در راستاي تصميم جلسه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۸۹کميسيون تخصصي امور اجتماعي و دولت الکترونيک دفتر هيأت دولت ، موضـوع نامه شـماره ۷۹۶۴۰/۴۴۰۳۳/۸ مورخ ۱۲/۰۴/ ۱۳۸۹ دبير محترم کميسيون مذکور و به منظوراتخاذ رويه واحد براي اجراي تبصره (۲) ماده«۳۸» قانون ماليات بر ارزش افزود [1]ه، مقرر مي دارد:
۱- معاني واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير مي باشد.
قانـون : قانون ماليات بر ارزش افزوده
اداره امور مالياتي صلاحيتدار : اداره امور مالياتي که رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد.
اداره صلاحيتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي (کار و امور اجتماعي سابق) : در زمينه ارتقاء مهارت (آموزش) کارکنان، ادارات کل آموزش فني و حرفه اي هر استان و در خصوص ارتقاء سلامت کارکنان، سازمانهاي کار و امور اجتماعي هر استان خواهد بود.
واحد توليدي : واحدهاي داراي مجوز فعاليت از قبيل پروانه بهره برداري، گواهي فعاليت صنعتي، کارت شناسايي و يا …. از مراجع ذيصلاح در امر فن آوري اطلاعات، صنعت، معدن و مونتاژ محصولات گوناگون.
عـــوارض : عوارض موضوع بند «الف» ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالاي توليدي يا ارائه خدمات در طول يکسال شمسي که به چهار دوره مالياتي سه ماهه تقسيم مي شود، دريافت گرديده است.
مـــؤدي : صاحبان واحدهاي توليدي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و داراي گواهي ثبت نام معتبر مي باشند.
۲- عوارض فروش کالاهاي موضوع بندهاي «ب»، «ج» و «د» ماده «۳۸» قانون و عوارض خاص موضوع فصل نهم مشمول مقررات تبصره (۲) ماده «۳۸» قانون نخواهد بود.
۳- واحدهاي توليدي که به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود بابت ايجاد، تکميل، تجهيز، توسعه و نگهداري مراکز آموزشي و ورزشي و يا استفاده از امکانات ساير مراکز آموزشي و ورزشي و همچنين اجراي آموزش و ورزش (از قبيل حق‌التدريس مربي) هزينه نمايند با رعايت مفاد اين دستورالعمل مي توانند نسبت به ده درصد عوارض تا سقف هزينههاي انجام شده، درخواست تهاتر يا استرداد نمايند.
۴- اسناد و مدارک هزينه هاي مذکور واحدهاي توليدي در قالب شخصيت حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده «۹۶» اصلاحيه ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حسب مورد مي‌بايست در دفاتر روزنامه و کل، درآمد و هزينه ثبت شده باشد.
۵- واحدهاي توليدي مي‌توانند تا سقف ده درصد عوارض فروش ابرازي در اظهارنامه مالياتي مربوط به کالاي توليدي يا ارائه خدمات مشمول بند «الف» ماده «۳۸» قانون، درخواست تهاتر يا استرداد نمايند.
۶- استرداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهي عوارض قطعي شده موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده «۳۸» قانون براي واحدهاي توليدي خواهد بود.
۷- هزينههاي هر سال شمسي که به چهار دوره سه ماهه تقسيم شده صرفا تا سقف ۱۰% عوارض فروش ابرازي همان سال قابل استرداد يا تهاتر خواهد بود. چنانچه مؤديان هزينههاي انجام شده در هر دوره مالياتي را در جدول پيوست فرم اعلام هزينه، درج و اعلام نکرده باشند در صورت رعايت مفاد اين دستورالعمل، صرفاً تا پايان اولين دوره مالياتي بعد از سال مالياتي قابل رسيدگي، تهاتر يا استرداد خواهد بود.
۸- در صورت تهاتر يا استرداد عوارض، آن بخش از هزينههاي انجام شده تا سقف پيش بيني شده در تبصره (۲) ماده «۳۸» قانون به حساب سود و زيان عملکرد سال تهاتر يا استرداد واحد توليدي منظور خواهد شد.
۹- واحدهاي توليدي متقاضي تهاتر يا استرداد عوارض، مکلف به رعايت کليه مقررات قانون از جمله تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشند.
