خلاصه گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس از فساد بزرگ بانکي

سرانجام گزارش بسيار مهم کميسيون پس از قرائت با راي ۱۶۸ نماينده به قوه قضاييه ارجاع شد تا ضمن اشاره به جزئيات جديدي از شکل گيري و فعاليت گروه آريا، تخلفات گسترده بانک هاي صادرات ، ملي و سامان در همکاري با گروه آريا، ناديده گرفتن و سهل انگاري در قبال هشدارهاي نهادهاي نظارتي از سوي وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و بانک هاي عامل و آسيب شناسي مشکلات نظام بانکي در اعتبارسنجي مشتريان، پيشنهاداتي را ارائه دهد که مهمترين آنها استعفا يا برکناري معاون امور بانک وزير اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزي است.

 اين گزارش همچنين به موضوعات مهم ديگري از جمله جلسات قائم مقام بانک مرکزي با رئيس دفتر رئيس جمهور و برخي مديران بانک هاي دولتي و خصوصي اشاره دارد که صورت جلسات آن از سوي قائم مقام بانک مرکزي به کميسيون اصل ۹۰ ارائه نشده است. همچنين اطلاع وزير اقتصاد از تخلفات گروه آريا و حمايت وزير وقت بازرگاني (غضنفري) در سال ۸۹ براي پرداخت تسهيلات به اين گروه با وجود اطلاع از پربودن سقف تسهيلات از جمله مطالب مهم اين گزارش است که متن خلاصه آن در ادامه آمده است:

خريد ۴ کارخانه دولتي از سازمان خصوصي سازي با صورت هاي مالي که برخي از آنها غيرواقعي است

اين گروه از سال ۸۵ براي گرفتن تسهيلات بانکي، شرکت ها و بنگاه هاي مختلف اقتصادي تاسيس مي کند.چهار کارخانه بزرگ دولتي را با صورت هاي مالي  که برخي از آنها غيرواقعي است از طريق سازمان خصوصي سازي مي خرد. خريد زمين و کارخانه ها و انجام دادن معاملات صوري با شرکت هاي هم گروه، گشايش و تنزيل اعتبارات اسنادي در نظام بانکي (که بيش از ۶۰درصد اعتبارات اسنادي حدود ۱۸۰۰ميليارد تومان از ۲۸۰۰ميليارد تومان در اسفند ۸۹ تا مرداد سال ۹۰ گشايش شده است) تا جايي ادامه مي يابد که گروه آريا با گرفتن مجوز از بانک مرکزي در ۱۴ اسفند ۸۹ اجازه تاسيس بانک آريا را دريافت مي کند و پذيره نويسي آن به صورت غيرمتعارف از ۲۱اسفند ۸۹ آغاز مي شود.

توجه نکردن بانک ها به گزارش هاي بازرس قانوني

بازرس قانوني بانکها همواره در گزارشات حسابرسي و بازرسي قانوني خود از جمله در مورد گروه آريا به يافته هايي از عدم اعتبارسنجي مشتريان و اعطاء بدون ضابطه تسهيلات، افزايش مطالبات غيرجاري و غيره اشاره مي کند لکن مجمع عمومي بانک ها و در راس آن وزير امور اقتصادي و دارايي به اين گزارشات توجه کافي نکرده است و معاون بانکي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز که به عنوان عضو هيئت مديره بانک صادرات حضور داشته، گزارشي از تخلفات صورت گرفته اخير ارائه نداده است. همچنين موضوع ديگر عدم برخورد باتخلفات بانک ملي شعبه مرکزي که توسط بازرس بانک مرکزي در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ شناسايي شده بود و عدم اطلاع رساني به نهادهاي نظارتي و کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي است. بانک مرکزي علي رغم اطلاع از بدهي خارج از قاعده گروه آريا به بانک ملي ايران (که طي رونوشت نامه شماره ۵۷۲۰.۳۹۲۴۹.۹۰م مورخ ۱۳۸۹.۱۰.۱۸ کميسيون اصل نود به بانک مرکزي اعلام شده بود) و دريافت گزارش مورخ ۱۳۸۹.۱۱.۱۱ بازرس اعزامي خود و مکلف نمودن موسسين بانک آريا به جابه جايي ۱۵تن از اشخاص غيرواجد شرايط، مجوز تاسيس بانک آريا را طي نامه شماره ۲۷۶۷۷۳ مورخ ۱۳۸۹.۱۲.۱۴ صادر کرده است.

