تغييرات پيشنهادي گسترده در قانون ماليات هاي مستقيم اعلام شد.
اخذ ماليات تصاعدي تا نرخ ۳۵ درصد از فروش ملک براي کساني که بيش از يک بار در سال خريد و فروش انجام مي دهند، اخذ ماليات بر جمع درآمد براي کساني که چندين منبع درآمدي دارند، افزايش ماليات بر ارث و همچنين معافيت هاي اين نوع ماليات، معافيت مادام العمر براي کساني که در مناطق محروم واحد توليدي يا صنعتي احداث کنند و يا استخراج از معادن انجام دهند و همچنين يکسان شدن نرخ ماليات براي کارکنان بخش خصوصي و دولتي از جمله مهم ترين تغييراتي است که در پيش نويس لايحه طرح تحول نظام مالياتي نسبت به قانون ماليات هاي مستقيم فعلي پيش بيني شده است.
.
محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح تحول اقتصادي ضمن اعلام آماده شدن پيش نويس لايحه طرح تحول نظام مالياتي از صاحب نظران و متخصصان اقتصادي که نظراتي در خصوص اين پيش نويس دارند، خواست تا نظراتشان را به سايت معاونت اقتصادي ارائه دهند. وي هم چنين از برگزاري همايش طرح تحول نظام مالياتي کشور در ۱۲ آذرماه سال جاري خبر داد.
.
رويکرد توزيع عادلانه درآمد و ثروت در پيش نويس طرح تحول مالياتي
محمدتقي تهرانيان، صاحب نظر در امور مالياتي و مشاور مالياتي کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص پيش نويس طرح تحول نظام مالياتي به خراسان گفت: در اين پيش نويس رويکرد توزيع عادلانه درآمد و ثروت با استفاده از ابزار ماليات بر ثروت و ماليات بر سرمايه اتخاذ شده است.وي افزود: وضع ماليات بر سرمايه در راستاي کمک به اجراي سياست هاي نظارتي و کنترلي دولت در بخش مسکن و همچنين کمک به توزيع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه مي باشد. تهرانيان افزود: در خصوص اموال غيرمنقول اگر کسي بيش از يک ملک در سال بفروشد مابه التفاوت قيمت خريد و فروش ملک يک ثروت محسوب مي شود و مالياتي تا نرخ ۳۵ درصد به روش تصاعدي از وي اخذ خواهد شد و در اين جهت قيمت خريد ملک را پايه و فروش را ماخذ قرار داده و از تغيير قيمت با نرخ تصاعدي ماليات اخذ مي شود. تهرانيان در ادامه گفت: البته موارد ذيل به عنوان استثناهاي اين قانون محسوب مي شود:
.
۱ – اولين انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز براي حمايت از سرمايه گذاري در توليد مسکن
۲ – انتقال قطعي اولين واحد مسکوني توسط اشخاص حقيقي در سال که مشمول ماليات بر ثروت نيست براي رعايت حال افرادي که مسکن خود را مي خواهند تبديل به احسن کنند.
۳ – انتقالات قهري املاک و نيز اولين انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهري اولين دفعه ماليات تصاعدي گرفته نمي شود.
۴ – انتقالات حق واگذاري محل و سرقفلي نيز مشمول ماليات تصاعدي نمي شود.
۵ – نقل و انتقال قطعي املاک واقع در روستاها واقع در مناطق کشاورزي و روستايي شامل ماليات تصاعدي نمي شود.
.
افزايش ارزش معاملاتي املاک در برابر کاهش درصد ماليات
تهرانيان در ادامه به خراسان گفت: در پيش نويس لايحه تحول نظام مالياتي نرخ ماليات نقل و انتقال املاک که هم اکنون ۵ درصد است به نيم درصد کاهش پيدا مي کند، اما در حال حاضر ارزش معاملاتي دارايي ملاک محاسبه است که در پيش نويس لايحه جديد ارزش معاملاتي روز ملاک عمل قرار مي گيرد.
.
ماليات بر جمع درآمد
مشاور امور مالياتي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در پيش نويس لايحه تحول نظام مالياتي، ماليات بر جمع درآمد براي کساني که چندين منبع درآمدي دارند يا چند شغله هستند در نظر گرفته شده است. در اين نوع ماليات در سال تمام درآمدها را تجميع مي کنند و مجموع ماليات هايي که از تک تک درآمدها اخذ شده را از نرخ کلي مالياتي که به کل درآمد اختصاص مي يابد کم مي کنند و ماليات بر مجموع درآمدها را حساب مي کنند.
.
معافيت هاي مالياتي در پيش نويس لايحه تحول نظام مالياتي
مشاور امور مالياتي کميسيون اقتصادي مجلس درباره معافيت هاي مالياتي در پيش نويس لايحه تحول نظام مالياتي گفت: براي کساني که در مناطق کمتر توسعه يافته (محروم) اقدام به توليد کنند يا واحد توليدي، صنعتي احداث کنند يا از معادن استخراج کنند معافيت دائمي مالياتي در نظر گرفته شده است.
تهرانيان گفت: کشاورزي، دامپروري، مرغداري، زنبورداري و پرورش کرم ابريشم از جمله فعاليت هايي هستند که مشمول معافيت مالياتي مي شوند.
.
مجلات، روزنامه ها و انتشارات از معافيت مالياتي برخوردارند
تهرانيان در ادامه گفت: مجلات، روزنامه ها و انتشارات در پيش نويس تحول نظام مالياتي از معافيت برخوردارند.وي افزود: به احتمال زياد پيش نويس لايحه تحول نظام مالياتي تا قبل از پايان امسال در دولت به تصويب مي رسد و پس از تصويب مجلس احتمالا از اوايل سال ۹۱ اجرايي مي شود در اين لايحه رويکرد دولت کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي مي باشد.
.
معافيت ماليات بر حقوق تا سقف ۸۴ ميليون ريال در سال
همچنين به گزارش فارس طبق پيشنهاد جديد در پيش نويس لايحه تحول نظام مالياتي تا ميزان ۸۴ ميليون ريال درآمد ساليانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع از پرداخت ماليات حقوق معاف است، سازمان امور مالياتي کشور مکلف است، سقف معافيت مذکور را براي هر سال مطابق شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي سال قبل اعلامي بانک مرکزي تعيين و اعلام کند.
.
منبع : روزنامه خراسان
