نشست ماهانه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که به بررسی مفاد ماده ۲۷۲ ق.م.م. [1]و جمع بندی دیدگاههای اعضا در این زمینه اختصاص داشت عصر روز سه شنبه سوم آبانماه با حضور حدود ۱۰۰ نفر از حسابداران رسمی برگزار شد.
.
عباس وفادار، حسابدار رسمی و شریک موسسه حسابرسی آزمون پرداز، که مدیریت نشست را برعهده داشت ابتدا ضمن ابراز امیدواری برای اخذ نتایج کاربردی از بحث حاضر سه محور اصلی بحث را دلایل عدم رعایت ماده ۲۷۲ توسط دستگاههای ذیربط، ارزیابی نحوهی عملکرد جامعه در این زمینه و نیز ارزیابی عملکرد نمایندگان جامعه در هیئت هماهنگی عنوان کرد. وی تأکید کرد که مفاد تبصره یک ماده ۲۷۲ تصریح میکند که گزارش حسابرسی مالیاتی بدون رسیدگی تأیید میشود و به استناد تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح [2]، ارائهی آییننامهی اجرایی اشکال قانونی دارد. وی گفت قانون اخیر در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده و ماده ۲۷۲ در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است و چهگونه به اتکای قانون از نظر زمانی مقدم میتوان برای قانون از نظر زمانی مؤخر آییننامه تدوین کرد.
.
وی در ادامه با اشاره به پرسشنامههای ارسالشده برای حسابداران رسمی اشاره کرد که متأسفانه تعداد پاسخهای دریافت شده رضایتبخش نبوده است. وفادار در ادامه به پرسشهای مختلفی که برای حسابداران رسمی ارسال شده اشاره کرد و گفت همهی پاسخدهندگان موافق بودند که بند الف تبصره یک ماده ۶ آییننامه عملاً اجرا نمیشود و در رسیدگیها از حسابدار رسمی برای حضور در جلسات کمیتهی هماهنگی دعوت به عمل نمیآید. وی در زمینهی ارزیابی عملکرد جامعه در این زمینه اشاره کرد که اکثریت پاسخدهندگان با نحوهی عمل جامعه در مورد انتخاب و معرفی نمایندگان در هیئت هماهنگی و نیز نحوهی عملکرد نمایندگان در هیئت نمایندگی رضایت نداشتند.
.
در مورد متن پیشنهادی [3] دبیرکل به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مجموع اکثریت پاسخدهنندگان موافق بودند و در زمینهی این پیشنهاد که آیا ماده ۲۷۲ بهکل حذف شود در مجموع ۱۱ نظر موافق ۱۲ نظر مخالف و یک نظر ممتنع وجود داشت.
.
پس از مجموعه مباحث مفصلی که عباس وفادار ارائه کرد و در شمارهی آتی فصلنامهی حسابدار رسمی مشروح آن منتشر میگردد، مصطفی باتقوا از شرکای مؤسسهی هشیاربهمند به عنوان موافق ماده ۲۷۲ طی سخنانی گفت تشخیص مالیاتی توسط حسابداران رسمی به لحاظ تجربهی کاری، تخصص و اعتماد قانونگذار، درمجموع با دقت بیشتری انجام میشود. وی همچنین اثرات مثبت اجرای ماده ۲۷۲ در حرفهی حسابداری را اشتغالزایی، افزایش دانش مالیاتی مؤسسات حسابرسی، افرایش درآمد و افزایش سطح اعتماد جامعه به مؤسسات دانست. باتقوا، همچنین با ممنوعیت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده برای حسابداران رسمی مخالفت کرد.
.
منصور شمس احمدی، حسابدار رسمی و عضو هیئت هماهنگی، در مخالفت با مادهی ۲۷۲ سخن گفت. وی تأکید کرد که دلایل مخالفت با این ماده مبرهن است چرا که به جز معدودی از کشورهای کماهمیت هیج کجای دنیا ممیزی مالیاتی برعهدهی حسابرسان گذشته نمیشود. وی گفت در حسابرسی به «نظر» میرسیم نه به «تشخیص» و از این رو ماده ۲۷۲ اساساً با روح حسابرسی مغایر است. شمس احمدی در زمینهی راههای جایگزین درآمدزایی برای مؤسسات تأکید کرد که خدمات زیادی هست که میتواند جایگزین ماده ۲۷۲ بشود.
.
عیشآبادی، حسابدار رسمی، سخنران بعدی بود که اشاره کرد باید به کلیات قانون مالیاتها توجه داشت در حالی که ماده ۲۷۲ مسئولیت حسابدار رسمی برای تشخیص مالیاتی را به رسمیت میشناسد براساس ماده ۲۱۹ شناسایی و تشخیص و مطالبهی مالیات برعهدهی سازمان امور مالیاتی است.
.
