حسابان وب

راه دراز حرفه‌اي شدن حسابرسي در ايران

0 870
آکادمی محسن قاسمی

من به نسلي از حسابداران ايراني تعلق دارم كه در سال ۱۳۵۷ آرزوي حسابدار شدن را داشتند. پس از پيروزي انقلاب مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۴۵ حذف شد چون در تعارض با منافع برخي گروه‌‌هاي اقتصادي و اجتماعي نوظهوري بود كه دل خوشي از حساب‌پذير شدن خود نداشتند و نظارت بر ثروت‌هاي آسان كسب شده خويش را برنمي‌تافتند.

بيش از دو دهه، حسابرسي، نقش نظارت مالي- اجتماعي خود را از دست داد. نتيجه آنكه هم اقتصاد اجتماع و هم حرفه حسابرسي از وضع به وجود آمده متضرر شدند. در اين ميان جوانان شاغل در حرفه هم بودند كه بي هيچ دورنگري و بدون توجه به آينده حرفه، در فروپاشي موسسات حسابرسي آن زمان از هيچ كوششي فروگذاري نكردند.


موسسات حسابرسي متعلق به سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي تازه تاسيس سال‌هاي دولتي‌سازي صنعت و تجارت براي فضاي اقتصادي و اجتماعي پس از پايان جنگ و ورود به دوران اقتصادي با محوريت بخش خصوصي، مناسب نبودند. جاي خالي حرفه حسابداري و حسابرسي و زيان‌هاي ناشي از حساب‌پذير نبودن درآمدهاي هنگفت، مورد توجه مقامات تصميم‌گير قرار گرفت و در نهايت ماده ۲۷۲ در قانون ماليات‌هاي مستقيم در زمينه نقش حسابرسان مستقل ظاهر شد. زماني لازم بود تا زمينه اجرايي شدن ماده ۲۷۲ فراهم شود.

.

پس از بررسي و تاييد هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي درسال ۱۳۸۰ اولين گروه حسابداران رسمي با شماره عضويتي كه با عدد ۸۰ شروع مي‌شد به جامعه معرفي شدند و جامعه حسابداران رسمي ايران براي پا نهادن به عرصه حيات و بقا و جلب اعتماد جامعه به عنوان نظام حرفه‌اي حسابرسي ايران، حداقل معيارهاي استقلال حرفه‌اي را پذيرفت. نتيجه آنكه آيين‌نامه‌هايي بر ماده ۲۷۲ نوشته شد كه از اساس منظور نظر قانونگذار روشن بين آن نبود، زيرا اجراي آن را منوط و موكول به هيچ آيين‌نامه يا ابزار تفسير بعدي نكرده و به اندازه كافي روشن و اجرايي بود؛ تنها كافي بود جامعه حسابداران رسمي به مثابه نظام‌دهنده حرفه حسابرسي، اقتدار لازم را مي‌داشت. پيامد پذيرش حداقل‌هاي حيات و بقا براي حرفه حسابرسي، آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۷۲ بود كه شان جامعه حسابداران رسمي ايران را به مثابه دستگاه سازمان‌دهنده و نظارتي مستقل حرفه حسابرسي برخاسته از شاغلين حرفه، پايين آورد. در اين كاهش شان جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان حسابرسي به دليل برخورداري از امتيازات ويژه قانون، كم نقش نبوده است.

.

سازمان حسابرسي به دليل امتيازات ويژه، درگير مسائل مبتلا به موسسات حسابرسي بخش خصوصي از جمله بحث چانه‌زني بر سر حق‌الزحمه حسابرسي يا يافتن مشتري نبوده است، زيرا صاحبكاران سازمان حسابرسي بر سر قيمت با آن بحث نمي‌كنند يا چانه نمي‌زنند چون تصورشان اين است كه حق‌الزحمه پرداختي از اين جيب به آن جيب مي‌شود يا آن موسسات و نهادهاي ايراني كه بايد كارشان را به آن سازمان واگذار مي‌كنند. به نظر نگارنده، سازمان حسابرسي باوجود به كارگيري استانداردهاي حسابرسي از استقلال لازم حرفه‌اي برخوردار نيست و نام نهاد حسابرسي داخلي دولت و شركت‌هاي دولتي، نقش سازمان حسابرسي را در خود حسابرسي در ايران بهتر بيان مي‌كند. اين نگاه را در تدقيق و موشكافي در مبحث استقلال مي‌توان بيشتر مورد نظر قرار داد. سازمان حسابرسي نهاد غيرتجاري انتفاعي دولتي است و شاغلان آن همه حقوق‌بگير سازمان حسابرسي هستند كه خود زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است.


