سالها است، حسابداران رسمي، اساتيد دانشگاه و ديگر كارشناسان مالي و مديريت مزاياي نظام راهبري شركتها (حاكميت شركتي) را در سخنرانيها، مقالات و كتابهاي خود برشمردهاند. اما شايد باور عمومي بر اين بوده است كه جاي بحث اين مطالب فقط سمينارها و كلاسهاي درس است.
سوءجريانهاي اخير در برخي بانكها موجب شده است كه مباحث حاكميت شركتي از كلاسهاي درس به فضاي اقتصادي راه يابد. تقويت كنترلهاي داخلي و تفكيك مسووليت رييس هيات مديره و مدير عامل كه مورد تاكيد رياست محترم بانك مركزي قرار گرفته است تنها بخشي از نظام راهبري است نه همه آن.
نظام راهبري سازمانها، مجموعهاي از قوانين، مقررات، نهادها و روشهايي است كه چگونگي اداره و كنترل سازمان را در برميگيرد.
وجود هيات مديره فعال و پاسخگو، تركيب مناسب اعضاي موظف و غيرموظف هيات مديره، استقرار ساختار كنترل داخلي موثر و كارآ، نبود امكان اتخاذ تصميمات استراتژيك و نظارتي توسط يك نفر (مديرعامل)، وجود حسابرسي داخلي متخصص با استقلال راي و تشكيل كميته حسابرسي مسوول و نه تشريفاتي از ويژگيهاي اين نظام راهبري است. هيات مديره مسوول استقرار و حفظ كنترلهاي داخلي است و بايد در اين مورد پاسخگو باشد.
.
كميته حسابرسي از اعضاي غيرموظف هيات مديره تشكيل شده و مسووليت انتخاب حسابرسان داخلي و مستقل، نظارت بر عملكرد حسابرسان داخلي و حصول اطمينان از استقرار كنترلهاي داخلي موثر را بر عهده دارد. بانكها، شركتهاي بيمه و شركتهاي پذيرفته شده در بورس بايد داراي نظام راهبري مناسب باشند. به منظور حفظ استقلال بيشتر كميته حسابرسي در بانكها، ضروري است، در هر كميته حسابرسي حداقل دو نفر با تخصص مالي و حسابرسي، ترجيحا از بين حسابداران رسمي شاغل در حرفه حسابرسي حضور داشته باشند. حسابرسان داخلي بايد داراي تخصص و تجربه كافي بوده و حداقل مدير واحد حسابرسي داخلي عضو يك جامعه حرفهاي باشند. (در شرايط موجود، ضرورت تشكيل انجمن حسابرسان داخلي خبره كاملا محسوس است). واحد حسابرسي داخلي بايد به طور مستمر سيستمهاي كنترل داخلي را ارزيابي كند. در صورتي كه قرار باشد فرآيند جديدي به فرآيندهاي موجود اضافه شود (مثلا صدور السي داخلي) اين واحد بايد از ابتدا در جريان اين فرآيند قرار گيرد و اطمينان حاصل كند كه كنترلهاي داخلي مناسب براي اين فرآيند در نظر گرفته شده و سپس با اجراي آزمون كنترلهاي لازم از موثر بودن آنها مطمئن شود. حسابرسان داخلي بايد به طور دائم حجم فعاليتها (به عنوان مثال حجم فعاليتهاي شعب در بانكها) را بررسي كرده، در صورت مشاهده نوسانات غيرعادي، رسيدگيهاي خود را گسترش داده و گزارش تخلفها را مستقيما به كميته حسابرسي اطلاع دهند. كميته حسابرسي بايد با توجه به مسووليت خود موضوع را به هيات مديره اطلاع داده و جريان رسيدگي به تخلف را پيگيري كند. گزارش كميته حسابرسي همراه با گزارش هيات مديره به مجمع عمومي ارائه ميشود.
.
بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار بايد نظارت كنند كه نظام راهبري مناسب در بانكها و شركتهاي پذيرفتهشده در بورس استقرار يافته و موثر بودن اين نظام را ارزيابي كنند. در حال حاضر، متاسفانه به جز معدودي از بانكها و شركتهاي بورسي، بقيه فاقد نظام راهبري مناسب و موثر هستند و بنابراين بايد به كشف اتفاقي و شانسي سوء جريانها در واحدهاي اقتصادي دل بست.
اين نوشته هم ميتواند، مانند ساير نوشتههايي كه در اين زمينه منتشر شده است، براي مطالعه دانشجويان، در آرشيو روزنامه باقي بماند.
منصور شمساحمدي – حسابدار رسمي