مسیر یکطرفه اصلاح قانون کار با بهانه ي كمبود وقت
رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری با اشاره به اینکه شش سال اصلاح قانون کار توسط وزارت کار در حال بررسی بود، گفت که آیا در این مدت که اصلاح این قانون به صورت یکجانبه توسط دولت انجام شده زمان از دست نرفته است.
سیدمحمد یاراحمدیان با اشاره به اینکه در خردادماه طی نامه‌ای از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست شد که پیش‌نویس اصلاح قانون کار را برای طرح، بررسی و اعلام نظر در کمیته ملی کارگری در اختیار آنان قرار گیرد، تصریح کرد: بعد از گذشت چهار ماه از این درخواست طی ماه اخیر پیش‌نویس از سوی وزارتخانه در اختیار اعضا قرار گرفته است.
چرا پیش‌نویس را زودتر به کارگران ندادید
رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان اینکه باید پرسید علت عدم ارایه متن پیش‌نویس به اعضا و درخواست نمایندگان کارگری چیست به فارس خاطرنشان کرد: معتقدیم ضرورتی ندارد برخی از مواد قانون کار در پیش‌نویس جدید تغییر یابد.
یاراحمدیان گفت: نظرخواهی از مجمع و اعضای آن بدون داشتن پیش‌نویس امکان‌پذیر نیست و وزارتخانه با همه امکاناتی که دارد شش سال زمان برای این کار صرف کرد اما می‌گویند تشکل‌های کارگری در جلسات شورای‌عالی کار به صورت ماده به ماده در این خصوص نظر دهند.
وی ادامه داد: اگر نمایندگان کارگری مورد اعتماد دولت بودند باید زودتر اقدام به ارایه پیش‌نویس به اعضا می‌کرد.
یاراحمدیان با اشاره به اینکه هیچ‌‌یک از تشکل‌های کارگری در جلسه روز سه‌شنبه شورای‌عالی کار شرکت نکرده‌اند، تصریح کرد: در سه جلسه از چهار جلسه شورای‌عالی کار، کارگران اعتراض خود را برای ارایه پیش‌نویس اصلاح قانون کار اعلام کردند و همچنین سوال این بود که وزارتخانه با چه فرآیند و روشی قانون را اصلاح خواهد کرد.
وی افزود: نظر اعضای کارگری این است که باید روشی برای اصلاح قانون کار در شورای‌عالی کار تصویب شود که اصلاح به آن روش صورت گیرد.
۶ سال زمان از دست نرفت، ۲ ماهه از دست می‌رود!
عضو شورای‌عالی کار با بیان اینکه در جلسه چهارم پیش‌نویس برای اعضا رونمایی شد، خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه دو ماه فرصت برای بررسی پیش‌نویس خواسته شد تا نظر مجامع استانی که در واقع موکلین نمایندگان کارگری هستند را جویا شده و پس از جمع‌بندی و جلسه با کارفرمایان نتیجه به جلسه شورای‌عالی کار بیاید.
یاراحمدیان افزود: آیا در شش سالی که مسیر اصلاح قانون به صورت یکجانبه توسط دولت انجام شد، زمان از دست نرفته است و خواسته کارگران برای بررسی پیش‌نویس در زمانی کمتر از دو ماه قابل اجرا نیست.
به گفته این عضو شورای‌عالی کار، ماده «۲۵» برنامه پنجم که در برنامه چهارم نیز آمده درخصوص تنظیم سند ملی کار شایسته است که در حال حاضر مورد غفلت واقع شده است.
این فعال کارگری افزود: تنظیم سند ملی کار شایسته کمک می‌کند تا اصلاح قانون کار از جهت محتوایی و کیفی طبق شاخصه‌های بین‌المللی اصلاح شود و شرطش این است که دولت به موازات تکلیف قانونی ماده «۷۳» شرایط اجرایی شدن ماده «۲۵» قانون برنامه پنجم را فراهم کند.وی گفت: امیدواریم شرایط اجرای این ماده قانونی همزمان با اصلاح قانون کار فراهم شود تا بتوان از روح حاکم بر این سند ملی در اصلاح قانون کار استفاده کرد.
