شهر فربه تهران كه خود معضلات اساسي از جمله هزينه بسيار بالاي مديريت آن براي شهرداري تهران و ساير ارگانهاي مرتبط ايجاد كرده، مشكل مالياتي اساسي نيز براي نظام مالياتي به وجود آورده است. در حال حاضر عمده شركتهاي بزرگ توليدي، دفاتر مركزي آنها، سازمانهاي بزرگ، شركتهاي دولتي، بازارهاي بزرگ، اصناف و واحدهاي تجاري و توليدي زير پلهاي با حجم و سود بالا و….
همگي در تهران تجمع كرده كه مشكلات مالياتي زير را ايجاد كرده است:
الف – به علت نبود نظام مالياتي مشخص، بسياري از واحدها و منابع درآمدي آنها توسط سازمان امور مالياتي يا شناسايي نشده يا قابل شناسايي نيست.
ب – حجم عظيم پروندههاي مالياتي در ادارات امور مالياتي ايجاد شده كه مشكلات زير را سبب شده است:
۱-ب- نبود فرصت كافي از سوي مميزان مالياتي براي بررسي دقيق پروندههاي ياد شده و ناگزير انجام بررسيهاي كليشهاي و سنتي
۲-ب- سوءاستفاده موديان مالياتي از موضوع بند ۱-ب
۳-ب- تحميل هزينه سنگين به سازمان امور مالياتي براي تشخيص و وصول ماليات
ج – موارد ياد شده باعث فرارهاي مالياتي، تبعيض و بيعدالتي مالياتي شده است.
همچنين رياست محترم سازمان امور مالياتي اعلام كردند كه «چون بخش زيادي از فعاليتهاي اقتصادي در استان تهران متمركز است، شناسايي فعالان اقتصادي در تهران سختتر است و در نتيجه تهرانيها خوب ماليات نميدهند.»از طرفي در بسياري از شهرستانها، بسياري از ادارات امور مالياتي به علت نبود مودي مالياتي و سهم اندك درآمدهاي مالياتي، حتي قادر به پوشش هزينههاي جاري خود نيستند و مميزان مالياتي در بيكاري مطلق به سر ميبرند. به علت نبود بنگاههاي اقتصادي قابل توجه، شهرستانهاي ياد شده به عنوان مناطق كمتر توسعهيافته شناخته شده است.
سوال:
سازمان امور مالياتي كه در جريان كامل معضلات فوق هست، چرا هيچ اقدامي نميكند؟
پيشنهاد:
به طور قطع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بايد با بررسي همه جانبه موضوع و تصويب تشويقهاي مالياتي و انتقال بنگاههاي اقتصادي به شهرستانها، زمينهساز نتايج مثبت زير شوند:
۱ – توزيع عادلانه درآمد، ثروت و دارايي در سراسر كشور
۲ – كنترل مناسب و موثر درآمدهاي مالياتي
۳ – كنترل مناسب ارگانهاي نظارتي بر پروندههاي مالياتي
۴ – برقراري عدالت مالياتي
۵ – رفع محروميت زدايي در بسياري از نقاط كشور
۶ – از بين رفتن بسياري از مشكلات موجود در شهر تهران
۷ – كاهش قابل توجه هزينه مديريت شهر تهران.
.
مصطفي باتقوا – حسابدار رسمي