۱۰- مؤديان مکلفند هزينههاي انجام شده در هر دوره مالياتي را به شرح جدول پيوست [2] فرم اعلام هزينه، به همراه اصل صورتحساب‌هاي مربوط، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پايان هر دوره مالياتي به اداره صلاحيتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارائه نمايند.
۱۱- ادارات صلاحيتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دريافت فهرست هزينه‌ها، مراتب را به اداره کل امور مالياتي صلاحيتدار اعلام نمايند.
۱۲- به منظور رسيدگي و اظهارنظر درخصوص هزينه‌ها، تهاتر يا استرداد عوارض، ارائه اصل صورتحساب‌ها اعم از هزينه‌ها و فروش کالاي توليدي و ارائه خدمات، به همراه فرم تکميل شده درخواست استرداد به اداره امور مالياتي صلاحيتدار ضروري است، در صورت تأييد هزينه‌ها توسط ادارات امور مالياتي صلاحيتدار، اصل صورتحساب‌هاي مذکور با ممهور نمودن به مهر با عبارت ” از مشوق تبصره(۲) ماده «۳۸» برخوردار گرديده است ” به مؤديان برگشت داده مي شود.
۱۳- اداره امور مالياتي صلاحيتدار مکلف است حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ دريافت اعلام اداره صلاحيتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اسناد و مدارک تسليم شده را بررسي و در صورت تائيد هزينه ها، با رعايت مفاد اين دستورالعمل و با توجه به درخواست مؤدي مبني بر تهاتر يا استرداد، حسب مورد اقدام و مراتب را از طريق اداره کل امور مالياتي ذيربط به اداره کل امور مالياتي مسئول رسيدگي به پرونده مالياتي عملکرد مالياتهاي مستقيم به منظور رعايت بند (۸) و اداره صلاحيتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اعلام نمايد.
۱۴- عوارض قابل استرداد بابت هزينههاي ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان به واحدهاي توليدي، مشمول تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون [3] نخواهد بود.
۱۵- مؤديان متقاضي تهاتر يا استرداد عوارض مربوط به دوره‌هاي سنوات ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ و همچنين بهار و تابستان سال ۱۳۹۰ که به لحاظ عدم درخواست و يا عدم رسيدگي توسط ادارات امور مالياتي، قبلاً از مشوق مورد بحث برخوردار نگرديده‌اند مي‌توانند هزينههاي انجام شده موضوع بند (۳) در هر يک از دوره‌هاي فوق‌الذکر را به تفکيک و به شرح جدول پيوست فرم اعلام هزينه به همراه اصل صورتحساب‌هاي مربوط، حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از پايان دوره مالياتي پاييز سال ۱۳۹۰ به اداره صلاحيتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارائه و براساس اين دستورالعمل اقدام نمايند.
لازم به ذکر است مهلت پيش بيني شده براي مؤديان مذکور مانع از رعايت بند (۷) دستورالعمل نخواهد شد.
۱۶- درخصوص آندسته از مؤدياني که پرونده ماليات بر ارزش افزوده آنها درخصوص استفاده از مشوق موصوف براي دوره‌هاي مالياتي سنوات مذکور در بند ۱۵ ، در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مطرح مي باشد به شرح زير اقدام شود:
مؤديان مي بايست هزينههاي موضوع بند(۳) ، مربوط به هر دوره را به تفکيک به شرح جدول پيوست فرم اعلام هزينه به اداره صلاحيتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارائه نمايند.
– هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مي‌بايست پس از اعلام هزينههاي مزبور توسط اداره صلاحيتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و انجام رسيدگي‌هاي لازم درخصوص هزينههاي مورد بحث، اقدام به صدور رأي نمايند.
– ادارات امور مالياتي براساس رأي صادره توسط هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي، هيأت موضوع ماده «۲۵۱»مکرر [4] و ديوان عدالت اداري، مکلف به رعايت بند (۱۳) مي باشند.
۱۷- مؤديان مکلفند در صورت تأييد هزينههاي انجام شده بابت ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان واحد توليدي خود، از سوي ادارات امور مالياتي يا هيأت‌هاي حل اختلاف، مبالغ قابل تهاتر يا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زيان سنواتي منظور نمايند که از حيث مالياتي در زمان رسيدگي به درآمد مشمول ماليات سال مورد رسيدگي اضافه خواهد شد.
علي عسکري