سازمان حسابرسي بنا به قانون، مسووليت تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي را عهده‌دار است و از آغاز فعاليت خود بيش از ۲۰۰ نشريه حرفه‌اي منتشر كرده اما تنها دو نشريه با شماره‌هاي ۱۲۳ و ۱۸۹ درباره آيين رفتار حرفه‌اي است.
نشريه ۱۲۳ از آغاز سال ۱۳۷۸ لازم‌الاجرا اعلام شده است. بند ۴ نشريه يادشده مقرر مي‌دارد « در اساسنامه (يا عناوين مشابه) تشكل‌هاي حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي بايد چگونگي رعايت مفاد آيين رفتار حرفه‌اي پيش‌بيني و نحوه نظارت بر رعايت مفاد آن مشخص شود.» و بند‌هاي ۳۲ تا ۳۷ نشريه مزبور ضمانت اجرايي احكام را بيان كرده است. بديهي است كه در تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين رفتار حرفه‌اي، تشكل حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي ايران يعني جامعه حسابداران رسمي ايران حتي اولين گروه حسابداران رسمي يا حسابداران حرفه‌اي را اعلام نكرده بود تا اين آيين‌نامه قابليت اجرايي در سطح حرفه پيدا كند مگر آنكه كاربردي درون سازماني داشته يا دربرون سپاري خدمات مورد استفاده قرار مي‌گرفت كه در آن صورت نيز هيچ اشاره‌اي به اركان سازمان از جمله هيات عالي نظارت كه مسووليت نظارت بر استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را بر عهده دارد نشده است. آيا آن نشريه واقعا ترجمه و تاليف يا اقتباس از آيين رفتار حرفه‌اي كشورهاي ديگر و بدون هيچ بستر اجرايي در آن زمان منتشر نشده بود؟

فینتو

.

نشريه ۱۸۹ با عنوان اخلاق و آيين رفتار حسابداران حرفه‌اي كه توسط پيشكسوت حسابداران نسل اينجانب آقاي مصطفي عليمدد براساس آيين رفتار فدراسيون بين‌المللي حسابداران ترجمه و تاليف شده است بيشتر جنبه آموزش تئوريك و آكادميك دارد و به رنجي كه حرفه حسابرسي در ايران از نپرداخته و تاكيد نداشتن بر آيين رفتار حرفه‌اي مي‌برد اشاره ندارد. 

.
نگارنده در بازشكافي آيين رفتار حرفه‌اي و مهجور ماندن آن، مسووليت سازمان حسابرسي را با آن داشته عظيم تخصصي در مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، كم نمي‌شناسد.به گمان اينجانب، اينك جامعه حسابداران رسمي ايران به مثابه نهاد نظارتي حرفه‌اي مسووليتي اجتماعي و بسيار گران بر عهده دارد. هرچند كه جامعه حسابداران رسمي ايران از آغاز سال‌هاي ۸۰ تاكنون تلاش مستمري را با تاكيد بر مباحث حرفه‌اي و كارگاه‌هاي آموزشي نظري داشته است اما آيين رفتار حرفه‌اي در ميان اين تلاش‌ها به بوته فراموشي سپرده شده است.

