هزينه بي ثباتي نرخ ارز را چه کسي مي پردازد؟
قانون برنامه پنجم توسعه سيستم ارزي کشور را بر اساس مديريت شناور تعريف کرده است. در اين سيستم بانک مرکزي با دخالت در عرضه و تقاضاي ارزها نرخ برابري ارزها در برابر ريال را مديريت مي کند، اين بانک همچنين بر اساس چارچوب هاي خاص قانوني خود، تقاضاي ارز مسافرتي و ارزهاي حواله اي را سامان دهي مي کند.
.
از ابتداي امسال بازار ارز کشور دچار نوسان هاي شديد قيمتي شده است و قيمت دلار بين محدوده قيمتي ۱۱۰۰ تومان تا ۱۳۳۰ تومان نوسان هاي ۱۰ تا ۲۳ درصدي را تجربه کرده است.
.
سير صعودي قيمت دلار در بازارهاي داخلي به دنبال شرايطي که ناشي از افزايش تقاضاي گسترده براي خريد است به وجود آمده است و جالب اين جاست که در مقاطع زماني در شرايطي که نرخ برابري دلار در برابر ساير ارزها نزولي بوده، در کشور ما قيمت دلار افزايشي غيرمتعارف داشته که گاهي به حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ تومان مي رسيده است. براي افزايش نرخ ارز چند دليل عنوان شده است که در اين جا به آن ها اشاره مي شود.
.
۱ – برخي کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ارز زماني که نرخ سود سپرده هاي بانکي کاهش و از سوي ديگر تبعات تورمي هدفمندي يارانه ها باعث افزايش نرخ تورم شد، صاحبان سپرده هاي خرد و کلان را بر آن داشت که سپرده ها را راهي بازارهاي زودبازده کنند زيرا تورم واقعي بيشتر از نرخ سود بانکي بود و عقل سليم حکم مي کرد که نقدينگي در بازارهايي با بازدهي بالاتر سرمايه گذاري شود، بدين ترتيب تقاضا براي خريد سکه طلا و ارز در بازار به شدت افزايش يافت.
.
۲ – ديدگاه دوم که در مورد آشفتگي بازار ارز و سکه مطرح است، اين است که از ابتداي امسال مجموعه اي از افراد حقوقي پا به عرصه خريد سکه و ارز گذارده اند و با توجه به نقدينگي بالايي که دارند تقاضاي فزاينده اي در اين دو بازار ايجاد کرده اند که کنترل آن توسط بانک مرکزي دشوار است، انگيزه سودآوري اين گروه براي ورود به بازار ارز و سکه همراه با رانت هاي خبري و اطلاعات فراواني است که از وضعيت و توان پاسخگويي ارزي کشور دارند.
.
۳ – نظر سوم که طرفداران اندکي دارد، معتقد است که نوسانات نرخ ارز با هدف کسب درآمد از سوي دولت دنبال مي شود و اين درآمدها در بخش هاي ديگري هزينه مي شود.
.
به نظر مي رسد صرف نظر از ديدگاه سوم در شرايط حاضر نقش مديريتي بانک مرکزي در بازار ارز و سکه فاقد توانمندي لازم براي ايجاد ثبات مطلوب در اين دو بازار است، که اين موضوع هزينه هاي سنگيني براي اقتصاد کشور، کارآفرينان، توليدکنندگان و در نهايت مردم به عنوان مصرف کنندگان نهايي دارد.
.
اگر بخواهيم تبعات اين بي ثباتي را برشمريم، اين موارد را مي توان ذکر کرد:
.
۱ – نوسان هاي افزايشي يا کاهشي قيمت ارز نوعي پيام به سرمايه گذار کارآفرين داخلي يا خارجي منتقل مي کند که چکيده آن سلب توان برنامه ريزي براي آينده و افزايش ريسک سرمايه گذاري در کشور است، در واقع اين نوسان ها فرد سرمايه گذار را به سمتي پيش مي برد که خارج از اراده و خواست و برنامه ريزي اوست.
.
۲ – افزايش نرخ ارز در بسياري از موارد به افزايش هزينه واردات مواد اوليه، ماشين آلات و نهايتا هزينه تمام شده منجر مي شود که بهاي تمام شده آن را مصرف کننده نهايي مي پردازد، برآيند تاثيرات افزايشي قيمت ارز در بخش واردات کشور به مراتب بيشتر از صادرات است.
.
۳ – اظهارنظرهاي مسئولان دولتي مبني بر اين که ارزش واقعي دلار کمتر از نرخ فعلي آن است، با واقعيت هاي موجود هم خواني ندارد. ضمن اين که منطق اقتصادي حکم مي کند کشوري که با تورم ۲ رقمي دست و پنجه نرم مي کند، سير نزولي کاهش ارزش پول ملي را با سرعت بيشتري طي کند.
.
۴ – در شرايطي که کشور پس از اجراي قانون بسيار مهم و سرنوشت سازي با عنوان هدفمندي يارانه ها نياز به ثبات در مقوله هاي مهمي همچون نرخ ارز دارد، تحميل تورم و بي ثباتي نرخ ارز جفاي بزرگي به اقتصاد کشور و مردم عزيز کشورمان است. اين شرايط به طور قطع کارآفريني و افزايش اشتغال کشور را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.
.
منبع: روزنامه خراسان
