هزينه ثبت محضري معاملات مسكن در دفترخانه‌ها، با ابلاغ ليست جديد تعرفه‌هاي حق‌التحرير توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از ۵ سال تغيير كرد.
.
نرخ‌هايي كه از تابستان امسال مبناي محاسبه هزينه تنظيم سند رسمي براي نقل و انتقال املاك قرار گرفته بين ۱،۵ تا ۲ برابر افزايش پيدا كرده است، به اين معني كه طرفين معاملات مسكن به همين نسبت مشمول پرداخت اضافي –در مقايسه با سال گذشته- شده‌اند.
.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از جزئيات تعرفه‌هاي جديد ثبت محضري معاملات مسكن حاكي است: طرفين معامله بايد حداقل «۲۵ هزارتومان» و حداكثر «۴۰ در هزار قيمت منطقه‌اي آپارتمان» را بابت حق‌التحرير در دفترخانه‌ها پرداخت كنند كه اين نرخ‌ها پيش‌تر، بين «۱۵ هزار تومان» تا «۲۰ در هزار قيمت منطقه‌اي» بوده است.
.
به اين ترتيب هزينه صدور سند ملكي به جاي آنكه از روي «ارزش واقعي» معامله – قيمتي كه بين خريدار و فروشنده مورد توافق قرار مي‌گيرد- محاسبه شود از روي دفترچه «قيمت‌منطقه‌اي» كه وزارت اقتصاد آن را منتشر كرده، تعيين مي‌شود كه اين مبنا قرار گرفتن قيمت منطقه‌اي املاك باعث شده هزينه ثبت رسمي به‌رغم افزايش دو برابري، همچنان با فاصله زيادي پايين‌تر از آنچه در بنگاه‌هاي املاك دريافت مي‌شود، باشد.
.
هم‌اكنون متوسط قيمت منطقه‌اي آپارتمان‌هاي شهر تهران متر مربعي ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است، در حالي كه متوسط قيمت واقعي آپارتمان حداقل متري ۱،۵ ميليون تومان برآورد مي‌شود. در اين حالت هزينه تنظيم مبايعه‌نامه براي يك واحد ۱۰۰ متري حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما براي انتقال محضري – دريافت سند رسمي- كل هزينه‌ها در حدود ۲۵۰ هزار تومان برآورد مي‌شود.
.
مسوولان دفاتر اسناد رسمي ضمن پذيرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه‌قضائيه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجديدنظر در نرخ پايه هزينه صدور سند ملكي شده‌اند.
.
احمدعلي سيروس، نايب رييس دفتر مطالعاتي كانون سردفتران در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: هم‌اكنون در اسناد محضري، توافق ريالي خريدار و فروشنده ملك لحاظ نمي‌شود بلكه قيمت منطقه‌اي در سند درج مي‌شود كه از آنجا كه قيمت‌منطقه‌اي فاصله فوق‌العاده زيادي با ارزش واقعي آن دارد، از يك‌سو هزينه‌هاي ثبت متعادل نيست و از سوي ديگر اسناد ملكي در مواردي همچون وثيقه‌ها، با چالش‌هايي روبه‌رو مي‌شود.
.
سيروس تصريح كرد: پيشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قيمت واقعي به جاي قيمت منطقه‌اي است.
.
وي افزود: تا سال ۸۷، ملاك محاسبه هزينه صدور اسناد محضري قيمت واقعي املاك بوده، اما در آن سال تبصره‌اي ابلاغ شد كه در قالب آن، قيمت منطقه‌اي جايگزين شد.
.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» كانون سردفتران در اعلام جزئيات تعرفه حق‌التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سايت كانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی با بررسی‌های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با ۱۴ جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق‌التحریر اسناد تنظیمی و حق‌الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي حق‌التحرير اسناد غيرمنقول برحسب قيمت منطقه‌اي، به شرح زير تعرفه‌هاي جديد را براي استفاده از نيمه مرداد امسال ابلاغ كرده است:
.
– براي اسناد به ارزش حداكثر ۲ ميليون ريال، ۲۵ هزار تومان دريافت شود. براي اسناد تا مبلغ يك ميليون تومان
– نسبت به مازاد ۲ ميليون ريال، ۴۰ در هزار قيمت منطقه‌اي دريافت شود. براي اسناد تا مبلغ ۲۰ ميليون تومان
– نسبت به مازاد يك ميليون تومان، ۴ در هزار قيمت منطقه‌اي دريافت شود. براي اسناد تا مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان
– نيز نسبت به مازاد ۲۰ ميليون تومان، ۳ در هزار قيمت منطقه‌اي دريافت شود و براي اسناد بيشتر از ۱۰۰ ميليون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ يك در هزار قيمت منطقه‌اي اخذ شود.
.
نرخ‌هاي فوق تا قبل از ابلاغيه جديد، به ترتيب ۱۵ هزار تومان، ۲۰ در هزار، ۲ در هزار، ۱،۵ در هزار و ۰،۵ در هزار بوده است.
.
براساس اين گزارش، هزينه‌هايي كه هم‌اكنون بابت صدور اسناد رسمي براي نقل و انتقال ملكي در محضرخانه‌ها اخذ مي‌شود در شرايطي ارزانتر از هزينه تنظيم مبايعه‌نامه است كه سند محضري به مراتب محكم‌تر و رسمي‌تر از آنچه در بنگاه‌هاي املاك نوشته مي‌شود، است.
.
.
منبع: دنياي اقتصاد
————————————————————————————————————————————————–
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶) [1]