- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

هشدار به تكرار نظريه قله كوه يخي در تلقب ۳ هزار ميليارد توماني

یک کارشناس ارشد حسابداری با بیان اینکه تقلب هرگز نمی خوابد و ۱۵ درصد از درآمد کشورهای همتای ایران نصیب متقلبان می‌شود، نسبت به تکرار نظریه قله کوه یخی در اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی هشدار داد و راهکارهای مبارزه باسوء استفاده های مالی را تشریح کرد.

.

با گذشت چند هفته از برملا شدن بزرگترین سوء استفاده مالی و اظهار نظرهای مخلتف، هنوز ابعاد دیگری از چند و چون و جزئیات و دلایل این اتفاق ناخوشایند قابل طرح است.

.

این در حالی است که هنوز نام حسابرس و بازرس قانونی بانک آریا به رغم برگزاری جلسه هئیت موسس در ۴ خرداد ماه سال جاری مشخص نشده و کسی از نام موسسه حسابرسی اطلاعی ندارد.

.

از طرف دیگر گزارش عملکرد و حسابرس شرکت های خریداری شده توسط گروه امیرمنصورآریا منتشر نشده تا چند و چون شرکت هایی مانند گروه ملی فولاد ، فولاد اکسین خوزستان و تراورس و غیره روشن شود.

.

با این اوصاف امیر پوریانسب از کارشناسان ارشد حوزه حسابداری در در گفت وگوی تفصیلی با فارس نکات جدیدی از تلقب ۳ هزار میلیارد تومانی مانند تکرار نظریه قله کوه یخی و عوامل موثر در این تلقب و راه کارهایی را مطرح می کند.

.

وی که دبیر نخستین همایش پیشگیری از تقلب بود با اعلام اینکه روش های تلقب بانکی در همایش سال گذشته هشدار شده بود می گوید متاسفانه در ان همایش برخی بانک های بزرگ کشور حتی یک نماینده هم نداشتند.وي با بيان اين كه راه اندازي اعتبار اسنادي داخلي از مهندسي هاي مالي و ابداعات شوراي پول و اعتبار بوده و در هيچ كشور ديگري وجود ندارد اظهار داشت: در مواردي مانند تقلب در اين عرصه ها، تقلب دائما تكثير مي شود و از نظريه ي قله كوه يخي پيروي مي كند. يعني درحالي كه بخش بزرگي از آن پنهان و اصطلاحا” زير آب مي ماند فقط قله آن ديده مي شود.

.

پوريانسب افزود: مثلا اگر به خاطر آوريد تقلب ۱۲۳ ميليارد توماني چند سال گذشته بانك صادرات را كه حالا شهرت جهاني دارد و به تقلب ۱-۲ -۳ معروف شده يك هشدار بود ولي در آن زمان به بخش بزرگ زير آب بي توجهي كرديم. درحالي كه ريسك تقلب به شدت بانك هاي ما را تهديد مي كرد و حالا شاهد اين افتضاح هستيم.

.

نظريه قله كوه يخي چي مي گويد؟

وي با اشاره به نظريه قله كوه يخي در خصوص تقلب و سوءاستفاده هاي مالي خاطر نشان كرد: طبق اين نظريه كه يكي از مهمترين نظريه هاي مطرح در موضوع تقلب است، بايد به سراغ اين نوع تقلب ها با نگاه شك آميزي رفت چراكه ممكن است موارد افشا شده مانند قله نوك كوه يخي باشد كه بخش كوچكي از كل پيكره ي تقلب هستند اما بخش اصلي و مهم كه حداقل ۹۵درصد است در زير آب و همچنان پنهان باشد. چون همانطوري كه همه متخصصان امر مي دانند اين نوع تقلب ها كه به دليل ضعف قانون گذاري يا حفره هاي قانون گذاري رخ مي دهند فقط محدود به يك فرد يا گروه خاصي نمي شود و شامل افراد و جريان هاي ديگري هم مي تواند باشد. خاصيت تقلب هاي از اين دست است كه تكرارشونده و تكثرپذيرند. من باور نمي كنم كه فقط همين يك نفر از اين حفره بهره برداري كرده باشد.

.

مهمترين عوامل موثر در سونامي تقلب بزرگ بانكي

وي دربرابر اين سئوال كه در جريان تقلب بي سابقه ۳ هزار ميليارد توماني چه عامل يا عواملي نقش داشتند پاسخ داد: مهمترين عامل به خلاء و حفره هاي قانوني يا قانون گذاري غلط برمي گردد كه در سال هاي پيش موارد متعددي از جمله در شركت هاي مضاربه اي و تعاوني هاي اعتبار و موسسه هاي مالي شاهد بوديم.