مصطفی حاجیان، حسابدار رسمی، ضمن انتقاد از عملکرد نمایندگان جامعه در هیئت هماهنگی گفت، نمایندگان جامعه در هیئت هماهنگی نظر شخصی میدهند و در حقیقت نمیتوانند بهخوبی نقش داوری و حکمیت را در این میان ایفا کنند.
.
همچنین، مسعود فراهانی، دیگر حسابدار رسمی در ادامه به ابراز این نظر پرداخت که بررسی سازمان امور مالیاتی نه تنها مفید که الزامی است. وی تأکید کرد که ماده ۲۷۲ باید بماند و تقویت شود و در این زمینه حسابداران رسمی باید بکوشند ضعفهایشان را برطرف کنند.
.
جمالی از موسسهی حسابرسی آگاهان تدبیر نیز در مخالفت با ماده ۲۷۲ شرایط عمومی اجتماعی را برای اجرای این ماده مساعد ندانست.
.
از سوی دیگر، زندبابا رییسی در ادامه ضمن پیشنهاد متنی جایگزینی برای ماده ۲۷۲ به نحوی که به جای پیشنهاد کنونی جامعه به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود گفت شمار معدودی از حسابداران رسمی در این زمینه تخلف کردهاند که اغلب حسابداران جدیدالورود هستند. وی تأکید کرد حسابرسی مالیاتی طبق قانون از زمرهی وظایف حسابداران رسمی است و جامعه در این زمینه کمکاری کرده و باید کنترل کیفیت مالیاتی را ارتقا دهد. وی گفت انصراف از ماده ۲۷۲ انصراف از مسئولیتهای اجتماعی ما است.
.
در ادامه، دکتر علیاکبر سمیعی، رییس پیشین شورایعالی مالیاتی طی سخنانی گفت که هیچکدام از ما نباید مخالف ماده ۲۷۲ باشیم چرا که حسابرسی وظیفهی شرعی و اخلاقی ماست. اما به نظر وی ماده ۲۷۲ باید اصلاح شود و این ماده در ذات خود با سایر مواد قانون تناقض دارد و در شکل فعلی آن ایجاد نارضایتی کرده است. وی بخشی از کاهش درآمد مالیاتی دولت بعد از اجرای ماده ۲۷۲ را ناشی از یکسان سازی نرخ مالیات شرکتها دانست و تأکید کرد که تغییر نرخ به ۲۵ درصد در کاهش مالیات نقش داشته اما در عمل این ناشی از قصور حسابرسان تلقی شده است. سمیعی ضمن اشاره با قانون مالیاتهای مصوب سال ۱۳۴۵ اشاره کرد که در این قانون نیز استفاده از خدمات حسابرسان در امور مالیاتی پیشبینی شده بود. وی تأکید کرد که جامعهی حسابداران رسمی باید به جای آن که نیروی خود را در جهت حذف ماده ۲۷۲ بگذارد باید انشاء این ماده در قانون را اصلاح کند.
.
در ادامه، حجتی، حسابدار رسمی و شریک مؤسسهی آرمان روش، تجارب خود را از نحوهی داوری هیئت هماهنگی بازگو کرد و در این زمینه، عملکرد نمایندگان جامعه در هیئت را ضعیف ارزیابی کرد.
.
عباس هشی، عضو شورایعالی، در ادامه طی سخنانی بخش مهمی از مشکلات موجود در اجرای ماده ۲۷۲ را ناشی از حجم بالای اقتصاد زیرزمینی در جامعه دانست و ضمن انتقاد از نحوهی ارزیابی برخی از سخنرانان قبلی تأکید کرد که نباید همه را با یک چوب راند. وی اشاره کرد که به نظر شورایعالی ماده ۲۷۲ در مجموع به جامعهی حرفهای آسیب میرساند و مسایل مالیاتی حق حاکمیتی است. وی با این حال در پایان تأکید کرد که باید از اعضا نظرخواهی شود و براساس نظر اعضا عمل کنیم.
.
همچنین شمس احمدی، دیگر عضو شورا در ادامه از عملکرد اعضای جامعه در هیئت هماهنگی با توجه به فشردگی کار، محدودیت زمانی و نیز مواردی از قصور حسابرسان در بررسی عملکرد مالیاتی دفاع کرد.
.
در پایان جلسه، عباس وفادار اعلام کرد که با توجه به اهمیت ادامهی این بحث تا حصول نتیجه، ضمن آن که پرسشنامهی نظرخواهی از حسابداران رسمی در سایت جامعه گذاشته میشود، بخش نخست جلسهی ماهانهی بعدی حسابداران نیز به ارائهی جمعبندی از بحث حاضر اختصاص خواهد داشت.
.
نشست ماهانهی بعدی حسابداران رسمی سهشنبه یکم آذرماه برگزار خواهد شد که به ادامهی بحث در مورد مادهی ۲۷۲ و نیز مباحث مسئولیتهای قانونی حسابرسان اختصاص خواهد داشت.