یاراحمدیان اظهار داشت: در بند «هـ» ماده «۱۰۱» برنامه چهارم آمده است «اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار)» در صورتی که در حال حاضر دولت می‌گوید فرصتی برای اصلاح پیش‌نویس توسط مجمع عالی کارگران وجود ندارد.
عضو شورای‌عالی کار تصریح کرد: آیا همه مشکلاتی که وجود دارد تنها اصلاح قانون کار است و از فردای تصویب قانون شاهد رونق اشتغال، پایداری تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و تضمین اجرای این قانون خواهیم بود؟
یاراحمدیان ادامه داد: اصلاح قانون کار زمانی قابلیت اجرا دارد که با توافق کارگر و کارفرما حاصل شود.
وی افزود: در حال حاضر مجامع استانی نظرات خود را در مورد اصلاح قانون کار ارسال کرده‌اند و برنامه طبق روال ادامه دارد و چنانچه شرایط برای اعلام‌نظر در قالب شورای‌عالی کار فراهم نشود، پیشنهادات را به دیگر مراجع انعکاس خواهیم داد.
کارگران آماده مذاکره هستند
همچنین نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور از آمادگی کارگران برای نشستن پای میز مذاکره خبر داد و گفت که با انجام کارشناسی‌ها، پیش‌نویس مدنظر کانون برای اصلاح قانون کار آماده ارایه است.
ابوالفضل فتح‌الهی در گفت‌وگو با مهر در اختیار نداشتن مهلت کافی برای بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار و پیشنهاداتی که اغلب منافع کارگران را به همراه ندارد را به عنوان مهم‌ترین دلایل مخالفت کارگران با پیش‌نویس اصلاح قانون کار ارایه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: نکته مهمی که در مورد برگزاری نشست‌های سه‌جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت باید مدنظر قرار گیرد، این است که حضور هر یک از گروه‌ها باید موثر باشد و از سویی نیز بتوانند در شرایط مساوی نظرات خود را در مورد اصلاح قانون کار و نه الزاما در زمینه پیش‌نویس دولت ارایه کنند.
ورود سند کار شایسته به اصلاح قانون کار
فتح‌الهی با بیان این مطلب که سند کار شایسته به عنوان یکی از محوری‌ترین برنامه‌های مدنظر سازمان جهانی کار باید مورد توجه تنظیم‌کنندگان پیش‌نویس قرار گیرد، افزود: اعتقاد داریم که پیش‌نویس اصلاح قانون کار باید حاوی موارد مدنظر سند کار شایسته باشد چراکه پس از نهایی شدن اصلاحات قانون کار دیگر نمی‌توان مواردی را به آن اضافه کرد.
این مقام مسوول کارگری ادامه داد: حال که اصلاح قانون کار مطرح شده، بهتر است شرایطی فراهم شود که موضوعات مربوط به سند کار شایسته نیز در قانون اصلاحی گنجانده شود و به اصطلاح قانون به روز شود.
وی با بیان اینکه افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران قرارداد موقت نسبت به سایر گروه‌ها و مطرح شدن شرایط اقتصادی در مساله دستمزد به نوعی تبعیض و حذف جنبه‌های حمایتی قانون کار از کارگران است، خاطرنشان کرد: در کنار این، مواردی در قانون کار فعلی وجود دارد که با وجود ظرفیت‌های مناسب قانونی به هیچ‌وجه مورد استفاده قرار نگرفته اما در تدوین پیش‌نویس مورد توجه قرار گرفته است.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تاکید کرد: همچنین پیش‌بینی‌هایی انجام شده است که می‌تواند شرایط اخراج آسان‌تری را برای نیروی کار فراهم کند به نحوی که کارفرما می‌تواند حتی به دلیل تغییر ساختار بنگاه یا پایین آمدن راندمان کاری، نیروی خود را اخراج کند و برای آن سیستم کنترلی وجود ندارد.