پذيره نويسي سهام بانک آريا از ساعت ۶ تا ۶:۴۵ صبح و خريداري سهام توسط خانواده امير منصور خسروي

عدم عکس العمل به موقع نسبت به رفتار گروه آريا در پذيره نويسي سهام بانک آريا وتاخير بانک مرکزي در لغو مجوز ؛از آن جا که سهام پذيره نويسي بانک آريا از ساعت ۶ تا ۶:۴۵ صبح مورخ ۱۳۸۹.۱۲.۲۱ قبل از شروع ساعات اداري فروخته شده و منابع آن از منشاء واحد وابسته به خانواده امير خسروي تامين گرديده بود بانک مرکزي مي بايستي سريعا نسبت به لغو مجوز اقدام و ساير بانک ها را از بروز سوء استفاده ياد شده، مطلع مي نمود. لکن موضوع لغو مجوز در جلسه مورخ ۹۰.۷.۱۲ شوراي پول و اعتبار مطرح مي گردد( کميسيون اعتباري بانک در ۱۳۹۰.۶.۲۳ اقدام به لغو مجوز کرده است). طولاني شدن زمان لغو مجوز بانک آن هم پس از رسانه اي شدن موضوع بيانگر ضعف نظارتي بانک مرکزي در تشخيص رفتارهاي متقلبانه و فقدان اراده لازم در برخورد با فساد و عدم اطلاع رساني به موقع به ساير بانک ها براي پيشگيري از وقوع جرم است.

۷۲ درصد وثيقه ها چک و سفته هستند

وثيقه هايي که اين گروه براي دريافت تسهيلات به بانک صادرات شعبه اهواز ارائه کرده، متناسب با تعهدات نبوده، ضمن آن که بيش از ۷۲ درصد آن چک و سفته است.در ترازنامه گروه ملي صنعتي فولاد ايران در سال ۸۹، بدهي به بانک صادرات اهواز ۷۱ ميليارد تومان مسترد شده اما بدهي واقعي براي اعتبارات اسنادي صوري ۱۴۸۰ ميليارد تومان است.بانک ملي شعبه کيش هم در اين گزارش ۱۳ تخلف داشته است، از جمله مصرف منابع بانکي منطقه آزاد کيش در سرزمين اصلي بر خلاف بخشنامه صادر شده و افتتاح حساب سپرده براي بانک هاي ديگر با نرخ ۱۵ تا ۱۸ درصد. از موارد ديگر اين گزارش اين که سرمايه پايه بانک ملي در سال ۸۸، دو هزار و سيصد ميليارد تومان و در سال ۸۹، دو هزار و دويست ميليارد تومان بوده که خريد دين اسناد مربوط به اشخاص با ذي نفع واحد و تعهدات پيش از آن در سال ۸۹ مبلغ ۱۵۰۰ ميليارد تومان و در سال ۹۰، پانصد و شصت ميليارد تومان يعني معادل ۶۵ و ۲۵.۵ درصد سرمايه پايه آن بانک بوده که اين خلاف بسته نظارتي بانک مرکزي است.

خاوري سال ۸۸ دستور توقف پرداخت تسهيلات به گروه آريا را مي دهد اما يک ماه بعد دستور پرداخت به هر ميزان را ابلاغ مي کند

خاوري در آبان ۸۸، دستور مي دهد که پرداخت تسهيلات به شرکت هاي گروه اميرمنصور آريا را متوقف کنند اما خودش يک ماه بعد دستور پرداخت به هر ميزان را ابلاغ مي کند.کميسيون اصل ۹۰ مجلس در ۱۸ دي ۸۹ به مديرعامل بانک ملي نامه مي نويسد و اعلام مي کند که گروه اميرمنصور آريا بدهي هاي کلان به نظام بانکي دارد که بايد موضوع را بانک ملي بررسي و نتيجه را به کميسيون اعلام کند.مديرعامل هم در ۱۶ فروردين امسال جواب مي دهد که هفت شرکت زيرمجموعه گروه آريا با مجوز بانک مرکزي تسهيلات گرفته و به تعهداتش در زمان مقرر به خوبي عمل کرده است.

حراست بانک صادرات سال ۸۸ به هيئت مديره گزارش بدهي آريا را مي دهد

حراست بانک صادرات در ۶ مهر ۸۸ بدهي گروه آريا را به عضو هيئت مديره بانک گزارش مي کند، با وجود اين، گروه آريا از ۱۵ بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بيش از ۱۹۰۰ ميليارد تومان اعتبار اسنادي در بانک صادرات مي گشايد که ۱۷۰۰ ميليارد تومان آن ثبت نمي شود.

