انتقاد رییس کانون بانک‌های خصوصی از محدودیت صدور LC داخلی
رییس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی از محدودیت صدور LC داخلی برای بخش خصوصی انتقاد کرد و درباره مشتریان بانک پاسارگاد که تقاضای صدور LC داخلی دارند، گفت که تقاضای آنها برای اخذ مجوز موردی به بانک مرکزی ارسال می‌شود.
.
مجید قاسمی اظهار کرد: LC یا اعتبارات اسنادی از ابزارهای بسیار کارایی است که برای ایجاد اعتماد بین خریدار و فروشنده به کار می‌رود و تحویل کالا و تسویه‌حساب را برای فروشنده و خریدار تضمین می‌کند.
.
وی درباره دلایل توقف صدور LC گفت: اینکه در فساد اخیر بانکی از اعتبارات اسناد داخلی سوءاستفاده شده به ماهیت آن برنمی‌گردد بلکه در مورد LC ارزی هم تقلبات و تخلفاتی اتفاق می‌افتد که در دنیا هم مطرح است.
.
قاسمی به ایسنا گفت: محدود کردن LC داخلی به اینکه یک طرف دولتی باشد، نه درست است و نه مفید و نه اساسا می‌تواند جلوی سوء‌استفاده‌ها را بگیرد. اگر قرار باشد بین خریدار و فروشنده تبانی انجام شود که در فساد بانکی اخیر هم همین اتفاق افتاده است و فرقی نمی‌کند که یک طرف قضیه دولتی باشد یا خصوصی، اگر LC داخلی به درستی کنترل شود، روش مفیدی برای تقویت تولید و تامین کالاهای مهم کشور است.
.
قاسمی تاکید کرد: با محدودیت صدور LC عملا بخش‌خصوصی تولیدی از LC محروم می‌شود زیرا این اسناد به‌طور عمده برای خریدهای عمده و همچنین توزیع کالا از سوی بخش‌خصوصی گشایش می‌شوند.به گفته وی، واحدهای تولیدی بخش‌خصوصی با ادامه این روند در مورد سرمایه در گردش و توسعه‌شان محدود خواهند شد.
.
رییس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی تاکید کرد: این محدودیت باید موقت باشد و نباید آن را قطعی تلقی کرد و توصیه‌ام به شورای پول و اعتبار این است که بر اساس پیشنهادهای کارشناسی بانک مرکزی، مقررات اعتبارات اسناد داخلی را تکمیل و نهایی کنند.
.
برنامه‌های صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از ایجاد سیستم «پول پوش» در نظام تولید و تجارت خبرداد و برنامه‌های صندوق برای حمایت از تولید را اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند در دستان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی قرار گیرد.
.
رحیم قربانی در مورد چگونگی فعالیت این صندوق گفت: در حقیقت صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی است که فعالیت آن در برنامه
پنجم توسعه تعریف شده و نزدیک به دو ماه است که فعالیت آن آغاز شده است.وی افزود: در حقیقت ۲۰ درصد پول حاصل از فروش نفت به صورت شفاف در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت به پروژه‌های بخش‌خصوصی مانند «ارایه تسهیلات جهت سرمایه‌گذاری، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، اختصاص تسهیلات به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور و اختصاص تسهیلات به خریداران کالا و خدمات ایرانی در خارج از کشور» تعلق می‌گیرد.
.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تنها ۲۰ درصد از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی برای پوشش همه بخش‌های اقتصادی کشور کافی است، گفت: برای سال اول ۲۰ درصد، برای سال دوم ۲۳ درصد، برای سال سوم ۲۶ درصد، برای سال چهارم ۲۹ درصد و برای سال آخر برنامه پنجم توسعه نیز ۳۲ درصد از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت و به عبارتی هر سال سه درصد به این منابع افزوده می‌شود.
.
منبع :جهان صنعت
