بخشنامه ۱۸۵۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۸(برخي از احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور )
احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشورکه در تاريخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مورخ سوم خرداد ماه ۱۳۹۰ به شماره ۱۹۲۹۰ نيز درج گرديده به شرح زير جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد .
ب- جزء الف بند ۱ – «در راستاي اعمال حق مالکيت و حاکميت بر منابع نفت و گاز کشور و نيز به منظور اجراي احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ ، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت(خزانه داري کل ) و وزارت نفت از طريق شرکتهاي تابعه ذي ربط بابت کليه مصارف سرمايه اي و هزينه اي شرکتهاي يادشده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل ، بازپرداخت تسهيلات ، توليد ، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي ، سرمايه گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) ، به ميزان چهارده و نيم درصد (۵/۱۴%) (شامل ده درصد منظور در ماده( ۲۲۹ ) قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراک پالايشگاه هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع هاي پتروشيمي و ساير شرکتها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمايه اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شرکت پس از کسر هزينه ها ، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي شود . وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد (۵/۸۵%) بقيه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داري کل کشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري کل کشور) تسويه حساب نمايد.
مفاد اين حکم جايگزين مفاد تبصره( ۳۸ ) دايمي قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي مي شود.»
جزء پ بند ۱ – وزارت نفت ازطريق شرکت تابعه ذي‌ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراک پالايشگاه هاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراک دريافتي به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. خزانه‌داري کل کشور در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، مواد(۱۶) و (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷و جزء (الف) اين بند(سهم شرکت ملي نفت ايران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف هاي ذي‌ربط اقدام و گزارش عملکرد اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد.
مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي(به‌جز واردات) و قيمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهاي پالايش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطريق شرکت تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهکار شرکت هاي پالايش نفت به حساب بدهکار حساب دولت(خزانه‌داري کل کشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملکرد مالي اين جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سه‌ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب کارگروه موضوع اين بند به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري کل کشور تسويه مي‌گردد و تسويه‌حساب نهايي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.
جزء پ بند ۴۰ – در اجراي ماده(۱۸) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل‌و چهارم(۴۴) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است نسبت به تشکيل مجامع عمومي آن بنگاه‌ها متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي(رئيس مجمع)، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزير ذي‌ربط و با حضور رئيس‌سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شرکتهاي فوق‌الذکر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.
مجمع عمومي شرکتهاي فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا ردّ ديون حداکثر ظرف يک‌ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و کنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره به‌جاي اعضاء قبلي اقدام مي‌نمايند.
از زمان واگذاري، شرکتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌نمايند.
جزء ت بند ۴۰ – ماليات حقوق کارکنان شرکتهاي دولتي واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلي) ، طي سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي شود.
بند ۴۷- کليه درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داري کل کشور واريز مي شود تا طبق احکام و مقررات بين ذي نفعان مربوطه تقسيم گردد.
تبصره – ماليات و عوارض قانوني از کل وجوه دريافتي پس از واريز به خزانه داري کل کشور به طور مستقيم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت مي گردد.
بند ۵۳- عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهاي زيارتي حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عاليات و افرادي که معاف از پرداخت بوده اند ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزايش مي يابد. درآمد حاصله پس از واريز به خزانه تا سقف يکصد و پنجاه ميليارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به «تشويق گردشگري داخلي»، «جذب گردشگران ورودي به کشور»، «تعمير، حفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي » و «حمايت از صادرات صنايع دستي» اختصاص مي يابد.
بند ۶۲ –به منـظور نگـهداري و بهسازي و تجهيز فرودگـاههاي کوچک و منـاطق محروم، عوارض مـوضوع ماده (۴۸) قانون ماليـات بر ارزش افزوده از دو درصد (۲%) به پنج درصد (۵%) و عوارض موضوع بند « الف» ماده (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معـين مصـوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از هفـتاد هزار (۷۰.۰۰۰) ريال به دويست‌وپنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰)ريال افزايش مي‌يابد. منابع حاصله در اختيار شرکت فرودگاههاي کشور قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب ماده (۵۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هزينه نمايد.
بند ۷۱- به منظور وصول مالياتهاي مستقيم معوق و باقيمانده تجميع عوارض ، مطالبات دولتي موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي که منطبق با مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶قابل وصول است، از جمله احکام قوانين موضوعه حکم مواد (۱۸۶)،(۲۰۲) و (۲۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم و (۱۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالياتي کشور مکلف است گزارش پيشرفت وصول اين قبيل مطالبات را هر سه ماه يکبار به کميسيونهاي اقتصادي و اصل نودم (۹۰) گزارش نمايد.
تبصره ۱- حکم اين ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصويب اين قانون، در خصوص مطالبات سازمان خصوصي سازي که تنها از بابت واگذاري بنگاههاي قابل واگذاري که منطبق بر قوانين برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه در راستاي اجراي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي واگذار گرديده و برابر احکام قطعي قضائي لازم الاجرا ء مي باشد نيز جاري است.
تبصره ۲- دولت مکلف است اقدامات قانوني لازم در جهت ارائه راهکارهاي مبارزه با فرار مالياتي، وصول معوقات، بهره مندي از نيروهاي خبره و مطلع مالياتي و تجهيز و آموزش ايشان را به عمل آورده به نحوي که ظرفيتهاي قانوني و خلأء هاي موجود مشخص و گزارش پيشرفت هر سه ماه يکبار به کميسيونهاي اقتصادي و اصل نودم (۹۰) مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.
بند ۷۴- کليه اشخاص حقوقي که تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي کشور نيست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.
بند ۷۶- در صورت عدم اجراي ماده۴۴ قانون محاسبات عمومي کشور توسط شرکتهاي دولتي ، به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي شود طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم ، سود مندرج در صورتهاي مالي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه داري کل کشور به عنوان علي الحساب وصول نمايد .
جزء الف بند ۷۸- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ براي سال ۱۳۹۰ ، مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار (۰۰۰/۲۰۰/۵۸) ريال در سال تعيين مي شود .
جزء ب بند ۷۸ – افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناء محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همکاري وزارت صنايع و معادن تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
جزء پ بند ۷۸ – شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق الذکر براي مشاغل وسايط نقليه در عملکرد سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ الزامي نيست .
بند ۱۱۷ : در اجراي ماده( ۶ ) قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانه هاي عمومي کشور مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۲ و ماده( ۱۷ )آئين نامه اجرائي آن ، وزارت امور اقتصادي و دارائي (خزانه داري کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم درصد (۵/۰%) کتابخانه هاي عمومي کشور رأساً توسط هر شهرداري در پايان هر فصل و حداکثر تا پايان بهمن ماه از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداري از جمله سهم عوارض شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد .
بند ۱۳۶ : احکام اين قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است .
علي عسکري
———————————————————————————————————————————————-
لينكهاي مرتبط:
– بخشنامه ۲۱۰/۵۴۴۱ مورخ۸۹/۳/۱( برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور)
– تصویب نامه شماره۶۵۶۹۴ مورخ ۹۰/۳/۱۸(ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۰کل کشور)