وزير اقتصاد و معاونش در جريان خطر تسهيلات به گروه آريا بوده اند

مديرکل دفتر بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي هم در مهر ۸۸ تذکراتي به بانک هاي ملي و صادرات درباره دادن اعتبار به گروه آريا مي دهد اما جهرمي مديرعامل وقت بانک صادرات در آذر ۸۸ نامه مي نويسد که گروه آريا بدون مشکل است. بانک ملي هم پاسخي به اين تذکرات نمي دهد.گزارش از اين جا نتيجه مي گيرد که وزير اقتصاد و معاون و مديرانش در جريان ريسک دادن تسهيلات و اعتبارات به گروه آريا بوده اند و بايد پاسخگو باشند.

اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کافي نيست

اين گزارش اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را در مورد سوء استفاده هاي بانکي ناکافي دانسته و تأکيد کرده است که سران سه قوه بايد در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب به خصوص محتواي فرمان ۸ ماده اي، ساختار متناسب با وظايف ستاد را براي برخورد با انواع فساد مالي در نظر بگيرند و با متخلفان برخورد قاطع کنند.

وزير بازرگاني از گروه آريا حمايت کرده است

همچنين توصيه هاي غيرقانوني برخي از مسئولان از عوامل رشد نامناسب گروه آريا دانسته شده و سندي به دست آمده است که بر اساس آن، گروه آريا با وجود پر بودن سقف تسهيلاتشان در شبکه بانکي از طرف وزير وقت بازرگاني در سال ۸۹ و برخي بانک ها و وزارتخانه ها حمايت شده است.در اين گزارش آمده است که وزارت اقتصاد به وظايف قانوني خودش عمل نکرده و اين خلاف آن چيزي است که حسيني در زمان رأي اعتماد به مجلس گفت که «در يک سال گذشته با همکاري نزديک بانک مرکزي، اقدامات گسترده اي در حوزه بانکي انجام شد و نقش آفريني وزارت اقتصاد در اين حوزه از يک طرف به حضور در نهادهاي سياستگذاري پولي و بانکي و از سوي ديگر به رياست مجمع بانک هاي دولتي برمي گردد.»

بي توجهي وزير اقتصاد به عملکرد مديران عامل بانک ها

در اين گزارش آمده است: وزير اقتصاد درباره عملکرد مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانک ها به گزارش واحدهاي نظارتي توجه لازم را نداشته که سبب بروز سوء استفاده و تخلف اخير در نظام بانکي شده است.برخورد نکردن با تخلفات بانک ملي شعبه مرکزي که بازرس بانک مرکزي در بهمن ۸۹ شناسايي کرده، از آسيب شناسي  موضوع سوء استفاده دانسته شده است.

بانک مرکزي با وجود اطلاع از بدهي  خارج از قاعده گروه آريا مجوز تاسيس بانک آريا را مي دهد

بانک مرکزي هم با وجود اطلاع از بدهي خارج از قاعده گروه آريا به بانک ملي، مجوز تاسيس بانک آريا را مي دهد و به رفتار متقلبانه گروه آريا در پذيره نويسي سهام بانک آريا عکس العمل به موقع انجام نمي دهد. با آن که مسئولان بانک مرکزي در بهمن و اسفند ۸۹ به جلسات کميسيون اصل ۹۰ مجلس دعوت شده بودند تا گزارش تخلفات در اعطاي تسهيلات و افزايش بي رويه مطالبات بانکي نسبت به تسهيلات اعطا شده را استماع کنند، اما هيچ اقدام موثري براي اعمال نظارت و برخورد با تخلفات نکردند.

بانک سامان با ۳۰۰ ميليارد تومان سرمايه بيش از ۴۷۹ ميليارد تومان اعتبارات اسنادي تنزيل کرده است

بانک سامان هم برخلاف مقررات با ۳۰۰ ميليارد تومان سرمايه، بيش از ۴۷۹ ميليارد تومان از اعتبارات اسنادي داخلي گروه آريا را تنزيل کرده اما بانک مرکزي هيچ عکس العملي تا قبل از کشف موضوع نداشته و براي بازرسي و برخورد با متخلف اقدامي نکرده است.

