ساختار مديريتي بانك‌ها تغيير كند
تخلف اخير بانكي، بانك مركزي را به صرافت آن انداخته است كه ساختار مديريتي نظام بانكي را تغيير دهد. امير حسين امين آزاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در گفت‌وگو با سايت بانك مركزي به برخي نواقص در قانون تجارت ايران اشاره و اظهار كرد: در حالي كه در تمام دنيا هيات مديره زير نظر هيات نظارت فعاليت مي‌كند در قانون تجارت ايران چنين نكته‌اي ديده نشده است.
.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی گفت: باتوجه به قواعدی که در بحث حاکمیت شرکتی مطرح است، باید سطوح مدیریت بانک‌ها اعم از سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا از یکدیگر منفک باشد؛ زیرا تداخل اجرایی این سه وظیفه با یکدیگر عملا کارآیی و اثربخشی وظایف اولیه را زیر سوال مي‌برد. او در مورد دلایل تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی در بانک‌ها گفت:
کسی که وظیفه اجرای کاری را برعهده دارد، نمی‌تواند بر فعالیت خود نظارت داشته باشد. در این صورت، سیاست‌گذاری و نظارت هم تحت‌الشعاع عملیات اجرایی بانک قرارمی‌گیرد. وی گفت:
در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که ساختار بانک‌ها را براساس قانون و به گونه‌اي طراحی کنند که وظایف سیاست‌گذاری و نظارت به لایه بالایی بانک محول شود که از آن به عنوان «هیات نظارت» یاد مي‌شود و صرفا وظایف سیاست‌گذاری و نظارت را برعهده دارد و یک لایه پایین مدیریتی تعیین مي‌کنند تحت عنوان «هیات مدیره» که وظیفه‌اش اجرای سیاست‌های اتخاذ شده توسط «هیات نظارت» است.
.
او ادامه داد:«هیات نظارت» با توجه به ابزارهایی نظیر کمیته حسابرسی مي‌تواند بر عملیات انجام گرفته توسط «هیات مدیره» نظارت کامل داشته باشد. امین آزاد همچنین گفت:
متاسفانه قانون تجارت ما، این چارچوب را طراحی نکرده است؛ البته در پیش‌نویس قانون بانکداری که توسط بانک مرکزی به هیات محترم وزیران ارائه شده است، این چارچوب درنظر گرفته شده؛ ولی هنوز لایحه یاد شده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. وی تاكيد كرد:
باتوجه به اتفاقات اخیر شبکه بانکی، حداقل باید ريیس هیات مدیره و مدیر عامل را افرادی مجزا انتخاب کرد تا بتوانند کار نظارت و اجرا را جدا از هم انجام دهند؛ به طوری که ريیس هیات مدیره بتواند به وظایف نظارتی بپردازد و مدیرعامل در چارچوب اجرا، اختیارات کاملی داشته باشد.