.
اجازه دهيد تا ادعا كنم نخست تا زماني كه جامعه حسابداران رسمي ايران نتواند اصول، قواعد، تفسيرها و احكام متداول مربوط به آيين رفتار حرفه‌اي را چراغ راهنماي حسابداران رسمي در فرآيند كار از پذيرش آن تا صدور گزارش كند و ديگر اينكه با حركت به سوي خودگرداني و استقلال و خروج از نظارت و تبعيت از دولت در جلب اعتماد اجتماع موفق نخواهد شد. بخش اول، موضوع بحث اين نوشته است و بخش دوم در نوشته‌اي ديگر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

.

براي آنكه بدانيم شيوه برخورد ساير انجمن‌هاي حرفه‌اي با آيين‌ رفتار حرفه‌اي چگونه است بار ديگر اجازه دهيد تا مقايسه‌اي با نحوه عمل انجمن حسابداران رسمي آمريكا با ۱۲۴ سال سابقه و بيش از ۳۷۰ هزار عضو به عمل بياورم:
امتحانات حسابداران رسمي در آمريكا شامل دو بخش است:
۱- امتحانات تخصصي شامل حسابداري ۱ و ۲، تئوري حسابداري، حسابرسي و حقوق تجارت 
۲- امتحان آيين رفتار حرفه‌اي.

.
داوطلب حسابدار رسمي پس از قبولي در امتحانات تخصصي در امتحان آيين رفتار حرفه‌اي شركت مي‌كند. تفاوت امتحان آيين رفتار حرفه‌اي با امتحانات تخصصي در حق امتحان‌دهنده در انتخاب محل امتحان مي‌باشد كه مي‌تواند در محل امتحان يا منزل شركت‌كننده باشد؛ كه در صورت اول حد نصاب نمره قبولي ۷۵ و در صورت دوم ۹۰ است. اين شيوه برخورد، اهميت آيين رفتار حرفه‌اي و رعايت آن توسط حسابداران رسمي آمريكايي را به خوبي نشان مي‌دهد. در صورتي كه برنامه دروس امتحانات حسابداري رسمي در ايران كم‌توجهي به اين مهم را كه ضامن بهداشت حرفه‌اي ما و معيار رفتار روزمره ما است را به خوبي نشان مي‌دهد.

.
اجازه دهيد مقايسه را ادامه دهيم، در هر دوره تمديد پروانه كار حسابدار رسمي يعني در هر سه سال، حسابدار رسمي بايد ۱۲۰ ساعت تحصيل تكميلي حرفه‌اي داشته باشد كه از اين ۱۲۰ ساعت بايد حداقل ۴ ساعت آيين رفتار حرفه‌اي باشد. بدون ارائه گواهي‌هاي گذراندن تحصيلات تكميلي به ويژه در مورد اخلاف حرفه‌اي تمديد پروانه فعاليت حسابدار رسمي مقدور نخواهد بود. از هر ۴۰ ساعت تحصيلات تكميلي سالانه ۸ ساعت مباحث غيرحسابداري است.
تنها نشان و رد توجه به آيين رفتار حرفه‌اي در ايران از ميان ۶ اصل بنيادي و قواعد متعدد آن، ارائه فرم استقلال به گروه كنترل كيفي جامعه حسابداران رسمي است.

.
اگر عضوي از جامعه حسابداران رسمي ايران تحصيلات تكميلي را نگذرانده باشد چه اتفاقي متصور است كه براي او بيفتد؟
بياييد آيين رفتار حرفه‌اي را جدي بگيريم و بهاي لازم را به آن بدهيم و با توجه به سطح پيشرفت دانش همانند جوامع حرفه‌اي ديگر چون آمريكا با ايجاد شرايط ساده، امكان بهره‌مندي از تحصيلات تكميلي حرفه‌اي را از طريق برگزاري سمينارها و… فراهم سازيم.به طور حتم، بي‌ربط نخواهد بود اگر كاربرد استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را بدون رعايت آيين رفتار حرفه‌اي، به خوردن غذاهاي خوشمزه بدون دانستن آداب استفاده از قاشق و چنگال تشبيه كنيم.


مصطفي ديلمي‌پور – عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريكا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.