سود قابل انتظار داشته باشد. حال چنانچه سود تعادلي، ۱۸ درصد بوده ولي با دستورات غيرمنطقي به ۱۲ درصد كاهش يابد در اين صورت هر دو سرمايه‌گذار فوق، در صف تقاضاي تسهيلات، پشت در بانك‌ها خواهند ايستاد؛ بنابراين اين موضوع باعث مي‌شود تعداد كارخانه‌هاي ماكاروني كشور به طور غيرمنطقي افزايش يابد.
۱۰- کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری، زیرا متلاطم شدن بازارهاي مختلف در اثر كاهش جاذبه سپرده‌گذاري در بانك‌ها (به‌ويژه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت) سيگنال‌هاي منفي به سوي سرمايه‌گذاران ساطع مي‌كند.
۱۱- چند نرخی شدن ارز یکی از آثار متلاطم شدن بازار ارز بوده که خود فسادآور است.
۱۲- تشويق قانون گريزي در جامعه به دليل عدم تمكين در برابر ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه.
۱۳- شتاب در افزايش نرخ تورم به دلیل افزایش تقاضاهای مصرفی يكي ديگر از آثار سود غير تعادلي سپرده‌هاي بانكي است. تورم آنچنان براي برخي، عادي شده است كه وقتي در خصوص اين معضل مورد پرسش قرار مي‌گيرند، با اعلام اين كه تورم يك مشكل مزمن است از زير بار مسووليت آن شانه خالي كرده و حل آن را به آينده‌اي نامعلوم احاله مي‌دهند. يا يكي از اقتصاددانان گفته، تورم چيز خيلي ترسناكي نيست كه ذهن خود را به آن مشغول داريم. در صورتي كه اگر چشم بصيرت باشد، ناهنجاري‌هايي كه مولود تورم است اتفاقا ترس و وحشت هر بيننده اي را بر‌مي‌انگيزد.
در این خصوص می‌توان قاطعانه گفت که اگر در ۲۲ سال گذشته کشورمان دچار تورم نبود هم‌اکنون مشکلی به نام بیکاری وجود نداشت و بانک مرکزی با عملکرد خود در این ۲۲ سال، مسوول تام و تمام بیکاری موجود در کشور است اگرچه بعضی سعی می‌کنند بیکاری را به بالا بودن نرخ موالید در دهه ۶۰ نسبت دهند و مسوولیت خود را در پشت آن پنهان کنند.
به عبارت ديگر تورم، ام‌المشكلات است و براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي كشورمان نسبت به كشورهاي صنعتي راهي بهتر از اين نيست كه تورم صفر را هدف‌گذاري كنيم. به عبارت دیگر ایران هم‌اکنون همه مولفه‌های یک جهش اقتصادی را دارد به جز مولفه ثبات قیمت‌ها.
ضمنا اجراي هدفمندي يارانه‌ها نبايد مجوزي براي عدم مهار تورم باشد. زيرا تجربه ديگر كشورها نشان مي‌دهد ركود ناشي از كاهش تورم، ظرف يكي دو سال از بين مي‌رود، در حالي كه كمكي بزرگ‌تر و موثرتر از مهار تورم براي توليد و توليدكننده وجود ندارد. ضمن آن كه اگر بانك مركزي به اين نتيجه برسد كه بايد تورم را مهار كند، در آن صورت از آنجا كه ما هنوز در سازمان تجارت جهاني عضو نيستيم، مي‌توانيم برخي اقدامات حمايتي از توليد را به عمل آوريم. در هر صورت اگر به جدول نرخ‌های تورم کشورها نگاه کنید با احتمال بالایی می‌توانید وضعیت بی‌نظمی، فساد و بهره‌وری پایین را از روی نرخ تورم هر کشور برآورد کنید.
نتيجه آن كه بانك مركزي بايد با مهار تورم، زمينه كاهش سود بانكي را فراهم نمايد كه با اين كار كمك بزرگي به امر توليد در كشور خواهد كرد.
اما تا آن زمان، اميدواريم اعضاي شوراي پول و اعتبار، به نص صريح قانون در خصوص تعيين تعادلي سود بانكي عمل كرده و با اين كار، روحيه قانون‌مداري در كشور را تقويت كنند و بايد دانست جلوي ضرر، هر زمان گرفته شود حتي اگر تنها يك ماه به پايان سال مانده باشد موجب انتفاع خواهد بود.
منبع : دنیای اقتصاد
