حسابان وب

نيروي كار و اصلي به نام «۴۴»

0 475

حسابداراپ

سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، بخشي از قانون اساسي است كه با هدف شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‏ منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‏وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت‏پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه‏گذاري و بهبود درآمد خانوارها با ابلاغ به قواي سه‌گانه در خردادماه سال ۱۳۸۴ بر سر زبان‌ها افتاد.

.

بر اساس اين اصل دولت مكلف و مجاز است به غير از شركت‌هاي ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي بقيه شركت‌هاي دولتي را تا پايان سال ۹۳ به بخش خصوصي واگذار كند. وجه مشترك همه اين شركت‌هاي واگذار شده، در حال واگذاري يا قابل واگذاري نيروي انساني نگراني است كه گهگاه حتي تا رده مديران بالايي و تصميم‌گيرنده سعي مي كنند تا مانع واگذاري شركت و بنگاه خود شوند؛ نگراني از دست دادن پست و مقام بالاتر براي مديران ارشد، و دلهره از دست رفتن يك لقمه قوت لايموت براي كارگران و كاركنان!

.

اما در ماده ۱۶ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي نيم‌نگاهي شده به وضعيت نيروي كار و انساني واحدهاي قابل واگذاري. بر اساس اين ماده، به ‌منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، هيات واگذاري مكلف شده است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري ‌در برابر بيكاري بيمه كند و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:


۱- بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد (۹) و (۱۰) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ كه براي اين بنگاه‌ها تا پايان سال ۱۳۹۳ تمديد مي‌شود. 

محل تبلیغ شما


۲- بازخريد بر اساس توافق. 


۳ ـ پس از اقدامات يادشده، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت كرده و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركت‌هاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.


۴ ـ براي خريداران شركت‌هايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوق‌هاي مالي يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام كند.


۵- آموزش و به ‌كارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راسا و يا به كمك خريداران بنگاه‌ها با استفاده از مشوق‌هاي مالي‌ و غيرمالي. 


تبصره ۱- اعمال مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيات واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي خواهد رسيد.


تبصره ۲- خريداران مكلفند در ازاي برخورداري از مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي، برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيات واگذاري ارائه كنند.

مهدي حاجي‌وند
mahdihajivand@yahoo.com 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.