پيشنهادات ۳ ۱ گانه کميسيون اصل نود

اين گزارش در پايان، سيزده پيشنهاد مطرح کرده که از آن جمله است:بايد با همه کساني که در قواي سه گانه قصور يا تقصير کرده اند برخورد قاطع شود و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره اي که نظارت نداشتن آنان بر زيرمجموعه شان و توجه نکردنشان به گزارش بازرسان مشخص شده است از سمت خود عزل شوند. مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شغل ديگري نداشته باشند. نظام خصوصي سازي نظام ارزيابي مشتريان را براي واگذاري سهام دولت به بخش خصوصي تقويت کند. اداره کل نظارت در زيرمجموعه قائم مقام بانک مرکزي قرار گرفته که از اين ابزار نظارتي براي برخورد با تخلفات در شبکه بانکي استفاده مناسب نشده است. ضمن آن که رئيس کل بانک مرکزي در حاشيه نامه ۱۸ دي ۸۹ کميسيون اصل ۹۰ درباره سوء استفاده هاي مالي گروه آريا نوشته است: «آقاي پورمحمدي، با سلام، سريعا دستور رسيدگي (بازرس اعزام شود) در صورت صحت، قبل از بررسي جامع جلو هر گونه تسهيلات گرفته شود. رونوشت به کميسيون اصل ۹۰ مجلس ارسال شود» ، اما با وجود تخلفات عديده گزارش شده هيچ گونه اقدام اصلاحي از جانب قائم مقام بانک مرکزي صورت نگرفته و گزارش مذکور براي کميسيون اصل ۹۰ نيز ارسال نشده است. اداره کل صدور مجوز تاسيس بانک که مجوز بانک آريا را با وجود اشکالات عديده صادر کرده، زيرمجموعه قائم مقام بانک مرکزي است.

جلسه مشايي و پور محمدي با مديران عامل بانک هاي خصوصي

پورمحمدي ضمنا جلساتي را با حضور مديران عامل بانک هاي دولتي و خصوصي و رئيس دفتر رئيس جمهور تشکيل داده است که با وجود اظهارات وي مبني بر تنظيم صورتجلسات، وي حاضر به ارسال کامل آن به کميسيون اصل ۹۰ نشد.

پيشنهاد عزل قائم مقام بانک مرکزي و معاون بانکي وزير اقتصاد

بنابراين، اين گزارش پيشنهاد کرده است که قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي و معاون امور بانکي وزير اقتصاد استعفا دهند يا عزل داده شوند. در اين گزارش آمده است: با وجود انتصاب دادستان کل کشور به عنوان ناظر رسيدگي به پرونده انتظار مي رود قوه قضاييه در رسيدگي به موضوع فارغ از جايگاه و شخصيت افراد با لحاظ مباشرت، مشارکت و معاونت افراد متخلف در هر يک از قواي سه گانه که مستقيما اين سوء استفاده اقتصادي را مرتکب و سبب کاهش اعتماد مردم به شبکه بانکي شدند و از اين رهگذر ضرر و زيان هاي معنوي و مادي قابل ملاحظه اي به شبکه بانکي وارد کردند و با اقداماتشان در نظام اقتصادي کشور اخلال فاحش کردند و افرادي که با نفوذ و رسوخ در نظام اقتصادي کشور با اعمالشان اخلالگري در نظام اقتصادي مرتکب شدند و همچنين افرادي که با عدم اعمال نظارت کامل بر اين گونه مفاسد زمينه ارتکاب اين جرم بزرگ اقتصادي را فراهم کردند، با وجود اسناد و مدارک ارسالي کميسيون اصل ۹۰ پاي ميز محاکمه بکشاند.

گزارش کميسيون اصل ۹۰ به قوه قضاييه ارجاع شد

همچنين ۱۶۸ نماينده مجلس با راي موافق خود ارجاع گزارش کميسيون اصل ۹۰ به قوه قضاييه را خواستار شدند.به گزارش مهر، پس از قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس با بيان اين که پيش از اين ۱۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار بررسي پرونده اختلاس و فرآيند اموري که در کشور اتفاق افتاده طبق ماده ۲۳۳ آيين نامه شده بودند، گفت: گزارش کميسيون اصل ۹۰ براساس روال عادي به قوه قضاييه فرستاده مي شود اما به خاطر يکي بودن موضوع گزارش کميسيون اصل ۹۰ و شکايت ۱۰ نفر از نمايندگان از پرونده اختلاس طبق ماده ۲۳۳ اين گزارش را به راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي گذاريم. با وجود تذکرات پي درپي نمايندگان، طبق ماده ۲۳۳ آيين نامه داخلي، محمدرضا باهنر اين گزارش را به راي نمايندگان گذاشت. اين گزارش با ۱۶۸ راي موافق، ۱۳ راي مخالف، ۲۷ راي ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماينده حاضر در مجلس به قوه قضاييه ارسال شد.

منبع : روزنامه خراسان