.

اين كارشناس با بيان اينكه رد دو مهندسي مالي در اين تقلب مشهود است، ادامه داد:مهندسي مالي غلط اول مربوط به اعتبارات اسنادي داخلي است كه يك قانون گذاري غلط است. مهندسي مالي غلط ديگري كه در رابطه با اين تقلب رخ داد عبارت از تنزيل اين ال سي ها در بانك هاي ديگر بود. به هرحال آن چه تا به حال كشف شده فقط قله كوه يخي است. شايد به اين روش هزاران ميليارد تومان ديگر تقلب شده باشد كه در زير آب پنهان است.

.

پوريانسب ادامه داد: علاوه براين، نبود راهبري سازماني مناسب، كنترل هاي داخلي اثربخش، مديريت ريسك در بانك ها و استفاده از افراد غيرمتخصص و كم تجربه در زمينه بازرسي و حسابرسي داخلي از ديگر عواملي بودند كه موجب بروز اين تقلب و به تاخير افتادن كشف اين سونامي تقلب بزرگ بانكي كشور شده اند.

.

وي افزود: اين درحالي است كه اگر كنترل هاي داخلي بانكي تقويت و استانداردهاي بين المللي رعايت مي شدند و امكان پيوستن به مقررات معتبر جهاني وجود داشت، مقررات غلط حذف مي شد و تقلبي به حجم ۳ هزار ميليارد تومان رخ نمي داد. به علاوه هنگام خصوصي سازي بانك ها بسياري از كنترل هاي دولتي حذف شدند كه خود نيز زمينه ساز اين تقلب و تقلب هاي احتمالي كشف نشده ي ديگر شده اند.

.

به گفته ي اين حسابدار خبره عضو انجمن حسابداران خبره ايران با اين اوصاف به دليل تداوم خلاءهاي قانوني و نبود كنترل هاي مناسب، ممكن است تقلب ها و سوء استفاده هاي مالي از جنس هاي ديگري در بانك ها وجود داشته باشند كه ربطي به اعتبارات اسنادي داخلي نداشته باشند. چون ضعف ها و نارسايي هاي قانون گذاري مي توانند سبب تقلب هاي ديگري هم باشند.

.

بانك هايي كه حتي يك نماينده در همايش پيشگيري از تقلب نداشتند

پوريانسب كه از متوليان اصلي برگزاري نخستين همايش بين المللي پيش گيري از تقلب و سوءاستفاده هاي مالي در آذر سال گذشته بود تاكيد كرد: در جريان برگزاري اين همايش بخشي هم به روش هاي مدرن تقلب و سوءاستفاده در سيستم بانكي اختصاص داده شده بود و طي آن در قالب ارايه مقاله و برگزاري كارگاه هاي آموزشي، مباحث و هشدارهايي از سوي كارشناسان براي پيش گيري و كشف آنها مطرح شد اما متاسفانه از بعضي بانك ها حتي يك نماينده در اين همايش حضور نداشت.

.

وي ادامه داد: اين درحالي است كه بانك هاي ما به خاطر ضعف هاي برشمرده، حجم بالاي تراكنش ها و پيچيدگي تراكنش ها و نيز نداشتن ابزارهاي داده كاوي و حسابرسي رايانه اي اثربخش بيش از هر زمان ديگري در برابر تقلب هاي بانكي آسيب پذيرند.

.

۱۵ درصد از درآمد كشورهاي همتاي ايران نصيب متقلبان مي شود

وي ادامه داد: در آن همايش به اين نكته اشاره شده بود كه حدود ۱۵ درصد از درآمد كشورهاي همتاي ايران نصيب متقلبان مي شود كه اگر اين آمار درست باشد با درنظر گرفتن درآمد قابل توجه كشور مي تواند نگران كننده باشد. به هرحال همانطوري كه در دنيا ثابت شده مي توان با آموزش مانع از وقوع بخش اعظمي از تقلب و سوء استفاده هاي مالي شد. در اين ميان مي توان گفت بزرگترين قربانيان تقلب در كشورهاي حوزه هاي نفت شامل صنعت نفت، بانك ها و بيمه ها هستند.

.

نياز بانك صادرات به درآمد ۳۰ هزار ميليارد توماني براي جبران زيان

به اعتقاد وي اگر سود بانك صادرات ۱۰درصد درآمدهايش باشد بانك صادرات براي جبران زيان ۳ هزار ميليارد توماني بايد حداقل ۳۰ هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد كند تا قادر به جبران اين زيان و حفظ سطح سود كنوني باشد. به علاوه با توجه به مقايسه اين مبلغ با سرمايه بانك صادرات كه ۱۱۰۰ ميليارد تومان است تداوم بانك صادرات زير سوال است.

