مخاطب اين مطلب اساتيدي هستند كه مصوبات اخير را به اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران اضافه كردهاند.
پس از چند نوشته در روزنامه دنياي اقتصاد در رابطه با تغييرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمي و نبود پاسخگويي از سوي اساتيد محترم، به نظر ميرسد كه ديگر سختي گذشتن از پل در اين وادي عيان گشته است.
.
آنان كه زودتر به سر منزل مقصود رسيدند گويا داناتر و توانامندترند. عدهاي منافع شخصي را بر جمع ارجح دانسته و آنچه خود ميدانند را برتر و صحيحتر و ديگران را ناتوان و همچنان بيتجربه قلمداد ميكنند. اگر نگاهي به افراد حرفهاي بيندازيم و به گذشته خويش رجوع كنيم درك خواهيم كرد كه تمامي افراد حرفه حسابرسي از پشت ميزهاي دانشكدههاي حسابداري و مديريت و گاه اقتصاد پا به اين حرفه نهاده اند. همان اصول حسابداري سازمان حسابرسي و… را گذراندهاند. چگونه ميشود در محضر اساتيد حسابداري و در ادامه آن در سازمان و موسسات حسابرسي كسب تجربه كرد، درس را شنيده و مورد آزمون قرار گرفت، اما اساتيد، شاگردان خود را تاييد نكنند يا با ترديد تاييد كنند! چگونه ميشود يك كارشناس راه و ساختمان، پس از گذشت ۲ سال از فارغالتحصيلياش صلاحيت نظارت بر ساخت يك ساختمان يا بنا را (كه قرار است افراد يك خانواده در زير سقف آن جان خود را در برابر حوادث احتمالي همچون زلزله قرار دهند و زندگي كنند ) دارد، چگونه ميشود كه يك حقوقدان پس از فارغالتحصيلياش درك قضاوت و دفاع از موكلين خود كه حتي مرتكب قتل عمد شده اند را دارد و امكان موفقيت در تبرئه موكلين خود را نيز در مواردي به دست ميآورد، اما يك حسابرس كه حداقل پس از فارغالتحصيلياش، ۶ سال شب و روز خود را در محضر اساتيد كسب تجربه كرده صلاحيت بررسي يك واحد اقتصادي كوچك را ديگر ندارد و بايد پس از دريافت مدرك حسابداري رسمي بار ديگر در محضر اساتيد، كسب تجربهاي حداقل ۳ ساله همراه با ۲۰ گزارش را بگذراند؟
سوال اينجاست آيا اساتيدي كه خود اين مراحل را تصويب كردهاند همه مراحل مصوب امروزي را در گذشته گذراندهاند؟
آيا رييس دايره صدور گواهينامه رانندگي وسايط نقليه هر شهر يا استاني، خود آزمون صلاحيت دريافت گواهينامه رانندگي يادشده را نگذرانده است و بدون آزمون، گواهينامه رانندگي وسائط نقليه را به ايشان اعطا كردهاند كه اساتيد حسابرسي بدون آزمون مدرك حسابداران رسمي را دريافت كردهاند؟ اما مدارك مستدلي نيز وجود دارد كه يكي از اساتيد دانشگاه با مدرك دكتري موفق به گذراندن فقط امتحان تعيين صلاحيت قوانين آزمون يادشده در سنوات قبل نشدند.
دوستان و همكاران نوشتند و نوشتند و تبعيضات را بيان كردند اما در حد استدلال نيز از سوي اساتيد جوابي ارائه نشد. از نظر نگارنده ۲ جواب در ذهن تداعي ميشود:
۱- يا نامه نميخوانند (روزنامه وزين دنياي اقتصاد)
۲- يا راه نميدانند (توجيه و استدلال منطقي براي مصوبات صادره ندارند).
آنچه مسلم است در اين زمان مصداق «مرغ همسايه غاز است» در حال وقوع است، كه عدهاي دچار خيالاتي ميشوند كه از حسابرسان سازمان و جامعه، حسابرس واقعي ساخته نخواهد شد پس بايد به فكر چاره بود و با سيل مديران كل از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي اين خلأ را پر كنند؟
.
باز هم سوال:
۱- چرا از اين پس اين مديران مكتب نرفته نزد اساتيد فن (عضو سازمان و يا موسسات حسابرسي) ميتوانند گزارش حسابرسي ارائه دهند اما حسابرسان نميتوانند و بايد از مانع ديگري نيز همچون آزمون به اصطلاح تعيين صلاحيت عبور كنند؟
۲- اين افراد چرا امتحان نميدهند و ميتوانند در فرم ثبت نام براي آزمون حسابداران رسمي گزينه درخواست براي قبولي بدون گذراندن آزمون را انتخاب كنند، سوال اينجاست كه اگر از پيش پذيرفته شده اند پس در چه آزموني ثبت نام ميكنند، در آزموني كه اصلا شركت نميكنند؟ (نگارنده به اين موضوع ميانديشد كه آيا سابقه ۱۰ ساله مديران كل از افرادي كه داراي مدارك دكتري تخصصي و يا حرفهاي بينالمللي هستند نيز فراتر است؟ كما اينكه اين افراد حداقل آزمون تعيين صلاحيت در قوانين را ميگذرانند در حالي كه مديران كل وزارت خانه يادشده اصلا در چنين آزموني شركت نميكنند).
۳- آيا استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را در دوران حرفهاي خود به كار برده اند و از حسابرسان مكتب رفته (عضو سازمان و يا موسسات حسابرسي ) آگاهترند؟
۴- كدام حرفه اين گونه تاكنون افراد با صلاحيت خود را انتخاب كرده چه كسي مسووليت پاسخگويي نبود مراقبتهاي حرفهاي در برابر اين رخدادها را از سوي جامعه حرفهاي حسابرسان اكنون بر عهده ميگيرد و چرا حتي سخني از سوي حسابرسان واقعي ارائه نميشود و تجربيات بيكران خود را ارائه نميدهند و راهكار پيش پاي مسوولان براي كارشناسي قرار نميدهند؟ مگر نه اينكه حسابرسان واقعي، داعيه تجربه براي رويارويي در هر ترفندي را از همين روزنامه ارائه ميدادند و مشخصات حسابرسان واقعي را يك به يك بر ميشمردند و ميشمرند؟
در اين بررسي نميدانم ايراد از استاد است يا شاگرد استاد؟ ايراد از هر كسي است استاد نيست، زيرا بر همه روشن و واضح است كه استاد، استاد است، از اساتيد در ساير مراجع حرفهاي در نهايت تخصص موفق به دريافت نشان درجه يك ميشوند، اما در حرفه حسابرسي به نظر ميرسد اساتيد، درجه نامحدودي دارند و وقتي استاد شدند گويا كسي به آنان نخواهد رسيد بنابراين ديگر حسابرسان بايد درجات با شمارههاي متعدد را حالا حالاها سپري كنند (كمك حسابرس ۱، ۲، ۳ و… همينطور حسابرس ۱، ۲، ۳ و… باز هم همينطور حسابرس ارشد ۱، ۲، ۳ و… و باز هم همينطور در درجات بالاتر ) و مهم اينكه هر چه قافيه تنگتر ميشود اين شمارهها بيشتر نيز خواهند شد.از نظر نگارنده اين به آن معني است كه بايد وزارت علوم تجديد نظر در ارائه مدارك را مدنظر قرار دهد و مدارك دانشگاهي را به كارداني ۱، ۲، ۳ و… و همينطور كارشناسي ۱، ۲، ۳ و… و باز هم همينطور در مدارج و مدارك بالاتر تغيير دهد و شايد هم بتوان پيشنهاد مداركي همچون ميان كارداني به كارشناسي ۱، ۲، ۳ و…. را نيز بهتر باشد ارائه داد تا پايه حرفهاي قوي و قويتري داشته باشيم.گذراندن اين سمتها (به قول غربيها گريدها) عمر حضرت نوح (ع) ميخواهد و صبر حضرت ايوب (ع) كه كسب شوند، البته به تازگي جامعه حسابداران رسمي موانع جديدي ارائه كرده كه براي هر مقطع، آزمون نيز در دستور كار قرار داده شود تا اين موانع جامع تر نيز شود بنابراين آنچه مسلم است حسابرسان واقعي اين دورهها را گذراندهاند (حال چرا رخدادهايي از نوع اختلاس امروز كلانتر ميشوند بر ما مشخص نيست البته هر چند كه به ما حسابرسان آموخته كه مسووليت حسابرسان كشف تقلب نيست، بنابراين وقتي سوال ميشود كار حسابرسان چيست؟ در جواب ميبيني ارائه گزارشي كه حسابرس زير سوال نرود، پس ارائه واقعيت توسط چه كسي صورت گيرد، حتما توسط اختلاسگران؟).ما حسابرسان غيرواقعي نيز بايد كسب تجربه كرده و منتظر بمانيم (البته اگر همين موانع بمانند و اضافه موانعي در سنوات آتي نداشته باشيم) تا ببينيم روزي را كه حسابرس واقعي ميشويم البته باز هم اميدوارم كه انشاءالله عمر ما به آن اندازه به طول انجامد.
امير احمدي – عضو انجمن حسابداران خبره ايران