اصلاحی به ضرر کارگر و کارفرما!
فتح‌الهی با اعلام اینکه پیش‌نویس فعلی وزارت کار نه به نفع کارگر است و نه کارفرما خاطرنشان کرد: در هر حال با توجه به اینکه تاکنون نشست‌هایی توسط شورای‌عالی کار در خصوص بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار برگزار شده است اگر بتوانیم شرایط بیان دیدگاه‌های کارگران را فراهم کنیم به نشست‌ها خواهیم رفت.
این مقام مسوول کارگری با تاکید بر این موضوع که اگر نتوانیم برای اصلاح قانون کار در شورای‌عالی کار به نتیجه برسیم موارد را از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس و مرکز پژوهش‌ها دنبال خواهیم کرد، گفت: با این حال تاکنون در این ارتباط تصمیم قطعی گرفته نشده است.
وی با رد هرگونه مذاکره‌ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان کارگری پس از عدم حضور آنان در نشست پنجم شورای‌عالی کار اظهار داشت: البته قرار است زمینه‌های گفت‌وگو بین کارگران و کارفرمایان پیرامون موضوعات اصلاح قانون کار فراهم شود.نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تصریح کرد: البته مذاکرات نیز باید به نحوی باشد که نظرات جامعه کارگری در تدوین لایحه نهایی اصلاح قانون کار تاثیرگذار باشد و آنها بتوانند نظرات اصلاحی خود را ارایه کنند.
امکان ارایه پیش‌نویس کارگری
فتح‌الهی خاطرنشان کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری از مدت‌ها قبل قانون کار را به صورت فصل به فصل مورد بررسی قرار داده و هم‌اکنون نیز دسته‌بندی‌ها و کارشناسی‌های خود را در زمینه چگونگی اصلاح قانون کار انجام داده است.
این مقام مسوول کارگری کشور افزود: با اقداماتی که صورت گرفته، نه تنها نوع نگاه کارگران به اصلاح قانون کار با پیش‌نویس دولت متفاوت است بلکه از نظر تعداد مواد مطرح شده نیز بسیار بیشتر از ۵۷ ماده ارایه شده نماینده دولت است.
لحاظ شرایط اقتصادی ضرورتی ندارد
همچنین ولی‌الله صالحی، مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: اضافه کردن بند شرایط اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد کارگران در تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار، ضرورتی ندارد.
وی درباره پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: ایجاد بند لحاظ کردن شرایط اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران اضافی بوده و ضرورتی ندارد.
صالحی به ایسنا افزود: نرخ تورم نشان‌دهنده میزان عرضه، تقاضا در اقتصاد یک کشور است. بدیهی است که نرخ تورم از اوضاع اقتصادی کشور ناشی می‌شود و هرگونه حاشیه و تبصره‌ای برای این مورد اضافه است زیرا شرایط اقتصادی نهفته در تورم است.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: برای تعیین دستمزد لحاظ کردن همین دو فاکتور نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار کافی است که صادقانه و به دور از هر نیتی می‌تواند کامل و کافی باشد.
وی درباره افزایش ۱۰ درصدی دستمزد قراردادهای موقت در مقایسه با قراردادهای دایم تصریح کرد: این کار در برهه‌ای از زمان عملیاتی شد ولی جواب نگرفت زیرا مخصوصا در واحد‌های صنعتی بین کارگران با قراردادهای موقت و دایم اختلافاتی ایجاد شد.
صالحی گفت: این کارگران در شرایط کاری یکسان حضور داشتند ولی مزد متفاوت می‌گرفتند که در نهایت منجر به چالش‌های فراوانی بین کارگران شد.
وی بیان کرد: نتیجه این موضوع پیش‌رفتن قراردادهای سفید امضا و مبهم است.
منبع : جهان صنعت