.

بانك مركزي و ديگر بانك ها بايد پاسخگو باشند

پوريانسب در پاسخ به اين سئوال كه در جريان اين تقلب بي سابقه آيا مي توان بانك يا نهاد و فردي را به عنوان مقصر اصلي دانست و بهترين راه كار براي جلوگيري از چنين تقلب هايي چيست، توضيح داد: واقعيت اين است كه تا حصول بررسي ها و نهايي شدن نتايج پرونده نمي توان فرد يا گروه و بانكي را به عنوان مقصر اصلي معرفي كرد اما اين موضوع رافع مسئوليت هاي بانك مركزي و بانك صادرات و ديگر بانك هاي مرتبط نمي شود. بانك مركزي در مقام مقررات گذار و ناظر، بانك صادرات در مقام مالك كنترل داخلي خود كه اين تقلب اساسا از آن جا زاييده شده است و ساير بانك ها به دليل ضعف در كنترل هاي موثر و ناهماهنگي با بانك صادرات بايد پاسخگو باشند.

.

تلقب هرگز نمي خوابد اما…

وي درمورد راه كارهايي براي پيش گيري از چنين تجارب تلخي هم گفت: هرگز تقلب و سوءاستفاده هاي مالي به نقطه صفر نمي رسد و اصطلاحا” هرگز نمي خوابد اما مي توان از طريق اصلاح مقررات و بين المللي كردن آنها و پرهيز از ابداع مقررات داخلي و بدون پشتوانه علمي، بكارگيري نظام راهبري شركتي، استفاده از رويه هاي كنترل داخلي، استقرار مديريت ريسك، و استفاده از نرم افزارهاي كشف تقلب، نظارت مستمر حسابرسان، آموزش كه هزينه كمي هم دارد و همچنين ايجاد مشاغل و كارگروه هايي مانند كميته جلوگيري از تقلب در بانك ها و حتي استخدام مدير مبارزه با تقلب و استفاده از بازرسان ويژه و آگاهي از روش هاي مدرن تقلب ها و سوء استفاده مالي و ديگر راه كارها نسبت به پيش گيري از تقلب اقدام كرد. به هرحال پيش گيري بهتر از درمان است و هزينه كمتري را هم تحميل مي كند.

.

جزئيات برگزاري دومين همايش پيش گيري از تقلب

دبيرعلمي دومين همايش پيش گيري از تقلب و سوء استفاده هاي مالي با بيان اين كه اين همايش در روزهاي ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در تهران برگزار خواهد شد در مورد محورهاي اين همايش توضيح داد: هدف اصلي كنفرانس دومين سالانه پيش گيري از تقلب و سوء استفاده هاي مالي، ارتقاء و اعتلاي دانش، تجربه و ابزارهاي پيش گيري و كشف تقلب و سوء استفاده هاي مالي براي نهادهاي مالي، بنگاه هاي خصوصي و عمومي و اساساً حفظ منافع عمومي است.

.

پوريانسب ادامه داد: اين همايش در قالب محورهايي چون كشف تقلب صورت هاي مالي، درمان و سالم سازي سازمان هاي تقلب زده ،كاربرد داده كاوي در كشف تقلب هاي مالي ، پيش گيري و كشف تقلب هاي مالي به كمك رايانه،مباني نظري و حقوقي خسارت هاي تقلب ،تقلب صورت هاي مالي، نقش راهبري شركتي در پيش گيري از تقلب، پيش گيري و كشف تقلب در نهادهاي پولي و مالي، راه هاي مبارزه با پول شويي در سامانه ي بانكي، استفاده از فناوري اطلاعات عليه تقلب در بانك ها، آموزش پيش گيري و تقلب به كاركنان داخلي، مسائل جاري حسابداري دادگاهي و بازرسي،كشف ماليات گريزي و تقلب هاي مالياتي، تقلب هاي بيمه اي، تقلب در سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي و همچنين ۴ كارگاه تخصصي با موضوعات كشف تقلب به كمك نرم افزار حسابرسي ويژه حسابرسان داخلي، موردكاوي تقلب ها: تجربه در نهادهاي مالي، كشف تقلب به كمك نرم افزار حسابرسي ويژه حسابرسان مستقل، و علامت شناسي تقلب هاي مالي برگزار خواهد شد.

.

منبع: خبرگزاري فارس